مسوولان دولتي و شخص رييس‌جمهور در مورد نرخ رشد اقتصادي كشور، ارقامي اميدواركننده ارايه مي‌دهند. ولي با نگاهي به رشد بخش‌هاي مهم اقتصاد، وضعيت نگران‌كننده‌اي به وضوح قابل تشخيص است.
نرخ رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور «متوازن» نبوده و اختلاف زيادي با يكديگر دارند. و روش «معدل‌گيري» از نرخ رشد بخش‌ها، گمراه‌كننده بوده و سيماي واقعي اقتصاد را نشان نمي‌دهد و از چاره‌انديشي باز مي‌دارد.
طبق گزارش مركز آمار طي سال 1401 نرخ رشد بخش صنعت 7.7 درصد بوده و در تابستان 1402، به 2.6 درصد رسيده، كه روند نزولي را نشان مي‌دهد.
گروه «استخراج نفت و گاز طبيعي» در سال 1401، 7 درصد رشد داشته كه دربهار امسال به 19.8 درصد و در تابستان به 25.6 درصد افزايش يافته كه اين جهش چشمگير معلول افزايش صادرات نفت بوده است.
در يادداشت‌هاي قبلي اين رويه افزايش صادرات نفت را مورد نقد قرار داده‌ام خصوصاً در شرايطي كه وصول نقدي درآمد حاصل از آن بسيار سخت گرديده است.
سهم بالاي صادرات نفت خام در اقتصاد كشور با سياست‌هاي «اقتصاد بدون نفت» منافات دارد و استمرار اين روند، بمنزله انحراف از سياست‌هاي اصولي اقتصادي است. حتي در صنعت نفت نيز، پيشرفت پروژه‌ها مطلوب نبوده به‌طوري كه روند كمبود تامين گاز و بنزين براي مصرف داخلي شتاب خطرناكي گرفته و عرضه بنزين نامرغوب و مازوت سلامت عمومي را به مخاطره انداخته است. وضعيت بخش معدن نيز قابل تامل است.
اين بخش علي‌رغم طرفيت‌هاي بسيار بالاي كشور، طي سال 1401 فقط 0.7 درصد و در تابستان امسال فقط، 1.7 درصد رشد داشته است.
در جلسه اخير فراكسيون معدن مجلس شوراي اسلامي اينچنين بيان گرديده كه 90 درصد از ظرفيت‌هاي معادن به‌علت كمبود ماشين آلات و اعمال محدوديت‌ها دولتي براي واردات آنها، غير فعال هستند.كه حاكي از عمق مشكلات بخشي است كه مي‌تواند مولد ثروت و اشتغال باشد است. بخش ساختمان به عنوان يك بخش «پيشران» اقتصاد نيز، وضعيت بسيار نامطلوبي دارد.
نرخ رشد بخش ساختمان در سال 1401، منفي 2.3 درصد و در تابستان امسال 2.9 درصد بوده است.
از طرفي انتظار مي‌رفت با آغاز نهضت ملي ساخت 4 ميليون مسكن، جهش قابل توجهي در بخش ساختمان و صنايع مرتبط با آن ايجاد شود.
طبق آخرين آمار وزير راه و شهرسازي، در چارچوب اين طرح، در حال حاضر يك ميليون و 930 هزار واحد مسكوني در حال ساخت است.
درصورت صحت اين موضوع، انتظار مي‌رفت تحركي در بخش ساختمان و صنايع وابسته صورت گيرد ولي نرخ رشد رسمي اعلام شده با آن مغايرت دارد.اگرچه آمارهايي كه مسوولان وزارتخانه راه وشهرسازي از استان‌ها مي‌دهند، حجم عمليات اين «نهضت» برخلاف نامش بسيار كم و حتي كمتر از شروع «نهضت» بوده، مانند 28 هزار واحد درحال ساخت در استان اردبيل و 70 هزار در استان بزرگ و پرجمعيت خوزستان و تعداد بسيار كمتر در استان خراسان. در استان تهران نيز حتي تقاضاي مجوز براي ساخت مسكن توسط بخش خصوصي نيز كاهش يافته كه نسبت به اين روند، كارشناسان بخش مسكن به‌طور مستمر در حال هشدار دادن هستند. مشخص نيست در كدام نقطه از كشور حدود 2 ميليون واحد مسكن در حال ساخت است.! مهم‌ترين بخش براي كشور يعني بخش كشاورزي نيز شرايط بسيار نامطلوب و نگران‌كننده‌اي دارد. طبق گزارش مركز آمار، نرخ رشد بخش كشاورزي در سال 1401، «منفي 4.4» درصد و در تابستان امسال «منفي 3.2» درصد بوده است. اين موضوع گوياي سياست‌هاي غلط و ضدانگيزشي دولت در قبال بخش كشاورزي است. طي دو سال اخير شاهد واردات بي‌رويه برخي از محصولات كشاورزي مانند چاي و ماه‌ها چالش گندمكاران براي وصول پول گندم‌هاي تحويلي به دولت و اينك نيز چندين ماه بلاتكليفي براي اعلام نرخ تضميني خريد گندم توسط وزارت جهاد كشاورزي به‌منظور ترغيب كشاورزان براي كاشت گندم، نمونه‌هايي از نگاه غلط اين وزارتخانه به بخش «استراتژيك» كشاورزي است كه موجب تهديد امنيت غذايي كشور و عدم توسعه روستايي و تشديد مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي‌گردد. بنابراين، برخلاف اظهارات مسوولان روند رشد اقتصاد كشور مثبت و اميدواركننده نبوده، بخش‌هاي پيشران اقتصاد مانند معدن، كشاورزي و ساختمان، در شرايط حادي قرار دارند وصرفا با افزايش توليد و فروش «نفت خام» نمي‌توان، وضعيت اين بخش‌هاي حساس را كتمان كرد و مي‌بايست با آسيب‌شناسي اين بخش‌هاي پيشران اقتصاد، بر رفع موانع آنها متمركز شد.
