حركت دولت به سمت سياست تثبيت اقتصادي

پس از شكست برنامه‌هاي كوتاه‌مدت دولت در مقابله با تورم آن هم بر اساس آمارهايي كه نهادهايي مانند مركز آمار داده‌اند، حالا مقامات دولتي رسما از برنامه‌هاي خود براي سال 1403 مي‌گويند و همانطور كه در لايحه ابتدايي آمده بود، به نظر مي‌رسد كه مديريت تورم و كاهش شتاب آن يكي از اولوليت‌هاي جدي در سال آينده خواهد بود.
آن‌طور كه دولت بودجه را نوشته ميزان افزايش حقوق كارمندان تنها 18 درصد پيش‌بيني شده و از سوي ديگر درآمدها در حوزه‌هايي مانند ماليات به شكل قابل توجهي افزايش يافته است. به تعبير ساده، دولت به دنبال آن است كه تا بالاترين امكان موجود، پول‌هاي موجود در سطح جامعه را جمع‌آوري كند و البته ميزان پرداختي‌هاي خود را نيز از حدي بالاتر نبرد. سياستي كه قطعا انقباضي خواهد بود و مقامات سازمان برنامه و بودجه از آن به سياست تثبيت اقتصادي ياد مي‌كنند. اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين دستاوردهاي دولت در ماه‌هاي گذشته افزايش ميزان رشد اقتصادي كشور بوده است و وقتي در يك اقتصاد سياست‌هاي انقباضي محوريت پيدا مي‌كنند، به اين معناست كه قوه مجريه بر روي كاهش رشد اقتصادي براي كاهش تورم قمار كرده است.
در هفته‌هاي گذشته البته مقامات دولتي از اين گفته‌اند كه وام دهي بانك‌ها ادامه خواهد داشت و حتي اعتبارات قابل توجهي نيز در اين زمينه در نظر گرفته شده است اما همزمان با توجه به اينكه كاهش تورم به عنوان يك اولويت جدي مطرح شده، بايد ديد كه سرانجام اقتصاد ايران داشته‌هاي خود در 1402 را نيز از دست مي‌دهد يا امكان آن به وجود مي‌آيد كه دولت بتواند ضمن حفظ حدي از رشد اقتصادي، در مقابل تورم نيز به دستاوردي جديد برسد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در جديدترين صحبت‌هاي خود به ابعاد مختلف اين برنامه پرداخته و البته مانند ديگر مقامات دولتي به مردم اطمينان داده است كه به زودي نشانه‌هايي از بهبود وضع اقتصادي كشور در زندگي آنها هويدا خواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه يكي از محورهاي لايحه بودجه ۱۴۰۳ كنترل تورم است، اظهار كرد: بر اين اساس سياست تثبيت اقتصادي را دنبال مي‌كنيم، چرا كه دهه ۹۰ نظر رشد اقتصادي دهه مطلوبي براي اقتصاد ايران نبوده و سرمايه‌گذاري انجام نشده است. به عنوان مثال عدم سرمايه‌گذاري در بخش انرژي باعث افت بهره‌وري انرژي و ناترازي در آن مي‌شود، بنابراين تلاش داريم با نفوذ فناوري در بخش كشاورزي به‌ويژه در بخش مصرف آب و همچنين در بخش انرژي عقب‌ماندگي در سرمايه‌گذاري و بهره‌وري جبران كنيم.
اماني همداني با اشاره به اينكه دولت در لايحه بودجه افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده را براي هزينه‌كرد در بودجه عمراني پيش‌بيني كرده بود، گفت: نمايندگان مجلس دغدغه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را داشتند، بنابراين دولت در اصلاحيه لايحه بودجه منابع حاصل از افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اختصاص داد. معاون سازمان برنامه بودجه با اعلام اينكه ۳۷۵ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در لايحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، تصريح كرد: درآمد مالياتي براي سال جاري ۷۵۰ همت بود كه در در سال آينده به ۱۰۲۲ همت افزايش مي‌يابد كه برخي نمايندگان به آن انتقاد داشتند. اما توجه به اين نكته ضروري است كه درآمدهاي مالياتي در ۹ ماه امسال ۹۳ درصد محقق شده و براي سال آينده تاكيد بر اخذ ماليات از فرارهاي مالياتي است. وي با بيان اينكه به جز افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخي براي ماليات‌ها در سال آينده نداريم، گفت: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم برخي موارد مانند سرمايه‌گذاري از پنج تا ۱۲ سال معافيت مالياتي برخوردار است كه اين معافيت همچنان برقرار است. همچنين افزايش درآمدهاي مالياتي از محل شناسايي فرار مالياتي انجام خواهد شد. ماليات بر ارزش افزوده هم نوعي ماليات بر مصرف است كه اقلام اساسي سبد معيشت خانوار از آن معاف هستند و اين ماليات بيشتر براي كالاهاي مصرفي بادوام است كه مورد مصرف دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار دارد.
وي با بيان اينكه ماليات سالم‌ترين درآمد براي مخارج دولت است، گفت: بخشي از افزايش درآمد مالياتي به صورت ثقلي ناشي از تورمي است كه بر قيمت‌ها اثر دارد و وقتي ضريبي از ۴۰ درصد تورم ماليات را در نشر بگيريم، درآمد مالياتي هم اضافه مي‌شود. البته هيچ نرخي در ماليات‌ها به جز يك درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه نمي‌شود و معافيت‌هاي مالياتي هم تغيير نكرده است. البته معافيت‌هاي مالياتي بايد بر اساس قانون كم شود. معاون سازمان برنامه و بودجه درباره وضعيت حمايت از توليد و اشتغال در لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز گفت: در بودجه تبصره ۱۸ به موضوع اشتغال و توليد اختصاص داشت كه شامل مشاغل خرد و خانگي هم مي‌شد، اما تبصره‌ها در لايحه بودجه تغيير كرده است. البته بر اساس ماده ۶ لايحه برنامه هفتم ۳۱ هزار ميليارد تومان براي حساب‌هاي پيشرفت و عدالت اختصاص داده شده است. همچنين ۱۰۰ هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه پيش‌بيني شده كه با منابع بانكي تلفيق و صرف پرداخت تسهيلات اشتغالزايي مي‌شود. اماني همداني در خصوص تسهيلات تكليفي هم گفت: دولت نمي‌خواهد تسهيلات تكليفي به بانك‌ها تحميل كند و تسهيلات ۱۰۰ هزار ميليارد توماني از محل منابع قرض الحسنه است و هيچ تكليفي براي بانك‌ها تعيين نكرديم. تسهيلات تكليفي اين است كه تسهيلات ارزان‌تر از نرخ سود ۱۸ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار به بانك تحميل شود و دولت بايد مابه‌التفاوت نرخ را اختصاص دهد.
وي با بيان اينكه سياست دولت در سال آينده تثبيت اقتصادي است، اظهار كرد: سازمان برنامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان براي هر دلار يا ۳۱ هزار تومان براي هر يورو را براي ارز كالاهاي اساسي در نظر گرفته است. سال گذشته با افزايش نرخ ارز ترجيحي تقاضا براي كالاهاي اساسي كاهش يافت و واقعي‌تر شد. همچنين تصميم درباره افزايش قيمت بنزين فرابودجه‌اي و نيازمند تصميم سران سه قوا است كه بايد در مورد اين موضوع تصميم‌گيري كنند. اماني در مورد پيش‌بيني قيمت نفت نيز گفت: قيمت نفت بر اساس مراجع مختلف و كشورهاي منطقه است كه قيمت هر بشكه نفت ۶۵ يورو يا ۷۱ دلار پيش‌بيني شده است. اين مقام مسوول در پاسخ به سوالي در مورد اينكه چرا درآمدهاي حاصل از واردات خودرو در سال جاري محقق نشد؟ گفت: اولويت دولت و بانك مركزي در تخصيص ارز، واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز براي توليد است و واردات خودرو در اولويت‌هاي بعدي قرار دارد. دولت به واردات خودرو با ديد درآمدي نگاه نمي‌كند و اگر مي‌خواست پول زيادي از اين محل نصيب دولت مي‌شد، اما سياست دولت تثبيت اقتصاد است. وي افزود: صف دريافت ارز طوري است كه با توجه به اولويت‌هاي كشور ارز كمتري به خودرو رسيده و سال بعد هم سياست مثل امسال است و پيش‌بيني ارز به واردات خودرو تخصيص داده شود، اما تخصيص ارز به واردات خودرو بر اساس شرايط ارزي كشور خواهد بود. معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه براي تحقق رشد صنعتي، بايد يكي از اولويت‌هاي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات توليد باشد، ادامه داد: اگر بانك مركزي ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زيادي براي واردات خودرو تقاضا مي‌شود كه باعث افزايش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته سياست صمت هم واردات خودروي برقي است كه بانك مركزي هم اختصاص ارز به اين خودروها را بر عهده دارد. اماني همداني در ادامه درباره پرداخت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي و تامين اجتماعي، تصريح كرد: براي بازپرداخت بدهي دولت به صندوق توسعه ملي در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده با مشاركت اين صندوق در استخراج نفت و گاز مطالبات صندوق توسعه ملي از دولت را از اين محل پرداخت شود و بدهي دولت كم‌كم تسويه شود، البته نمي‌توان همه بدهي دولت را در يك يا دو سال پرداخت كرد و جزييات پرداخت بدهي دولت در بخش دوم بودجه اعلام خواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه همچنين با بيان اينكه درآمد ناشي از افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده بين ۵۰ تا ۶۰ همت پيش‌بيني شده كه صرف يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان خواهد شد، گفت: البته اين رقم نسبت به ۱۸۰۴ همت اعتبار هزينه‌اي دولت رقم ناچيزي است. منابع هدفمندي يارانه‌ها هم سال آينده تغيير نمي‌كند. البته قانونگذار از دولت خواسته بود كه يارانه دهك‌هاي پردرآمد را در سال جاري حذف كند، اما بايد شرايط را سنجيده و بعد قانون را اجرا شود، البته عدالت در اين است كه يارانه دهك‌هاي پردرآمد حذف شود با اين حال دولت با توجه به وضعيت هنوز آنها را حذف نكرده است. اماني با بيان اينكه كنترل تورم و كاهش انتظارات تورمي از محورهاي اصلي لايحه بودجه ۱۴۰۳ است و منابع بودجه سال آينده واقع‌گرايانه ديده شده است، اظهار كرد: امسال لايحه بودجه با توجه به اصلاحيه ماده ۱۸۲ آيين‌نامه اجرايي مجلس شوراي اسلامي تغيير كرد و بيشتر ابهامات در اين مورد بود. لايحه بودجه ۱۴۰۳ بايد در دو مرحله تقديم مجلس مي‌شد. بنابراين ابهامات در مورد بودجه مربوط به افكار عمومي نبود و حتي نمايندگان مجلس هم تصوري مانند سال‌هاي گذشته داشتند. به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، مرحله اول لايحه بودجه سال آينده شامل جداول كلان، اقلام درآمدي و هزينه‌اي به مجلس ارايه شد. در بخش اول ماليات‌ها، درآمد حاصل از فروش خدمات، فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، فروش اوراق اسلامي به علاوه احكام مورد نياز و بودجه‌اي آمده بود.
اماني همداني با بيان اينكه در بخش اول لايحه بودجه بايد از هرگونه احكام غير بودجه‌اي پرهيز مي‌شد و بودجه بر اساس قوانين اصلي يا به قوانين احكام دايمي (الحاق ۳ تنظيم مقررات دولت) به مجلس تقديم مجلس شد، تصريح كرد: اما كليات لايحه در ۳۰ آبان ماه در مجلس رد شد و سپس در ۹ آذر ماه با اصلاحاتي كليات بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ به تصويب مجلس رسيد. اكنون سازمان برنامه و بودجه در حال تدوين تفصيلي لايحه بودجه (مصارف) بر اساس سقف منابع است كه بعد از تصويب نهايي بخش اول، ريز مصارف بودجه‌اي به مجلس تقديم خواهد شد. دو مرحله‌اي شدن لايحه بودجه يك ويژگي بسيار مهم دارد و آن اين است كه مرحله دوم در سقف مرحله اول (منابع) تدوين مي‌شود، بنابراين دقت لايحه افزايش مي‌يابد.
معاون سازمان برنامه و بودجه نگاه واقع‌گرايانه به منابع بودجه را نخستين ويژگي لايحه بودجه دانست و گفت: سند بالادستي بودجه، سياست‌هاي كلي برنامه هفتم است كه اهداف كلي را مشخص كرده و بايد آنها را در تدوين و تصويب بودجه در نظر بگيريم. بنابراين بودجه بايد براي تحقق رشد هشت درصدي در كل برنامه هفتم تنظيم شود كه البته ممكن است اين موضوع خطي نباشد يا در سال اول به اين رشد نرسيم، اما بودجه بايد اين اهداف را پوشش دهد كه دولت اين موضوع را در لايحه ديده است. معاون هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اقتصاد ايران در چند سال گذشته تورم دو رقمي ۳۵ تا ۴۰ درصدي را تجربه كرده، تصريح كرد: يكي از محورهاي تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ كنترل تورم و التهاب تورمي است و سعي شده در لايحه بودجه از عواملي ايجاد تورم، اجتناب شود. همچنين دولت سعي دارد كسري مزمن بودجه را كنترل كند و يكي از سياست‌هاي دولت براي مهار تورم، پرهيز از كسري بودجه است و نمي‌خواهيم از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده كنيم. وي در ادامه با اشاره به افزايش ۱۸ درصدي حقوق كاركنان دولت در بودجه نيز گفت: اين مطالبه بحق است كه افزايش حقوق كاركنان دولت به تورم نزديك شود، اما اگر منابع آن پايدار نباشد يا اينكه منابع تورم‌زا باشد، بعد به صورت ماليات تورمي خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هايي خواهد رفت كه از افزايش حقوق در كوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله مي‌بينند كه قدرت خريدشان آنها كم شده است.
به اين ترتيب پس از تصويب كليات بودجه، حالا مقامات دولتي با لكنت كمتري از اولويت‌هاي خود مي‌گويند و در اين چارچوب، كاهش تورم حتي به قيمت محدود كردن ساير بخش‌ها يك اولويت غير قابل كتمان است، موضوعي كه بايد ديد تا چه حد به يك ريسك موفق در 1403 تبديل خواهد شد.