هرچند نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته با تصويب كليات لايحه بودجه گامي مهم براي آغاز بررسي جزييات بودجه برداشتند و در روزهاي آينده بايد خبرهاي نخست از وضعيت بودجه در بهارستان و ميزان موافقت نمايندگان مجلس با پيشنهاد اوليه دولت منتشر شود اما همچنان ايده‌هايي از طرف قوه مقننه مطرح مي‌شود كه احتمالا فاصله‌اي قابل توجه با خواسته‌هاي دولت دارد، در جديدترين اقدام، مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي برخي نقاط قوت و ضعف بودجه، پيشنهاد كرده كه دولت ارز ترجيحي را شناور كند و با عبور از نرخ ثابت، شانس شوك جديد به بازار ارز را بگيرد.
اول آذر ماه بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور مشتمل بر هفت فصل شامل احكام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملياتي سقف واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي، منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و مفروضات پيش‌بيني منابع و مصارف بودجه تقديم مجلس شد. در لايحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومي دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدي، ۲۴۶۲ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي پايدار نيز با رشد ۴۱.۹ درصدي به ۱۴۹۵ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. همچنين در بخش درآمدهاي پايدار دولت، درآمدهايي مالياتي بيشترين سهم را دارد كه با رشد ۴۹.۸ درصدي نسبت به سال جاري، ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودي در رتبه بعدي قرار دارد كه ۱۴۰ هزار ميليارد تومان بوده كه ۳.۸ درصد منفي بوده است. اما اين لايحه نتوانست موافقت مجلس را دريافت كند و هفته گذشته نمايندگان در جلسه علني با كليات لايحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت كردند. ديده نشدن برنامه هفتم به‌طور كامل در لايحه، افزايش نزديك به ۵۰ درصدي ماليات و اثرات احتمالي آن بر توليد و معيشت مردم، افزايش حدود ۳۶ درصدي فروش اوراق به عنوان يك منابع ناپايدار، ديده نشدن منابع همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و كسري بودجه را از جمله ايرادات مجلس به لايحه بودجه سال آينده بود. اما در نهايت اواخر هفته گذشته نمايندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه با ۱۵۴ راي موافق، ۶۰ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در مجلس با كليات لايحه اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ موافقت كردند. بنابراين با توجه به تصويب كليات، لايحه بودجه به كميسيون تلفيق براي بررسي جزييات آن ارجاع شد.
با وجود نهايي شدن مصوبه، نمايندگان همچنان نظرات مختلفي درباره بودجه دارند. برخي از آنها در حال حركت به سمت همراهي دوباره با دولت هستند و برخي همچنان نسبت به لايحه نقدهايي دارند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر اينكه نبايد اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را به شرط و شروط كشاند، گفت: تلاش خواهيم كرد اجراي قانون افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان را مصوب كرده و ماليات اضافي هم بر مردم و مصرف‌كننده تحميل نكنيم. كيومرث سرمدي‌واله اظهار كرد: دولت به جاي تحميل بار اضافي بايد بودجه شركت‌هاي دولتي را شفاف كند و ارقام بودجه بايد گوياتر و قرين به واقعيت‌ها و تخصيص‌ها باشد، سال‌هاست كه در بودجه‌نويسي دچار خطا هستيم و تدبير دولت در اين رابطه ضروري است. وي خاطرنشان كرد: در برخي موارد مشكلاتي داريم كه از دولت انتظار تدبير است؛ به عنوان مثال حوزه‌هاي مهمي در بودجه ۱۴۰۳ با اين لايحه بدون حركت مي‌ماند و ما تنها مي‌خواهيم وضع كشور را حفظ كنيم، البته مجلس كليات را پذيرفت اما در بررسي لايحه نظرات خود را حتماً اعمال خواهد كرد. سرمدي‌واله با اشاره به افزايش حقوق‌ها نيز خاطرنشان كرد: هيچ تناسبي بين افزايش ۱۸ درصدي حقوق و تورم رسمي مورد قبول مركز آمار نمي‌بينم، تنگناهاي دولت را هم قبول داريم اما بالاخره بايد دغدغه معيشت حقوق بگيران را درك كنيم. وي مطرح كرد: خلق پول و ناترازي‌هاي بانكي توسط عده‌اي كه ظاهراً خيلي هم منافع ملي برايشان معنا ندارد، تورم كمرشكن را به مردم تحميل كرده است.
نماينده مردم اسدآباد در خانه ملت با اشاره به اينكه مجلس يازدهم ثابت كرده به منافع ملي فكر مي‌كند و در وضع قوانين مصالح مردم را لحاظ كرده است، يادآور شد: البته كساني كه فريادها و مقاومت‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم را انتخاباتي مي‌دانند اگر مغرض نباشند ناآگاهند، رجوع به سخنراني‌ها و تذكرات موجود در آرشيو مجلس از ابتداي مجلس يازدهم تاكنون دروغ‌پردازي‌هاي آنها را برملا مي‌كند. وي گفت: مي‌دانند كليت مجلس يازدهم و قوانين مترقي ملي مصوب اين مجلس گره‌هاي زيادي را باز خواهد كرد و عملكرد مجلس در دو حوزه قانون‌گذاري و نظارت كم‌نظير است. سرمدي‌واله اظهار كرد: اين مجلس به كسي رانت نداد و امانت‌داري كرد، تعارض‌منافع و ويژه‌خواري نكرد و مردم اولويتش بود، ممكن است در بعضي حوزه‌ها عملكرد بهتر مورد انتظار بود، اما مجلس يازدهم انقلابي است. نماينده مردم اسدآباد در مجلس همچنين در رابطه با حوزه انتخابيه خود گفت: تلاش‌هاي دولت مردمي در دو سال اخير چشم‌انداز روشني را در شهرستان اسدآباد ايجاد كرده و خوشبختانه اكثر پروژه‌هاي معطل مانده از دولت قبل به بهره‌برداري رسيده است. وي بيان كرد: با افتتاح دانشگاه فني‌وحرفه‌اي و مدرسه شهيد سعيدي براي سال اول دانشجويان و دانش‌آموزان مشغول به تحصيل شده‌اند و همچنين گردنه اسدآباد از ليست ۱۰ محور حادثه‌ساز كشور خارج شد، به علاوه استخر شهيد سليماني مدتي است مورد استفاده جوانان قرار گرفته و ده‌ها مورد خبر خوب كه متأسفانه كمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته مي‌شود و البته پروژه‌هاي ديگر مانند دانشكده پرستاري و كنارگذر و چندين پروژه ديگر كه بزودي مردم طعم خدمات شيرين دولت و تلاش‌ها و پيگيري‌هاي آن را خواهند چشيد. همچنين جلال محمودزاده نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اين مساله كه «با توجه به اينكه برخي معتقدند لايحه دوم بودجه كه كليات آن تصويب شد ايرادات به مراتب بدتري نسبت به نسخه اول دارد اما در مقابل مجلس نظر خود را از مخالفت به موافقت تغيير داد؛ اين نگراني وجود دارد كه با توجه به در پيش بودن انتخابات، در جريان بررسي بودجه كم‌دقتي يا سهل‌انگاري صورت گيرد»، گفت: لايحه بودجه مشكلات بسياري دارد كه پس از رد كليات آن توسط مجلس، دولت يكي از مسائل آن يعني بحث حقوق بازنشستگان را اينطور حل كرد كه با بالابردن ۱ درصدي ماليات ارزش افزوده نزديك به ۷۰ هزار ميليارد تومان پول بازنشستگان را از جيب مردم تامين مي‌كند؛ بدون اينكه به اثرات تورمي اين اقدام توجه كند. وي افزود: اين در حالي است كه افزايش ۱ درصدي ماليات بر ارزش افزوده زمينه‌ساز يك تورم حدودا ۱۵ درصدي خواهد شد كه زندگي تمامي اقشار مردم از جمله خود بازنشستگان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به نحوه تنظيم درخصوص خريد گندم، ابراز داشت: نكته دومي كه دولت در لايحه دوم تغيير داد بحث گندم بود، كه دولت اعلام كرد فقط خريد گندم نانوايي‌هاي يارانه بگير را انجام مي‌دهد و بقيه نانوايي‌ها را صمت خريد كند. خب اين مشكلاتي را به وجود مي‌آورد، اول اينكه گندم مناطق گرمسير كه برداشت‌شان زودتر انجام مي‌شود دولت گندم آنها را خريداري مي‌كند و براي مناطق سردسير كه برداشت محصولشان ديرتر انجام مي‌شود مشكلاتي ايجاد مي‌شود. وي ادامه داد: از طرف ديگر، گندم يك كالاي استراتژيك و تعزيراتي است كه حتي گاهي شاهد آن بوديم كه بسياري از مواقع در مبادي كه گندم را براي صنعت مي‌برند دستگير و به تعزيرات تحويل داده شده و اين مردم را دچار مشكلات زيادي مي‌كند و همچنين اين موضوع نيز وجود دارد كه برخي از بخش‌هاي غير دولتي گندم را از مردم خريداري كرده اما پول آن را پرداخت نمي‌كنند و تمام موارد گفته شده مشكلات بسيار زيادي را براي مردم و كشاورزان به خصوص در مناطق سردسير به وجود مي‌آورد.
عضو فراكسيون مستقلين مجلس خاطرنشان كرد: بحث ديگري كه وجود دارد كه نمي‌دانم مجلس توان اين را دارد كه اين مساله را تغيير بدهد يا نه بحث افزايش ماليات‌هاست كه عليرغم تورم ۵۰ درصدي ماليات‌ها هم افزايش ۵۰ درصدي خواهد داشت و اين مساله يكي ديگر از مسائلي است كه مردم را دچار مشكلات بسياري مي‌كند. وي افزود: اعتبارات و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي شفاف و زير رصد مجلس نيست، تمام موارد ذكر شده ايرادات بزرگي است كه اين لايحه دارد و اميدواريم كه مجلس بتواند با دست بردن در جزييات لايحه مقداري آن را تعديل كند، زيرا اگر نتواند مشكلاتي ايجاد خواهد شد. محموزاده با اشاره به احتمال تصميم‌گيري درخصوص قيمت سوخت در سال آينده، گفت: نكته بعدي در بودجه سال آينده اين است كه مجلس چراغ سبزي براي گران كردن حامل‌هاي انرژي داده است كه اين هم خطري است كه ممكن است دولت به يك‌باره برود و بنزين يا ساير حامل‌هاي انرژي را گران كند. به صورت كلي اين مساله مشخص است و از صحبت‌هاي رييس كميسيون تلفيق چنين چيزي بر مي‌آيد كه اينها يك جوري يك چراغ سبزي به دولت داده باشند.
در چنين شرايطي، مركز پژوهش‌ها نيز نقد و نظر خود را درباره بودجه مطرح كرده و پيشنهاداتي را نيز براي برنامه‌ريزي دولت در اين طرح گنجانده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است در لايحه اصلاحي بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اوليه گام‌هاي مثبتي برداشته شده است. چراكه دولت در نسخه اصلاحي از لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولي از فروض مصارف به لايحه افزوده كه ۱۲ فرض مهم هزينه‌اي لايحه بودجه در آن درج شده است. ارايه اين جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولي گامي مهم در راستاي ارتقاي شفافيت مصارف محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران كه از محورهاي مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود، در لايحه اصلاحي منظور شده است. همچنين با توجه به تأكيد نمايندگان مجلس در جلسه بررسي كليات لايحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين همطراز و تأمين منابع پايدار براي آن، در لايحه اصلاحي منابع حاصل از افزايش يك واحد درصد ماليات ارزش افزوده به اين موضوع اختصاص يافته است. درنظر گرفتن يك درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده براي موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به دليل ماهيت پايدار آن، منجر به افزايش سقف استقراض دولت نمي‌شود و بر اساس نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس، نكته مثبت نسخه اصلاحي لايحه بودجه اصلاحي دولت است. همچنين بر اساس اين گزارش در زمينه وظايف اساسي دولت، از يك طرف چالش كنترل كسري بودجه و تورم، دولت را در مضيقه قرار مي‌دهد و از طرف ديگر با توجه به شرايط اقتصاد كلان و نيازهاي قابل توجه از حيث سرمايه‌گذاري و ارايه كالاها و خدمات عمومي در عرصه‌هايي مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظايف مهمي را برعهده دارد كه رسيدگي به آنها نيازمند صرف حجم قابل توجهي از منابع است. در اين شرايط تنها مسير مناسب براي تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش براي افزايش منابع مناسب و بهبود وضعيت كالاها و خدمات عمومي است. به نظر مي‌رسد با توجه به تورم بالاي چند سال اخير و نتايج اقتصاد كلان مرتبط با آن در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه‌هاي مرتبط با كنترل كسري بودجه، پررنگ‌تر از دغدغه‌هاي مرتبط با پوشش وظايف دولت نظير ارايه كالاها و خدمات عمومي و سرمايه‌گذاري بوده است.
مركز پژوهش‌ها يكي ديگر از نقاط قوت لايحه بودجه ۱۴۰۳ را تلاش در جهت كنترل كسري بودجه و همچنين رويكرد دولت در برآورد دقيق‌تر منابع و جلوگيري از بيش برآوردي منابع عنوان كرده است. در عين حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابير لازم براي بسط منابع است. بر اين اساس يكي از مهم‌ترين مواردي از منابع و مصارف كه از شفافيت لازم برخوردار نيست و ابتكارات درآمدي و هزينه‌اي دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها است. در لايحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندي اعلام شده و جزييات آن حداقل در مرحله اول ارايه لايحه بودجه مشخص نشده كه در جزييات مي‌تواند موجب بروز مشكل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدي منابع هدفمندي و كم برآوردي مصارف، ارايه فروض و جزييات اين بخش بيش از پيش ضرورت مي‌يابد. از ديگر نقاط ضعف مهم لايحه بودجه كه در نسخه اصلاحي نيز برطرف نشده، مي‌توان به تداوم روند معيوب گذشته در رابطه با يارانه‌هاي انرژي علي رغم تشديد ناترازي انرژي و تصويب احكام مهم اصلاحي در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره كرد. همچنين تثبيت نرخ ارز كالاهاي اساسي كه زمينه ساز سياست‌هاي شوك درماني در سال‌هاي آينده است، از ديگر نقاط ضعف مهم لايحه بودجه در نسخه اوليه و اصلاحي است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در شهريور امسال ۲۸ قلم كالا شامل دانه‌هاي روغني، برنج، گندم، گوشت مرغ، كاغذ، كنجاله سويا و... ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت مي‌كنند. با اين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده كه با فرض اختصاص ارز ترجيحي، براي جلوگيري از شوك‌درماني‌هاي آتي، نرخ ارز ترجيحي روي عدد ثابتي تثبيت نشود و به صورت تدريجي افزايش يابد تا از افزايش شكاف ارز ترجيحي با نرخ بازار مبادله جلوگري شود. از طرف ديگر، ارتباط لايحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحي ارايه شده تقويت شده است (در حوزه‌هايي مانند متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، تأديه بدهي‌هاي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني، در اولويت قرار گرفتن تكميل و نهايي‌سازي طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به عنوان تكليف سياست‌هاي كلي و...)، اما در رابطه با حوزه‌هايي مثل ناترازي بانك‌ها، سرمايه‌گذاري در پيشران‌ها و موضوع بهينه‌سازي مصرف انرژي همچنان اين ارتباط شفاف نبوده كه لازم هست در مجلس تقويت شود.
به اين ترتيب مجلس اين‌بار با دستي پر به سمت بودجه رفته و بايد ديد كه آيا در هفته‌هاي پيش رو راهي جديد باز مي‌شود يا در نهايت بايد بدون ورود به اين جزييات راهي براي تصويب پيدا شود.
پيشنهادات جديد مجلس براي مديريت اقتصاد كشور
ارز ترجيحي بماند اما شناور شود!
هرچند نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته با تصويب كليات لايحه بودجه گامي مهم براي آغاز بررسي جزييات بودجه برداشتند و در روزهاي آينده بايد خبرهاي نخست از وضعيت بودجه در بهارستان و ميزان موافقت نمايندگان مجلس با پيشنهاد اوليه دولت منتشر شود اما همچنان ايده‌هايي از طرف قوه مقننه مطرح مي‌شود كه احتمالا فاصله‌اي قابل توجه با خواسته‌هاي دولت دارد، در جديدترين اقدام، مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي برخي نقاط قوت و ضعف بودجه، پيشنهاد كرده كه دولت ارز ترجيحي را شناور كند و با عبور از نرخ ثابت، شانس شوك جديد به بازار ارز را بگيرد.
ارسال نظر
