اول نظارت بعد خودكفايي؛ مساله اين است

گلي ماندگار|

بساط ناصرخسرو از زندگي بيماران و كساني كه به دنبال دارو براي نجات جان عزيزان‌شان هستند هيچ‌وقت جمع نمي‌شود. شايد از رفتن به كوچه پس كوچه‌هاي ناصر خسرو و كوچه مروي رسيده باشد به فضاي مجازي اما باز هم به قوت سابق در حال فعاليت است. اين روند تا زماني كه مردم براي تهيه داروهاي مورد نياز خود مجبورند به جاي داروخانه‌ها و مراكز دولتي دست به دامان دلالان حاضر در بازار سياه شوند، ادامه خواهد داشت. چه فرقي مي‌كند در به در پاساژهاي مخروبه ناصر خسرو باشي يا در فضاي مجازي به دنبال كسي كه بتواند داروي مورد نظرت را با هر قيمتي به تو برساند. از كجا معلوم دارويي كه دريافت مي‌كني براي خود يا عزيزت تاريخ مصرفش هماني باشد كه بر روي آن درج شده اما وقتي ناچار باشي به هيچ كدام از اينها فكر نمي‌كني. همانطور كه در زمان كرونا وقتي مسوولان براي واردات واكسن و ساخت آن زمان هدر مي‌دادند دلالان ناصر خسرو داروهاي تقلبي را با قيمت‌هاي چند ده ميليوني به افرادي كه براي نجات جان عزيزان‌شان حاضر به هر كاري بودند مي‌فروختند. در حال حاضر هم مشكلات دارويي كشور بر خلاف آن چيزي كه مسوولان ادعا مي‌كنند بسيار زياد است. اين خودكفايي در ساخت داروها به يكي از معضلات مهم براي بيماران تبديل شده است. مساله اينجاست كه ساخت دارو نياز به مواد اوليه دارد و اين مواد اوليه وقتي با ارز آزاد وارد كشور مي‌شود توليد‌كننده بايد قيمت فروش را به ميزاني بزند كه بتواند پارت‌هاي بعدي مواد را هم وارد كند اما وقتي وزارت بهداشت و دولت سعي دارند نرخ‌هاي دستوري را پيش ببرند. توليد‌كننده ترجيح مي‌دهد ميزان توليد را پايين بياورد و همين امر باعث كمبود مي‌شود ضمن اينكه در برخي از موارد بارها و بارها از سوي پزشكان و بيماران عنوان شده كه داروهاي ساخت داخل تاثير چنداني بر بيماري ندارند. همانطور كه بيماران هموفيلي و بيماران‌ام اس از كيفيت داروهاي ساخت داخل ابراز نارضايتي مي‌كنند. تمام اين عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بازار سياه ناصرخسرو هر سال بيش از سال قبل رونق بگيرد و بيماران براي نجات جان خود دست به دامان دلالاني شوند كه نرخ داروها را چندين ده برابر نرخ اصلي آن مي‌گذارند و به فروش مي‌رسانند.

سايت‌هاي فروش دارو

قانوني يا غيرقانوني

يكي از نكاتي كه هنوز پاسخ روشني از سوي مسوولان به آن داده نشده است اين است كه آيا سايت‌هاي فروش دارو قانوني‌اند يا غيرقانوني؟ عامل تميز دادن اين سايت‌ها از يكديگر چيست؟ بيمار از كجا بايد بفهمد سايتي كه اقدام به خريد دارو از آن مي‌كند قانوني است و قيمت‌هايي كه به او داده مي‌شود قيمت بازار سياه نيست و قيمت واقعي دارو در كشور است؟ حالا كه خدمات اينترنتي در تمامي ابعاد زندگي افراد ريشه دوانده تا به حال چه كارهايي براي كنترل و نظارت بر اين سايت‌ها انجام شده است. اينكه هر چند وقت يك بار خبري مبني بر پيدا كردن انبار يكي از اين سايت‌ها كه داروي تقلبي و تاريخ مصرف گذشته به مردم ارايه مي‌داده مي‌تواند براي افرادي كه نيازمند تهيه و تامين دارو براي ادامه زندگي خود و عزيزان‌شان هستند قانع‌كننده باشد؟

از داروي قاچاق تا نسخه جعلي

مساله مهم ديگر اين است كه متاسفانه نه تنها نظارت درست و دقيقي بر فروش داروها به صورت اينترنتي وجود ندارد كه در بسياري از موارد بارگذاري نسخه‌هاي جعلي و سوءاستفاده از مشخصات بيماران يكي ديگر از معضلاتي است كه در فضاي مجازي و نسخه‌هاي اينترنتي به چشم مي‌خورد. دكتر جمال عبادي، جراح در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: در زمينه كاري من اين اتفاق بارها و بارها رخ داده. بيماراني كه عمل مفصل زانو انجام مي‌دهند براي جلوگيري از لخته شدن خون بايد آمپول «هپارين» تزريق كنند. وقتي براي آنها نسخه مي‌نويسم و به داروخانه مراجعه مي‌كنند به آنها گفته مي‌شود اين ميزان درج شده در نسخه شما قبلا دريافت شده است و اگر الان مي‌خواهيد بايد بدون بيمه آن را تهيه كنيد. با پيگيري‌هايي كه انجام شد متوجه شديم دلالان در بازار آزاد با استفاده از مشخصات بيماران دست به اين كار زده‌اند و داروهاي آنها را با بيمه دريافت كرده و به صورت آزاد مي‌فروشند. اين اتفاق در مورد برخي داروهاي ديگر نيز رخ مي‌دهد. او مي‌افزايد: متاسفانه نظارت دقيقي در اين مورد صورت نمي‌گيرد. يكي از راه‌هايي كه داروهاي كمياب سر از بازار ناصر خسرو و بازار سياه در مي‌آورند همين سوءاستفاده از مشخصات بيماران است كه تاكنون تدبيري براي آن انديشيده نشده است. متاسفانه برخي افراد كه در داروخانه‌ها مشغول به كار هستند نيز با اين دلالان دست به يكي مي‌كنند و اطلاعات بيماران را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. اين دلالان هم با استفاده از مشخصات بيماران نسخه‌هاي جعلي درست مي‌كنند و دارو را به قيمت بيمه مي‌گيرند و با چندين برابر افزايش در بازار آزاد مي‌فروشند.

پاي جان بيماران در ميان است

دكتر فرامرز استادي، جراح نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه وقتي صحبت از داروهاي تاريخ مصرف گذشته يا تقلبي مي‌كنيم پاي جان بيماران در ميان است. افراد سودجو تنها به فكر منافع خود هستند و به اين فكر نمي‌كنند كه استفاده از يك داروي تاريخ مصرف گذشته يا تقلبي مي‌تواند چه عواقبي براي بيمار داشته باشد. بارها اتفاق افتاده كه استفاده از اين داروها جان بيماران را به خطر انداخته و حتي منجر به فوت شده است. اما تا زماني كه نظارت درستي بر بازار دارو صورت نگيرد اين مشكلات همچنان باقي خواهند ماند. او مي‌افزايد: اغلب داروهايي كه به صورت اينترنتي فروخته مي‌شود از برندهاي متفرقه به دست مصرف‌كننده مي‌رسند و بنابراين منبع اوليه چنين داروهايي قطعا داروخانه نيست و همين موضوع قاچاق يا تقلبي بودن آنها را تاييد مي‌كند. به اين ترتيب مشخص است كه فروش دارو در چنين شرايطي سلامت مردم را به خطر مي‌اندازد. استادي در عين حال لزوم محرمانه بودن اطلاعات بيماران را مورد تاكيد قرار مي‌دهد و مي‌افزايد: چندي پيش اطلاعات يكي از تاكسي‌هاي اينترنتي هك شد؛ آيا كسي در اين رابطه پاسخگو بود؟ ديتاي سلامت بيماران در جايگاه حاكميتي جزو اطلاعات محرمانه ما است. اگر اين ديتا به بخشي خصوصي سپرده شود، چه كسي ضامن و پاسخگوي آن خواهد بود؟ اين درحالي است كه برخي افراد مغرض ممكن است از اين ديتا سوءاستفاده كرده و حتي آن را به فروش رسانند؛ چه بسا كه در تخلفاتي صورت گرفته است.

دارورساني درب منزل و موضع سازمان غذا و دارو

از سوي ديگر رييس سازمان غذا و دارو در اين باره با تاكيد بر اينكه مخالفتي با دارورساني درب منزل بيماران نداريم و از اين موضوع استقبال هم مي‌كنيم، در عين حال به ايسنا مي‌گويد: تاكيد داريم همانطور كه دارورساني بيماران ‌ام.‌اس (در تهران) و جانبازان (از طريق بيمه دي به عنوان خريدار خدمت جانبازان - در تهران) به درب منزل آنها انجام مي‌شود؛ ورود پلتفرم‌ها به عرضه دارو نيز با بايد برنامه‌ريزي و نظارت صحيح صورت گيرد؛ اين درحالي است كه اكنون مسير عرضه دارو در بستر اينترنت، مسيري نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زيرنظر افراد فاقد صلاحيت عرضه مي‌شوند او با اعلام اينكه دستورالعمل مربوط به ارايه اينترنتي دارو در حال تدوين است و تا پايان سال ابلاغ مي‌شود، تاكيد مي‌كند: از توسعه فناوري و به‌كارگيري آن در حوزه سلامت استقبال مي‌كنيم؛ اما در عين حال بايد در نظر داشت كه «سلامت» حوزه‌ پيچيده‌اي است و با جان افراد در ارتباط است؛ بنابراين نمي‌توان بدون مطالعه و نسنجيده به حوزه سلامت و مشخصا حوزه دارو ورود كرد. از طرفي هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، «داروخانه» است؛ بنابراين پلتفرم‌ها با رعايت ضوابط و الزامات مورد نظر سازمان غذا و دارو، تنها مي‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعاليت داشته باشند. در مجموع اين ضوابط و الزامات در حال تدوين است و به زودي نهايي مي‌شود.

ماجراي صدور مجوز دارورساني براي دو سازمان بيمه‌گر

لازم به ذكر است كه اكنون هم دارورساني درب منزل بيماران به صورت محدود و به نوعي اجراي آزمايشي از سوي بيمه دي كه خود خريدار خدمت براي جانبازان است (در تهران) و همچنين سازمان بيمه سلامت براي بيماران‌ام. اس استان تهران در حال انجام است؛ ماجراي كليد خوردن اين موضوع هم بازمي‌گردد به دوران اپيدمي كرونا و مباحث مرتبط با رعايت فاصله اجتماعي و اعمال محدوديت‌هاي رفت و آمدي. دكتر سجاد اسماعيلي – سخنگوي سازمان غذا و دارو در مرور چگونگي صدور مجوز براي اين دو سازمان بيمه‌گر و مراحل طي شده، به ايسنا مي‌گويد: در زمان اپيدمي كرونا، يكي از بحث‌ها آن بود كه با رعايت الزامات زنجيره تامين، براي بيماران خاص و صعب‌العلاج برنامه‌ريزي جهت دارورساني درب منزل انجام شود كه نهايتا هم به دلايلي در آن زمان عملياتي نشد. او با اشاره به سخت‌گيري‌هاي صورت گرفته براي رعايت استانداردها از سوي اين شركت بيمه‌گر، مي‌افزايد: تا مرداد ماه ۱۴۰۱ مجوز مربوطه صادر نشد و در اين باره چندين جلسه برگزار و زيرساخت‌هاي مورد لزوم بررسي شد و نهايتا اقدامات انجام شده به صدور مجوز در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ و با امضاي رييس وقت سازمان غذا و دارو منجر شد. اسماعيلي درباره فعاليت سازمان بيمه سلامت در دارورساني درب منزل بيماران مي‌گويد: همزمان با بيمه دي، سازمان بيمه سلامت نيز با همكاري معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تهران زيرساختي را فراهم آورد كه به صورت پايلوت براي بيماران‌ام. اس دارورساني درب منزل آنها صورت گيرد و در اين زمينه درخواست مجوز داشت.