وعده‌هاي تكراري

دولت سيزدهم در حالي به پايان سال جاري  نزديك مي‌شود كه در عمل به بسياري از وعده‌هاي اقتصادي بزرگي كه در ابتداي كار داده ناكام مانده است. هرچند بر اساس آمارها عدد رشد اقتصادي كشور افزايش يافته و ميزان بيكاري نيز تك رقمي شده است اما در عين حال وعده‌هايي كه شامل دسترسي رايگان به اينترنت، ساخت چهار ميليون واحد مسكوني، نصف و سپس تك رقمي كردن تورم و افزايش ارزش پول ملي بود يا شكست خورده يا وضعيتي نامشخص دارند. در چنين فضايي مقامات اقتصادي دولت همچنان تاكيد دارند كه اهداف اقتصادي كلان را دنبال مي‌كنند و شرايط براي دستيابي به اهداف كلان كشور فراهم شده و مردم مي‌توانند به آينده اميدوار باشند.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه اقتصاد ايران براي دوراني طولاني با آن درگير بوده، نرخ بالاي تورم است. بر اساس جديدترين گزارش مركز آمار، نرخ تورم در آذر ماه امسال بالاتر از 44 درصد بوده و همزمان بار ديگر تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بار ديگر صعودي شده‌اند. به اين ترتيب در شرايطي كه دولت در ابتداي سال، تاكيد داشت كه شرايط را براي كاهش تورم فراهم كرده، در زمستان 1402 به سراغ آن رفته كه بار ديگر نسبت به آينده وعده دهد و مشخص نيست كه اين وعده‌هاي جديد چه زماني محقق خواهند شد.
در عين حال دولت در ماه‌هاي گذشته تاكيد زيادي براي مديريت بانك‌ها و كاهش مشكلات در اين حوزه داشته و از برخورد با بانك‌هاي متخلف گرفته تا كاهش پايه پولي و مديريت روند رشد نقدينگي اقداماتي بوده كه در سطوح مختلف دنبال شده‌اند. تحت تاثير همين شرايط در جريان ديدار روز گذشته رييس‌جمهور با مقامات بانكي كشور، مشخص شد كه همچنان رييسي تاكيد جدي بر مديريت بانك‌ها و برخورد با متخلفان دارد و او بار ديگر روز گذشته براي پيگيري اين مسائل دستوراتي صريح داد. سيد ابراهيم رييسي در شصت و سومين اجلاس سالانه مجمع عمومي و فوق‌العاده بانك مركزي اظهار كرد: حتما حسابرسي و نظارت را امري پسنديده بدانيد و همه از حسابرسي و نظارت بايد استقبال كنند و به پيشنهادات حسابرسان بايد توجه كرد.
وي ادامه داد: مسووليت اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پولي ملي است و همه تصميمات بايد به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي در كشور منجر شود. تمام اقدامات در نظام بانكي بايد در جهت افزايش سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد در كشور باشد. اهرم نظام بانكي بايد در جهت افزايش سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد به كار گرفته شود. رييسي با بيان اينكه «مساله ديگر، مهار پايدار و كنترل تورم است»، افزود: اقدامات ما بايد انقدر ثبات به بازار بدهد كه براي توليد كشاورزي، صنعت، معدن و همه حوزه‌ها، كار براي ميدان‌دار، كارآفرين و سرمايه‌گذار قابل پيش‌بيني باشد. وي با اشاره به اينكه «مهار ناترازي‌هاي بانكي و كاهش اين ناترازي‌ها مورد تاكيد جدي است»، گفت: بالاخره اين ناترازي‌ها هم شما را رنج مي‌دهد و هم نوسانات جدي و مشكلات ايجاد مي‌كند لذا ناترازي بانكي مساله مهمي است كه بايد برايش فكر كرد. رييس قوه مجريه در ادامه تاكيد كرد: مهار نقدينگي نبايد منجر به ركود شود. ما بايد مهار تورم را از طريق رشد توليد دنبال كنيم نه از طريق ركود. وي همچنين تصريح كرد: نسبت به اضافه برداشت از بانك مركزي بايد حساس بود؛ حالا عامل آن هر چه مي‌خواهد باشد فرقي ندارد چون يك علت نيست و علل مختلفي وجود دارد. بانك‌ها هم اگر از بانك مركزي برداشت دارند، در مقابل ارايه وثائق مورد اعتماد از طرف‌شان بسيار مهم است. چند بانك و و موسسه هستند كه در رابطه با اينكه اضافه برداشت مي‌كنند مشكل دارند. يكي دو تا را آقاي فرزين اشاره كردند كه تعيين تكليف شدند. چند تاي ديگر مانده كه بايد سريع تعيين تكليف كنيد چون زمان دارد مي‌گذرد.
رييسي به اهميت زياد اليجاد ثبات در بازار ارز اشاره و اظهار كرد: نظام ارزي را اينطوري تعريف كنيد كه ما بتوانيم آنچه در كشور رايج قرار مي‌دهيم همين بازار منضبط و باثبات ارزي باشد كه بانك مركزي دنبال مي‌كند. وي در ادامه يادآور شد: تبيين و اطلاع‌رساني براي مديريت انتظارات كه در عداد كارهاي بانك مركزي است بسيار كار خوبي به حساب مي‌آيد. يعني اين انتظارات تورمي در بازار را بايد با تبيين به موقع و سريع و صريح براي مجموعه بازار و كساني كه در بازار مشغول هستند انجام شود تا اينها اطمينان پيدا كنند كه اينجا جايگاهي است كه در حال كنترل است و ثبات را در ابزار ارزي مديريت مي‌كند. رييس دولت سيزدهم درباره وام ازدواج، مسكن و اشتغال اظهار كرد: اين سه امر مهم و محوري ما ههستند به ويژه مساله ازدواج. جناب آقاي فرزين، خاندوزي و همكارانشان اين وعده‌هايي كه داده شده، آنچه كه در قانون آمده و آنچه كه اعلام مي‌شود، مردم، جوان‌ها و خانواده‌هايشان نبايد معطل شوند. به اين ترتيب رييسي بار ديگر به مقامات اقتصادي دولت خود وعده‌هايي صريح داد و اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي نيز مي‌گويد كه چه در حوزه كاهش نقدينگي و تورم و چه در حوزه تسهيلات گام‌هاي مهمي برداشته شده است. محمدرضا فرزين در شصت و سومين اجلاس سالانه مجمع عمومي و فوق‌العاده بانك مركزي كه با حضور رييس‌جمهور، دادستان كل كشور، وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير صمت، وزير نفت، وزير جهاد كشاورزي و ساير اعضاي مجمع به همراه اعضاي شوراي پول و اعتبار و اعضاي هيات عامل و مديران بانك مركزي برگزار شد، تصريح كرد: در راستاي سياست‌هاي جديد بانك مركزي با محورهاي كنترل و مديريت رشد نقدينگي با هدف مهار تورم، تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز، تقويت نظارت و اطلاح نظام بانكي، تقويت حكمراني ريال و تقويت ديپلماسي ارزي و پولي و مديريت انتظارات تورمي و افزايش اعتماد مردم و فعالان اقتصادي به آينده اقتصاد ايران مورد تاكيد قرار دارد.  رييس كل بانك مركزي در خصوص اقدامات بانك مركزي براي تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز گفت: تقويت سمت عرضه ارز با اقداماتي چون پيگيري بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي كشورهاي همسايه و شركاي تجاري و متنوع‌سازي روش‌هاي بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است. وي افزود: در سمت تقاضا نيز با رويكرد تامين نيازهاي واقعي ارز، تدوين سالانه برنامه مصارف ارزي، تامين ارز كالاهاي اساسي در بستر پرتال ارزي، راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، تغيير رويكرد نظارت بر مصارف ارزي كشور و كنترل مصرف ارز نيازهاي ضروري به حساب ارزي متقاضيان در دستور كار قرار گرفت و نتايج رضايت بخشي براي مديريت بهينه بازار ارز كشور در پي داشت. 
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: براي تقويت و مديريت ذخاير بازار ارز نيز با ديپلماسي ارزي و حركت در راستاي آزادسازي منابع بلوكه شده در ساير كشورها هم‌اكنون در وضعيت مناسبي به لحاظ ذخاير ارزي قرار داريم و با برنامه‌هاي آتي سعي در تقويت اين ذخاير خواهيم داشت. همچنين براي گسترش تعاملات از ظرفيت‌هاي اتحاديه پاياپاي آسيا كه رياست دوره‌اي آن بر عهده ايران است بهره خواهيم برد. فرزين گفت: طراحي صندوق تثبيت ارزي، طراحي و راه‌اندازي سامانه‌هاي جديد معامات ارزي، افتتاح مركزي مبادله ارز و طلاي ايران، طراحي و انتشار اوراق مرابحه ارزي با هدف تامين مالي توليد در داخل كشور و اصلاح رويه‌هاي رفع تعهد صادراتي از ديگر اقدامات بانك مركزي در راستاي پياده‌سازي برنامه تثبيت اقتصادي و ثبات در بازار ارز است. 
وي با اشاره به اهميت شبكه بانكي در نظام تامين مالي كشور گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تامين مالي كشور بر عهده نظام بانكي است. در اين بين بازار سرمايه نيز حدود ۱۰ درصد بار تامين مالي و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمايه‌گذار خارجي تامين مي‌شود كه نشان از فشار سنگين بار تامين مالي كشور به شبكه بانكي دارد. فرزين افزود: بر اين اساس رويكردهاي كلي سياست اعتباري بانك مركزي نيز شامل تقويت سرمايه در گردش، تامين مالي زنجيره‌اي در راستاي تامين مالي غيرتورمي، تقويت تامين مالي شركت‌هاي دانش بنيان، بهبود تامين مالي خرد است به گونه‌اي كه نظام اقتصادي و توليد كشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌هاي مهار تورم نيز به خوبي به اجرا درآيد.  رييس كل بانك مركزي در خصوص پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري كه مورد تاكيد رياست‌جمهوري نيز هست، تشريح كرد: در حالي كه پرداخت ۱۱۱.۸ همت تا تاريخ ۷ دي ماه ۱۴۰۲ تسهيلات ازدواج مصوب شده بود تا اين تاريخ بيش از حدود ۱۲۹ همت تسهيلات ازدواج پرداخت شده است كه حاكي از تحقق ۱۱۵ درصدي عملكرد توسط شبكه بانكي در سال ۱۴۰۲ است. وي افزود: همچنين تا تاريخ هفتم دي ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهيلات فرزندآوري مصوب شده بود و تا تاريخ اشاره شده بيش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوري به متقاضيان پرداخت شده است كه تحقق ۹۳ درصدي تكاليف فوق را نشان مي‌دهد. فرزين گفت: در مجموع ۱۱۰ درصد تكاليف تعيين شده در خصوص وام‌هاي ازدواج و فرزندآوري پرداخت شده است.
رييس كل بانك مركزي اظهار كرد: از آنجاكه پرداخت تسهيلات ازدواج به تمام متقاضيان از دغدغه‌هاي رياست محترم جمهوري است و همچنين با توجه به تعداد بالاي متقاضيان و اهميت موضوع براي آحاد جامعه برنامه‌هاي مدوني در بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزند به متقاضيان داريم تا دسترسي تمام متقاضيان به اين تسهيلات فراهم شود كه اين برنامه از هفته‌هاي آتي و با تامين منابع لازم از سوي شبكه بانكي اجرايي خواهد شد. 
 فرزين در خصوص تامين مالي شركت‌هاي دانش بنيان نيز گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۵۴۱ هزار ميليارد ريال به شركت‌هاي دانش بنيان تسهيلات پرداخت شده است كه رشد ۷۱.۸ درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد. 
 رييس كل بانك مركزي در خصوص برنامه بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي و رفع ناترازي‌ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبكه بانكي و بانك مركزي، اصلاح رابطه بانك‌ها و بانك مركزي، تقويت نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و تقويت نظارت هوشمند و چندلايه بانك مركزي بر فعاليت شبكه بانكي در دستور كار است و اگر بانكي نتواند در مسير اصلاح و رفع ناترازي گام بردارد به سمت عمليات فيصله خواهيم رفت.  فرزين با اشاره به نتايج سياست تثبيت در كاهش نرخ رشد نقدينگي به عنوان عامل اصلي كنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدينگي از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پايان آبان ماه سال جاري رسيده است و تا پايان سال با اجراي دقيق برنامه كنترل تورم انتظار مي‌رود به هدف رشد ۲۵ درصدي برسيم. وي گفت: در خصوص نرخ رشد پايه پولي نيز كه در پايان فروردين امسال حدود ۴۵ درصد بود به ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسيده و انتظار مي‌رود همچنان در مسير كاهشي قرار داشته باشد. فرزين با اشاره به رشد ۴.۷ درصدي اقتصاد كشور در شش ماهه نخست سال جاري نيز افزود: رشد اقتصادي ۴.۷ درصدي با نفت و رشد ۳.۶ درصدي بدون احتساب نفت نشان از بازگشت كشور به مسير رشد اقتصادي بلندمدت دارد و اميدواريم با ادامه سياست تثبيت و پيش‌بيني‌پذير‌تر شدن اقتصاد شاهد شكوفايي هر چه بيشتر اقتصاد كشور باشيم. 
به اين ترتيب دولت همچنان وعده برخورد با تخلف و بهبود وضع اقتصادي را مي‌دهد و اين در حالي است كه چالش‌هاي اقتصادي هنوز به جاي خود باقي است. بايد ديد كه سرانجام دوره دولت سيزدهم با وعده‌ها به پايان مي‌رسد يا تغيير بزرگي در شاخص‌هاي كليدي اقتصاد ايران خود را نمايان خواهد كرد.