كلاف سردرگم انتخابات پارلمان بخش خصوصي هر روز پيچيده‌تر از قبل مي‌شود؛ حال هم جدال هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و شوراي عالي نظارت بر اتاق كماكان بر سر برگزاري انتخابات بهمن ماه هيات رييسه اين اتاق وارد فاز جديدي شده است. طبق آخرين اعلام شورا انتخابات بايد 16 بهمن برگزار شود. اما اتاق بازرگاني بارها اعلام كرده كه امكان دارد اين انتخابات با تاخير برگزار شود. در اين بين هم اتاق بيانيه‌هاي مختلفي منتشر كرده كه نسبت به هر كدام از آنها وزارت صمت يا خود شورا واكنش نشان داده‌اند. در واكنش به آخرين بيانيه‌ها و اظهارنظرهاي اتاق بازرگاني، دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني در نامه‌اي به نايب‌رييس اتاق ايران و اعضای هيات‌مديره اتاق تذكر داده كه هرگونه اقدامي كه به هر ترتيب اخلال در برگزاري انتخابات اين اتاق را فراهم كند، قطعا مورد پيگيري قانوني قرار مي‌گيرد. اما چه كسي درنهايت مي‌تواند اين گره كور اختلاف بر سر انتخابات اتاق ايران را باز كند و به اين جدال بي‌حاصل پايان دهد؟ ناظران امر مي‌گويند، تنها راه پيگيري اين اختلاف از مجراي قانوني مي‌گذرد و با حكميت دستگاه قضا به اين مجادله پايان داد. حالا بايد ديد آيا قاضي القضات مي‌تواند، گره بين دولت و بخش خصوصي را با توسل به قانون باز كند يا خير؟
تاييدشدگان چه كساني هستند؟
در نشست آبان‌ماه هيات نمايندگان اتاق ايران، حسين سلاحورزي در بخشي از سخنان خود با اشاره به حكم بركناري خود از سوي شوراي عالي نظارت ايراداتي حقوقي به آن وارد كرد و در نهايت گفت كه حكم خود را در صورتي‌كه روال قانوني داشته‌باشد و قوه‌‌‌‌‌قضاييه آن را تاييد كند مي‌‌‌‌‌پذيرد، اما دولت منتظر نباشد كه رييس بعدي چهره‌‌‌‌‌اي مطلوب آن باشد.
در ادامه، روز سه‌‌‌‌‌شنبه ۳۰ آبان ماه، وزارت صمت با انتشار بيانيه‌‌‌‌‌اي رسمي به حسين سلاحورزي، رييس كنوني اتاق ايران در مورد رفتار و اعتراضات او اعلام كرد، ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبات مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰ داده و نيز هيات نظارت بر انتخابات، فراخوان انتخابات براي تعيين فرد جايگزين سلاحورزي را اعلام‌كرده است. اما سلاحورزي در اواخر آبان از طرح دعواي اتاق ايران به ديوان عدالت قضايي پيرامون «آخرين تصميم شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني» خبر داد.
با اين حال در نامه‌اي كه ۲۹ آذرماه از سوي رييس انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق ايران منتشر شده، حكايت از اين داشت كه در انتخابات ميان دوره‌اي صلاحيت حسين سلاحورزي رد شده و با اين شرايط امكان حضور او در انتخابات ميان دوره‌اي وجود ندارد.
پيرو نامه شماره ۱۰۲ الف ن / د مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۲اين انجمن به جنابعالي، نامه اخيرالوصول از رييس محترم مركز احراز و تعيين صلاحيت واجا كه چند ساعت پس از نامه معاون محترم حفاظت كاركنان حراست وزارت صمت به اين انجمن واصل شده است، صلاحيت ۱۳ نامزد انتخابات ميان دوره‌اي اتاق بازرگاني ايران شامل «احد عظيم‌زاده اسفنجاني»، «محمود تهي‌دست»، «قاسم كريمي»، «جعفر نيكزاد، «محمود تولاني»، «امير عادل طاهرخاني»، «فرج‌الله معماري»، «قدير قيافه»، «سيد مصطفي موسوي»، «عبداله مهاجر دارايي»، «حميدرضا صالحي سلمي»، «علي فرشادپور» و «علي اكبر عبدالملكي» تاييد و بلامانع اعلام شده، امانامزدي آقاي «حسين سلاحورزي» مخالفت و نامزدي آقايان «صمد حسن زاده»، «حسين پيرموذن»، «خورشيد گزدرازي» تاييد شده اما «محسن بهرامي ارض اقدس»
و «محمدرضا بهرامن» منوط به اخذ تعهد مبني بر رعايت قوانين و مقررات نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بلامانع اعلام كرده است.
اعتراض به نامه شورا
البته «ايرنا» خبرگزاري دولت و «تسنيم» خبرگزاري وابسته به سپاه نيز با استناد به همين نامه نوشتند كه صلاحيت سلاح ورزي براي انتخابات مجدد رياست اتاق بازرگاني از سوي وزارت اطلاعات رد شده است. موضوعي كه مورد انتقاد شديد حسين سلاح ورزي قرار گرفت. او در توئيتي نوشت: «در ليگ ايرنا وتسنيم و... براي دوازدهمين بار در طول ۶ماه گذشته، سلاح ورزي رد صلاحيت، عزل و بركنار و... شده است. خسته نشديد از اين همه دروغ؟!» در ادامه او نوشته است: «حالا كه مصمميد، عمر خود والبته پول ماليات پرداختي ملت را صرف بافتن روياي مهمل كنيد. لااقل در اين كار قدري بلندپرواز و مبتكر باشيد.»
البته خبر اعلام شده در حالي منتشر شد و پرونده انتخابات ميان دوره‌اي به جريان افتاده كه هنوز ديوان عدالت و مراجع حقوقي نظر خود را در خصوص انتخابات ۲۸ خرداد سال جاري اعلام نكرده‌اند و حواشي انتخابات ۲۸ خرداد كه منجر به انتخاب حسين سلاحورزي به عنوان رييس اتاق ايران شده بود هنوز پايان نيافته است.
ايراد اتاق به اقدامات انجمن سابق
در همين حال، اتاق بازرگاني ايران در مورخ ۲۹ آذرماه در واكنش به اين نامه اعلام كرد كه اقدامات انجمن سابق مغاير مقررات اتاق ايران است. اتاق ايران در اطلاعيه‌اي پيرو اخبار انتخابات رياست اتاق اعلام كرد: اتاق ايران در اجراي وظايف قانوني خود نسبت به تشكيل انجمن نظارت و درخواست معرفي نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كرده است. بديهي است پس از معرفي نماينده وزارت صمت در انجمن با ملاحظات حقوقي، اقدامات قانوني به عمل خواهد آمد.
اتاق بازرگاني ايران همچنين درباره اعلام اسامي داوطلبان تاييد صلاحيت شده براي رياست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در سه بند اعلام كرد: ۱- نظر به اينكه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت، به‌موجب دادنامه قطعي شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۶۲۱۸۷۸ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲، انتخابات هيات رييسه اتاق ايران و تعيين رييس اتاق را با رعايت كامل و وفق مقررات قانوني حاكم بر اتاق تشخيص داده و تنفيذ كرده، عدم توجه به دادنامه مذكور، تغيير يا جلوگيري از اجراي آن، از ناحيه هر مقام و مسوولي به‌جز مرجع قضايي ذي‌صلاح مطابق ماده ۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي قابليت پيگرد قضايي را به همراه دارد. ازاين‌جهت ملاحظاتي توسط برخي از اعضاي هيات نمايندگان مطرح شده كه برگزاري هرگونه انتخابات احتمالي در آينده فقط به حكم مرجع قضايي ممكن است و ابعاد حقوقي اين موضوع بايد پس از شكل‌گيري انجمن نظارت مورد توجه قرار گيرد.
۲- اتاق ايران در اجراي وظايف قانوني و به‌منظور برگزاري انتخابات احتمالي پيش رو، نسبت به تشكيل انجمن نظارت اقدام كرده و براي معرفي نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه مذكور ارسال شده است. بديهي است پس از معرفي نماينده وزارت صمت در انجمن، با ملاحظات حقوقي اقدامات قانوني به عمل خواهد آمد.
۳- با انتخاب اعضاي جديد انجمن نظارت، مكاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغاير مقررات اتاق ايران و در نتيجه فاقد اعتبار حقوقي و اجرايي است.
شوراي عالي نظارت تهديد كرد!
كلاف سردرگم انتخابات اتاق اما هر روز پيچيده‌تر از قبل مي‌شود؛ به‌طوري‌كه علي لطفي‌زاده دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در نامه‌اي به بهرامن نايب‌رييس اول اتاق بازرگاني ايران و اعضاي هيات‌مديره اتاق تاكيد كرده هر گونه اقدامي كه به هر ترتيب موجب اخلال در برگزاري انتخابات را فراهم كند، قطعا مورد پيگيري قانوني قرار مي‌گيرد.
در نامه دبير شوراي عالي نظارت بر اتاق آمده است: پيرو نامه شماره ۱۶۴۲۳۱۲ مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۵ در خصوص لزوم اجراي مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۸/۱ شوراي عالي نظارت داير بر برگزاري انتخابات جهت تعيين رييس اتاق (ضمن تمديد مدت ماموريت انجمن نظارت)، با يادآوري تكليف قانوني بلاقيد و شفاف آن هيات رييسه مطابق با بند الف ماده ۱۹ قانون تشكيل اتاق بازرگاني ايران و اصلاحات بعدي آن همچنان كه اطلاع داريد، انجمن نظارت كه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون
فوق الذكر تشكيل مي‌شود، اقدام به تصويب و اعلان عمومي تقويم انتخابات مزبور كرده و اكنون نيز اسامي افراد واجد صلاحيت منتشر شده است. اين شورا با تاكيد بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تكليف آن اعلام كرد: بيانيه‌هاي اخير اتاق بازرگاني منتشر شده در تاريخ‌هاي هفدهم و ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ از طريق درگاه خبررساني آن اتاق مشخصا از سوي كدام يك از اركان اتاق صادر شده، چراكه اين بيانيه‌هاي در برگيرنده اظهاراتي ناصواب و فاقد وجاهت قانوني نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصميمات شوراي عالي ابلاغي توسط اين دبيرخانه است.
اين نامه با اشاره به اينكه فرآيند انتخابات مطابق با تقويم اعلامي در حال انجام است، مي‌افزايد: «هرگونه اقدامي كه به هر ترتيب موجب اخلال در برگزاري انتخابات را فراهم كند، قطعا مورد پيگيري قانوني قرار گرفته و بنابراين انتظار دارد آن هيات رييسه نيز اجازه اقدامات غيرقانوني در اتاق را نداده و با مديريت مناسب موضوع در فاصله زماني باقي مانده تا انتخاب رييس جديد، اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد يا افرادي كه فاقد هرگونه مسووليت قانوني در اتاق هستند جلوگيري و بستر مناسب براي ادامه فعاليت انجمن نظارت و برگزاري توام با آرامش انتخابات را فراهم كنند.»
قاضي‌القضات گره گشا مي‌شود؟
احتمالا نامه تهديدآميز شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق از سوي اركان پارلمان بخش خصوصي بي‌جواب نخواهد ماند، اما مساله‌اي مهمي كه هم‌اكنون بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه دولت و بخش خصوصي وارد يك بازي خطرناك تقابلي از پيش تعريف شده از سوي برخي جريانات سوءاستفاده‌گر شده‌اند و از آنجايي كه هيچ كدام هم نمي‌خواهند اين بازي را به ديگري واگذار كنند، مدام عليه همديگر مواضع تندي را اتخاذ مي‌كنند. اين درحالي است كه ادامه اين جدل بي‌حاصل، نه به نفع دولت است و نه بخش خصوصي. از اين رو، به دولت و پارلمان بخش خصوصي پيشنهاد مي‌شود، به جاي دادن اطلاعيه و بيانيه عليه همديگر و ملتهب كردن فضا، مساله را از مجاري قانوني دنبال كنند و با حكميت دستگاه قضا، هر نتيجه‌اي حاصل شد، طرفين به آن تن دهند. تحليلگران و ناظران سياسي، مي‌گويند كه اگر دولت و پارلمان بخش خصوصي در يك فرايند عادلانه و قانوني اين مساله را پيش ببرند، اين گره ممكن است به دست قاضي القضات محسن اژه‌اي باز شود. البته دستگاه قضا، يك‌بار در مورخ ۲۸ مهرماه انتخاب رييس اتاق بازرگاني ايران را غيرقانوني تشخيص نداد . در پي شكايت يك نهاد حقوقي، عليه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني ايران و حسين سلاح ورزي منتخب دهمين دوره انتخابات اتاق ايران، مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب رييس اتاق ايران، شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران (جرايم كاركنان دولت) با صدور قرار نهايي ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقيب صادر كرد و رأي مذكور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه كيفري تهران، مجتمع قضايي كاركنان دولت قطعي شد. با توجه به قرار منع پيگرد صادر شده، مفاد اين متن، مهر تأييدي بر قانوني بودن فرآيند دهمين دوره انتخابات اتاق ايران قلمداد شد، هرچند دولت زير پذيرش اين حكم نرفت.
