شوراي رقابت افزايش قيمت خودرو را نپذيرفت

دبير انجمن خودروسازان تجديد ارزيابي دارايي‌ها را يكي از مسير‌هاي مناسب براي خروج خودروسازان از زيان دانست و گفت اين كار سبب واقعي‌سازي صورت‌هاي مالي و بازسازي شركت‌ها در جهت رشد اقتصادي مي‌شود.  احمد نعمت بخش در گفت‌وگويي، اظهار كرد: در ۸ ماهه سال جاري در حوزه سواري ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد، ون ۳ درصد و كاميون و كشنده ۲۶ درصد با رشد توليد مواجه بوديم، اما در ميني‌بوس و اتوبوس توليداتمان منفي گزارش شده است. به گزارش تسنيم، دبير انجمن خودروسازان افزود: در مجموع در هفت‌ماهه امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو توليد داشتيم كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد رشد داشته‌ايم. دبير انجمن خودروسازان تأكيد كرد: برنامه افزايش توليد شركت‌هاي خودروساز تا پايان سال به‌شرط تأمين ارز و همكاري بانك مركزي و وزارت صمت همچنان در دستور كار توليدكنندگان قرار دارد.
نعمت بخش تصريح كرد: تلاش ما اين است كه زيان‌هاي وارده به‌واسطه قيمت‌گذاري دستوري را به گوش مسوولان مربوطه در مجلس و دولت برسانيم. وي در ادامه گفت: اگر قرار نيست قيمت‌گذاري دستوري برطرف شود حداقل مسوولان اجازه دهند بخشي از خودرو‌ها را به‌منظور جبران زيان‌هاي موجود در بورس كالا عرضه كنيم. دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: شوراي رقابت علي‌رغم وعده‌هاي بسيار در راستاي تغيير نرخ، اما حاضر به انجام اين امر نشد و همين امر باعث افزايش سطح زياندهي شركت‌هاي خودروساز در صورت‌هاي مالي منتشره در سامانه كدال شد. نعمت‌بخش گفت: يكي از دلايل ناراضي بودن سهامداران از كيفيت محصولات به بحث قيمت‌گذاري دستوري بازمي‌گردد، زيرا وقتي حدود ۵۰ هزار ميليارد به قطعه‌سازان بدهكار هستيم توان توليدكننده در اين حوزه كم مي‌شود و بازدهي منفي خواهد داشت. وي در ادامه خاطرنشان كرد: بار‌ها به شوراي رقابت اعلام شد به خودروسازان اجازه داده شود به‌منظور خروج از زيان و ارتقاي كيفيت خودرو خود قيمت را بر اساس ضوابط سازمان حمايت مشخص كنند.