اثرات فساد گسترده است. برخي از اين اثرات نسبتاً واضح هستند، در حالي كه برخي ديگر نياز به توضيح دارند. بخش‌هايي از فساد كه نيازمند توضيحات بيشتر است عبارتند از:
تضعيف اهداف توسعه پايدار:
فساد مانع دستيابي به اهداف توسعه پايدار سازمان ملل (SDGs) مي‌شود. اهداف توسعه پايدار جامع هستند و آسيب‌پذيري آنها براي تضعيف توسط فساد تعجب‌آور نيست: كاملاً قابل تصور است كه «آينده‌اي بهتر و پايدارتر براي همه» اغلب در تضاد با منافع عده كمي است و مي‌تواند از طريق بسياري از اشكال فساد از مسير خارج شود. در شرايط كاهش ظرفيت دولت، كشورها در ريشه‌كن كردن فقر، رسيدگي به گرسنگي، تضمين مراقبت‌هاي بهداشتي خوب و آموزش با كيفيت بالا براي شهروندان خود، تضمين برابري جنسيتي و ساير حقوق بشر، كاهش نابرابري و غيره شكست مي‌خورند. هدف ۱۶ SDGs كه با عنوان «صلح، عدالت و نهادهاي قوي» مرتبط است و هدف آن «ترويج جوامع صلح‌آميز و فراگير براي توسعه پايدار، فراهم كردن دسترسي به عدالت براي همه و ايجاد موثر و پاسخگو» است و نهادهاي فراگير در همه سطوح. با توجه به پيوند قوي بين فساد و نهادهاي ناكارآمد، غيرقابل پاسخگويي و انحصاري هستند، سه هدف SDG 16 - يعني 16.4، 16.5 و 16.6 - به‌طور خاص خواستار كاهش همه اشكال فساد، تقويت بازيابي و بازگرداندن دارايي‌هاي سرقت شده و توسعه هستند. در نهادهاي شفاف در عين حال، فساد تحقق همه اهداف توسعه پايدار را از بسياري جهات محدود مي‌كند، زيرا مبالغ هنگفتي كه به دليل فساد از دست مي‌رود، مي‌توانست با افزايش دسترسي به مسكن، بهداشت، آموزش و آب براي بهبود استانداردهاي زندگي استفاده شود. به عنوان مثال، اتحاديه آفريقا تخمين مي‌زند كه 25 درصد از توليد ناخالص داخلي آفريقا (GDP) به دليل فساد از بين مي‌رود. فساد مي‌تواند كشوري را در مسيري ناپايدار قرار دهد كه در آن پايگاه سرمايه‌اش از بين مي‌رود. اگر واقعاً مايل به دستيابي به اهداف توسعه پايدار هستيم، تلاش‌هاي ضد فساد را افزايش دهیم.
زيان اقتصادي و ناكارآمدي:
اگرچه دستيابي به ارقام دقيق در مورد هزينه‌هاي اقتصادي فساد دشوار است، اما گزارش سال 2016 صندوق بين‌المللي پول (IMF) هزينه رشوه را به تنهايي بين 1.5 تا 2 تريليون دلار در سال تخمين زد. اين نشان‌دهنده زيان اقتصادي كل تقريباً 2 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني است و با اين حال هزينه اقتصادي همه اشكال ديگر فساد را در نظر نمي‌گيرد.
به عنوان مثال، در مورد كلاهبرداري، پولشويي و فرار مالياتي، هزاران سند افشا شده به نام اسناد موساك فونسا (كه معمولاً به آنها اسناد پاناما گفته مي‌شود) پيامدهاي اقتصادي گسترده شركت‌هاي فراساحلي را براي بسياري از كشورها و به‌طور كلي براي نابرابري اقتصادي آشكار مي‌كند. در نهايت، فراتر از زيان اقتصادي بي‌ثمر، ناكارآمدي اقتصادي نيز بايد در نظر گرفته شود. زماني كه مشاغل به شركت‌هايي داده مي‌شود كه رشوه مي‌دهند يا ارتباط شخصي مشتركي دارند، اين به ضرر رقابت اتفاق مي‌افتد. نتيجه اين است كه نامزدها و شركت‌هاي واجد شرايط بيشتري رد مي‌شوند. هرچه اين شيوه‌ها گسترده‌تر باشند، اقتصاد ناكارآمدتر مي‌شود. فساد مي‌تواند زماني اتفاق بيفتد كه ابتكارات اقتصادي و بشردوستانه بين‌المللي به دليل اختلاس و يا واگذاري وجوه پرداخت شده از وام‌ها و كمك‌ها به پيمانكاران ضعيفي كه مناقصه‌هاي خود را از طريق ابزارهاي فاسد برنده شده‌اند، از بين ببرند. علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري در سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني كاهش مي‌يابد زيرا منابع از سودمندترين استفاده آنها منحرف مي‌شوند.
فقر و نابرابري:
فساد عموماً سلاح ضعيفان نيست. در نيجريه، يك پرونده رشوه، شامل شركت بين‌المللي نفت شل، مردم نيجريه را از بيش از 1.1 ميليارد دلار محروم كرد زيرا اين پول به جاي بودجه ملي، به دست مقامات فاسد رفت. در همين حال، بر اساس گزارش بانك جهاني (2019)، بيش از 50 درصد از جمعيت اين كشور نفت‌خيز در فقر شديد زندگي مي‌كنند. اين مثال نشان مي‌دهد كه از آنجايي كه نظام‌هاي سياسي و اقتصادي در خدمت عوامل فاسد قرار مي‌گيرند، ثروت به حداقل‌ترين منابع توزيع مي‌شود. سازوكارهايي مانند نمايندگي سياسي و كارايي اقتصادي هر دو با معامله شخصي و مبادلات مخفي به خطر مي‌افتند. در شرايط فساد، بودجه براي آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي، فقرزدايي و هزينه‌هاي عملياتي انتخابات و احزاب سياسي مي‌تواند به منبع ثروت شخصي براي مقامات، بوروكرات‌ها و پيمانكاران حزب تبديل شود. برنامه‌هاي اجتماعي و پتانسيل بازتوزيع نظام‌هاي سياسي بر اين اساس آسيب مي‌بينند. نتيجه وضعيت فرصت‌هاي نابرابر است كه در آن مزيت‌ها فقط براي كساني كه در يك شبكه فاسد هستند به وجود مي‌آيد.
ناكارآمدي بخش دولتي و خصوصي:
اثر تجمعي اعمال فاسد فردي، ناكارآمدي است. چه توسط بخش دولتي و چه خصوصي ارايه شود، كيفيت كالاها و خدمات كاهش مي‌يابد و فرآيند به دست آوردن آنها گران‌تر، زمان‌بر و ناعادلانه مي‌شود. اگر بتوان با موفقيت به پليس، پزشكان و كارمندان دولت رشوه ارايه كرد، آن‌گاه كساني كه در استخراج اين وجوه موفق‌تر هستند، به ضرر همكاران و رقباي صادق‌تر كه ممكن است بر اساس شايستگي عملكرد بهتري داشته باشند، پيشي مي‌گيرند. علاوه بر اين، شركت‌ها انگيزه ارايه خدمات و محصولات بهتر را از دست مي‌دهند، اگر بتوانند رقبا را از طريق كسب امتيازات سياسي تضعيف كنند. شركت‌ها و صنايع دولتي به‌جاي دنبال كردن نوآوري و كارآمدي، ساختاري براي ثروتمندسازي مقامات دولتي دارند. اين مي‌تواند منجر به از دست دادن انگيزه دروني در سازمان‌ها شود. كارگران و مديران بي‌روح هستند. مردم شروع به ترديد در ارزش كار سخت و نوآوري مي‌كنند.
