هرچند دولت در هفته‌هاي گذشته بارها تلاش كرده كه نگراني به وجود آمده درباره افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه 1403 را برطرف و بر اين موضوع اصرار كند كه دليلي براي نگراني صاحبان مشاغل و مردم درباره درآمدهاي مالياتي وجود ندارد اما احتمالا هنوز ترديدهايي درباره وضعيت اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده وجود دارد و در جديدترين اتفاق، در بازار طلا نگراني‌هايي به وجود آمده و دولت مجبور به ارايه توضيحاتي جديد در اين زمينه شده است.
پس از آنكه لايحه بودجه به مجلس ارايه شد، يكي از كارويژه‌هاي اصلي مقامات دولتي توضيح درباره برنامه‌هاي ارايه شده در اين بخش و به‌طور خاص ماليات بوده است. موضوعي كه رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در روزهاي گذشته توضيحات مختلفي در رابطه با آن ارايه داده است. داوود منظور درباره ماليات در سال آينده گفت: در سال آينده ميزان درآمدهاي مالياتي را ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده‌ايم كه از چهار بخش تامين مي‌شود؛ ماليات بر اشخاص حقوقي و شركت‌ها، ماليات بر درآمدها كه عمدتا شامل مشاغل، حقوق و دستمزد است، ماليات از فروش كالا و خدمات و ماليات ثروت مثل ماليات از نقل و انتقالات، ماليات بر ارث و ... وي افزود: ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بر كالا و خدمات كه عمدتا ماليات بر ارزش افزوده است بيشترين سهم را از درآمدهاي مالياتي دارند؛ به گونه‌اي كه سال آينده پيش بيني كرديم درآمدهاي مالياتي ۴۹.۸ درصد افزايش يابد كه از اين ميزان افزايش ۵۳ درصد آن از رشد ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بر كالا و خدمات حاصل مي‌شود و حدود ۳۲ درصد نيز از ماليات بر ثروت و درآمدها به دست مي‌آيد. منظور ضمن تاكيد بر اينكه به اشخاص حقيقي و توليدكنندگان فشار مالياتي وارد نمي‌شود، گفت: ضرايب مالياتي يا نرخ مالياتي را بالا نبرده‌ايم و نرخ‌هاي مالياتي در همه بخش‌ها اعم از حقوق و دستمزد، ارزش افزوده، شركت‌ها همه ثابت هستند. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: به حقوق و دستمزد تا ۱۲ ميليون ثابت مانده ماليات تعلق نمي‌گيرد. همچنين درآمد مشاغل تا ۷۵ ميليون معاف از ماليات است و درآمد مستغلات و اجاره نيز تا ۵۷ ميليون معاف از ماليات هستند. وي درخصوص چگونگي افزايش درآمدهاي مالياتي گفت: ماليات روي درآمدهاست و از سود اسمي دريافت مي‌شود؛ يعني توليدكننده با قيمت بالاتري كالا را مي‌فروشد و هزينه‌ها را با قيمت بالاتر تامين مي‌كند و اين تورم هر ساله خود به خود سود شركت‌ها را بالا مي‌برد؛ لذا مقدار ماليات هم متناسب با تورم رشد مي‌كند. از سوي ديگر عامل دوم افزايش درآمدهاي مالياتي، شناسايي موديان جديد است و تعداد موديان بالا مي‌رود. منظور تاكيد كرد: تمركز دولت در حال حاضر بر جلوگيري از فرارهاي مالياتي به ويژه فرارهاي مالياتي بزرگ است. با وجود اين توضيحات، تصميماتي كه درباره ماليات برخي مشاغل گرفته شده باعث به وجود آمدن برخي نگراني‌ها در بين اقشاري از مردم شده است. سازمان امور مالياتي در روزهاي اخير اطلاعيه‌اي را صادر كرد كه طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتداي دي ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان هستند. در اين خصوص شايعاتي در فضاي مجازي مبني بر افزايش پايه مالياتي مشاغلي همچون طلا و جواهر مطرح شد كه سخنگوي سازمان امور مالياتي آن را تكذيب كرد. قرار نيست هيچ ماليات جديدي از فروشندگان و خريداران طلا اخذ شود و اطلاعيه سازمان امور مالياتي صرفا مربوط به تكميل فرآيند جمع‌آوري اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه است.
در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور كه در راستاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و با توجه به قانون تسهيل تكاليف موديان صادر شده، آمده است: «كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ از طريق سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد هستند:
۱- كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۲، بيشتر از ۱۸۰ ميليارد ريال بوده است.
۲- اشخاص حقيقي موضوع جزو ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند.
۳- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزو ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
۴- فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فراوري مواد معدني موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌باشند.
رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي ۱ و ۲ فوق كه صرفا براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان صادر مي‌شود، در حكم صورتحساب الكترونيكي مي‌باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه كمتر از نصاب مذكور كه طبق ساير قوانين مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده‌اند، نخواهد بود. در صورتي كه فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مكرر قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره ۱ آن، عبور نمايد از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ حسب مورد مي‌باشند. به‌طور مثال چنانچه فروش مودي تا پايان پاييز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ ميليارد ريال برسد از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مي‌باشند و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ حسب مورد خواهد بود. بديهي است با توجه به نصاب‌هاي مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴ مكرر فوق، محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به آن سال انجام خواهد شد. عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرايم و ضمانت اجرايي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان خواهد بود.»
همين دستور جديد چالش‌هايي را به وجود آورد كه آيا بناست ماليات در بازاري مانند طلا به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند؟نادر بذرافشان - رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران- در ابتدا تشريح كرد: مفاد اطلاعيه مذكور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خريدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت كه ذيل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پيش هم به دلايل مختلف كه نيازمند آموزش‌هاي لازم بود، به تعويق افتاده بود؛ متفاوت است. ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌اجرا شد و بايستي واحدهاي صنفي در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خريد و فروش، خريدار، فروشنده و سرمايه اوليه فروشنده را ثبت مي‌كردند؛ كه همكاران ما نيز چندان نسبت به اين موضوع تمايل نداشتند و مي‌گفتند كه چرا بايستي سرمايه خود را در اين سامانه ثبت و اطلاع‌رساني كنيم! از سوي ديگر نياز به جلسات متعدد و ايجاد بسترهاي لازم آموزشي هم وجود داشت. وي يادآور شد: با توجه به اينكه از سال ۱۳۸۸، قانون ماليات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعي تحميل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به اين رسيدند كه اصل طلا، معاف از ماليات بر ارزش افزوده باشد؛ طي اين ۱۲ سال تجربه تلخي براي اين صنعت بود و همكاران ما در صنف طلا و جواهر آسيب‌هاي مالي بسياري را متحمل شدند، اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نيز هنوز داراي ابهامات و نيازمند اصلاحاتي است، بايستي باز هم برنامه‌ريزي‌هايي صورت گيرد و تصميم‌گيري‌ها نياز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آنها دارد. اين مقام صنفي در ادامه در رابطه با اطلاعيه جديد سازمان امور مالياتي، اظهار كرد: در رابطه با سامانه قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مالياتي از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ريزي‌ها انجام و بايستي اجرا مي‌شد، با اعلام قبلي در ابتداي سال جاري مبني بر اينكه از ابتداي تير ماه ۱۴۰۲ بايستي سامانه قانون پايانه‌هاي فروشگاهي شروع به كار كند و همه در آن ثبت‌نام كرده و مبادلات خود را به صورت الكترونيكي صادر كنند، مقرر شد از يكم تير ماه سال جاري اين اقدام عملي شود اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها، سازمان دارايي اعلام كرد كه از يكم مهر۱۴۰۲ براي اشخاص حقوقي و از يكم دي ماه ۱۴۰۲ براي اشخاص حقيقي داراي صنف، فعال شود. بذرافشان خاطرنشان كرد: از ابتداي مهر ماه، شركت‌هاي حقوقي در اين سامانه ثبت‌نام كرده و تمام صورت‌هاي مالي خود به صورت الكترونيكي در اين سامانه بارگذاري كرده‌اند. در مورد افراد حقيقي هم مقرر شد از ابتداي دي ماه اين اقدام صورت گيرد كه رسماً از امروز (شنبه دوم دي ماه) همزمان با بازگشايي بازارها و فعاليت صنوف لازم‌الاجراست.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: از حدود دو ماه پيش، اساتيدي را به صنف ما معرفي كردند و جلسات آموزشي با همكاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحاديه برگزار شد اما با توجه به اينكه تعداد اين سامانه‌ها متاسفانه مدام زياد مي‌شوند و از سوي ديگر با توجه به اينكه اصناف و بيشتر صنف طلا در سال جاري، كم رونقي را تجربه كرده و بازار در ركود شديد قرار دارد و بسياري از واحدهاي توليدي و توزيعي در هزينه‌هاي جاري خود دچار آسيب‌هاي مالي شديد شدند و همچنين با توجه به اينكه سامانه‌هاي قبلي (جامع تجارت و...) داراي ابهام و شرايط خاص و مشكلات هستند، همكاران ما استقبال چنداني نشان نداده حتي گلايه‌مند هم هستند. به اعتقاد اين مقام صنفي، نياز است كه اجراي اين قوانين و فعاليت ذيل اين سامانه‌ها از طريق مجلس، سازمان امور مالياتي و... كه تصويب مي‌شود، زمان مناسب براي اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهاي لازم براي اجرا فراهم شود و ابهامات، سوالات، اصلاحات پيگيري شود. در اجراي اين سامانه‌ها بايستي با درايت و مديريت بهتري عمل كرد و آموزش‌ها، آماده‌سازي بسترها و اطلاع‌رساني در جامعه براي مردم بايد فراهم شود كه بدانند موضوع اصلي چيست؛ اما متاسفانه تا اين اقدامات صورت گيرد، در فضاهاي مجازي، اظهارنظرهاي غيركارشناسي صورت مي‌گيرد و اخباري منتشر مي‌شود كه ابهامات را بيشتر مي‌كند؛ بنابريان مردم هم نگران مي‌شوند كه چه اتفاقي خواهد افتاد.
اين مقام صنفي ادامه داد: به‌طور مثال ثبت الكترونيكي اطلاعات معاملات از طريق سامانه موديان مربوط به اصناف است اما با توجه به اظهارات و اخباري كه در فضاي مجازي منتشر شده، مردم نگران هستند كه زماني كه طلا خريداري زماني كه كدملي كه ثبت مي‌كنند، در آينده مشكلات مالياتي يا ديگر مشكلات خواهند داشت يا خير؟ بنابراين بهتر است كه اطلاع‌رساني كارشناسي در حوزه اين سامانه‌ها توسط مسوولان آنها به‌صورت جامع و دقيق صورت گيرد تا مردم نيز اطلاعات جامع و كامل را در اختيار داشته باشند و از اظهارنظرهاي غيركارشناسي نيز مطلع شوند و با خيال راحت معاملات خود در مورد مصنوعات طلا را انجام دهند. اين اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي كه به درستي از پيش، انجام شود، قطعا در زمان اجرا، مي‌تواند بسيار نقش محوري و موثري داشته باشد. بذرافشان در پاسخ به اين سوال كه آيا اصناف از جمله طلافروشان كه اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پايانه‌هاي فروشگاهي ثبت مي‌كنند، در آينده مشمول ماليات خواهند شد يا خير؟ تصريح كرد: اين موضوع از جمله همين ابهامات است؛ در رابطه با ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفته شد كه اين اطلاعات در سامانه صرفاً در جهت ايجاد شفافيت است و بحث اين است شرايط خريد و فروش از مبدا تا مقصد يا از فروشنده تا خريدار ثبت شود. وي افزود: همين موضوع نگراني مردم و همين طور همكاران ما در مورد ثبت كدملي افراد و ميزان سرمايه واحدهاي صنفي و... در پي دارد. به‌طور مثال همكاران ما معتقدند كه اين صنف طلا فروشي كه بعضا پس از چند نسل به آنها رسيده و در اختيار آنهاست، ماحصل تلاش چندين نسل است و اكنون سرمايه آن در اختيار يك شخص در واحد صنفي است و كنار اين سرمايه ممكن است، چند خانواده ذي‌نفع باشند، سوال آنها است كه اگر اطلاعات معامله را ثبت كنند، امنيت اين سامانه به چه صورت خواهد بود؟
اين سوالات جدي به نگراني‌هايي در بازار منتهي شد و حتي برخي خبرها از توقف خريد و فروش طلا در برخي بازارها حكايت داشتند، موضوعي كه البته باز هم با توضيح مقامات دولتي مواجه شده است. در اين زمينه روابط عمومي سازمان امور مالياتي به ايسنا اعلام كرد: هيچ ماليات جديد يا افزايش نرخي در حوزه ماليات ستاني از صنف طلا وضع نشده و اخذ ماليات ۲۵ درصد از طلا كذب است. طبق اعلام اين سازمان، اصل طلا و جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از ماليات بر ارزش افزوده است و تنها اجرت ساخت و سود فروشنده كه سهم كوچكي از مبلغ پرداختي بابت خريد مي‌باشد مشمول ارزش افزوده است همچنين ماليات جديدي بر خريدار طلا وضع نشده بلكه اصل طلا هم از ماليات بر ارزش افزوده معاف شده و از نظر سازمان مالياتي ثبت كد ملي خريدار هنگام خريد طلا الزامي نيست.
با تلاش‌هاي دولت، فعلا بازار طلا آرامشي نسبي دارد اما هنوز پاسخ مشخصي كه بتواند نگراني مردم و فروشندگان را برطرف كند، ارايه نشده است، به اين ترتيب بايد كه در روزهاي آينده و البته در زمان بررسي بودجه، چه تصميمي براي ماليات و درآمدهاي جديد گرفته مي‌شود.
مشاغل و مشتريان جور درآمدهاي دولت را مي‌كشند؟
معما‌های مالیاتی اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۳
هرچند دولت در هفته‌هاي گذشته بارها تلاش كرده كه نگراني به وجود آمده درباره افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه 1403 را برطرف و بر اين موضوع اصرار كند كه دليلي براي نگراني صاحبان مشاغل و مردم درباره درآمدهاي مالياتي وجود ندارد اما احتمالا هنوز ترديدهايي درباره وضعيت اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده وجود دارد و در جديدترين اتفاق، در بازار طلا نگراني‌هايي به وجود آمده و دولت مجبور به ارايه توضيحاتي جديد در اين زمينه شده است.
ارسال نظر
