بازار سرمايه فراز و نشيب‌هاي زيادي را تا به امروز پشت سر گذاشته است و به نظر مي‌رسد با توجه به ريسك‌هاي موجود در اين برهه بازار تا پايان همين شرايط را تجربه كند؛ البته نبايد از ايجاد روند متعادل در بازار غافل شد چراكه با اين شرايط نيز بورس مي‌تواند متعادل باشد.
شاخص كل بورس تهران روز گذشته نيز حال خوبي نداشت و دوباره با روند نزولي مواجه شد. البته برخي از كارشناسان عقيده دارند كه اين روند در بازار معمول است و بايد از مثبت‌هاي سنگين تعجب كرد نه از روند منفي و متعادل! در گزارش‌هاي پيشين درخصوص علت ريزش بورس و عدم رشد آن توضيح داده شده است اما بازار دوباره با معضلات جديدي چون بودجه مواجه شده كه اين موضوع پالس منفي به بازار و چرخه معاملات داده است.
طي روزهاي اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي با عنوان بررسي وضعيت شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 1403 منتشر كرده است كه اين گزارش بازخوردهاي بسيار زيادي در بازارهاي مالي خصوصا بورس داشته است. در بخشي از اين گزارش نوشته شده كه شركت‌هاي پالايش نفت آبادان، شركت ملي گاز، شركت بازرگاني دولتي ايران، شركت ملي نفت ايران، بانك سپه، بانك ملي ايران و بيمه ايران به ترتيب 7 شركت دولتي داراي بيشترين هزينه بوده‌اند.
همچنين در ادامه سهم ماليات شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه‌سال1403 آورده شده است. بر اساس آمارهاي اين بخش، بانك‌مركزي با 17درصد، شركت ملي نفت با 13درصد و ايميدرو با 10درصد شركت‌هاي داراي بيشترين سهم ماليات در شركت‌هاي دولتي هستند. در قسمت بعد سودآورترين شركت‌ها در عملكرد سال1401 ذكر شده‌اند كه ايميدرو، بانك‌مركزي، شركت ملي پتروشيمي، تهيه و توليد مواد معدني، شركت ملي نفت، فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي، پست بانك، پارس‌جنوبي و جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي به‌ترتيب در زمره سودآورترين شركت‌ها قرارگرفته‌اند. زيان‌آورترين شركت‌ها هم توليد نيروي برق حرارتي، پالايش نفت آبادان، بانك سپه، صداوسيما، توانير، راه‌آهن جمهوري‌اسلامي، پشتيباني امور دام كشور، برق منطقه‌اي تهران، برق منطقه‌اي مازندران و سازمان بيمه سلامت قرار دارند.
ناكارايي در بخش دولتي؟
همچنين در اين گزارش ذكر شده است كه بخش مهمي از عدم رشد كافي هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي، به دليل ناركارايي دروني و مديريتي اين شركت‌ها بوده كه البته سهم اين بخش از عوامل، با توجه به عدم تفكيك بار مالي وظايف حاكميتي از وظايف تجاري، قابل محاسبه نيست.
اين گزارش همچنين عامل مهم ديگري از تضعيف توان سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي را به عوامل بيروني، از جمله سياست‌گذاري‌هاي كلان مرتبط مي‌داند. قديمي بودن روش‌هاي تأمين مالي، استفاده نكردن از راهكارهاي نوين تأمين مالي پروژه‌اي و ... از جمله آسيب‌هاي سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها عنوان شده است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند كه كارايي سرمايه‌گذاري شركت‌ها نيازمند شفاف‌سازي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و ميزان پيشرفت اين طرح‌ها است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش برخي از سياست‌گذاري‌هايي را كه موجب كاهش توان سرمايه‌گذاري شركت‌ها شده، برشمرده است. اين موارد شامل خروج هميشگي ۷۵ درصد از سود شركت‌هاي دولتي پيش از تحقق سود، تعرفه‌هاي تكليفي براي كالاها يا خدمات برخي از شركت‌ها و همچنين الزام به ايفاي برخي وظايف حاكميتي، تضعيف توان سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي به دليل پرداخت نشدن سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاري‌ها از سوي دولت، برداشت درصدي از هزينه‌هاي شركت‌ها و واريز به خزانه مي‌شود.
حساسيت نسبت به مجامع دولتي
در ادامه اين گزارش برخي پيشنهادها براي رشد كارايي و دروني انضباط شركت‌هاي دولتي ارايه شده است كه شامل اين موارد است: حل مشكل عدم انطباق سرفصل‌هاي حساب‌هاي سرمايه‌اي بودجه و سرفصل‌هاي صورت‌هاي‌مالي، تعيين و يكسان‌سازي چهارچوب گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، تنوع بخشي به سازوكارهاي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي زمان تصويب طرح‌ها در شوراي اقتصاد، برقراري ارتباط ميان عملكرد مديران شركت‌ها و پاداش، تفكيك بار مالي وظايف غيرتجاري، انعكاس بودجه واقعي شركت‌هاي زيان ده دولتي و عدم درج بودجه آنها به صورت سربه سر و ارتقاي احساس مسووليت مجامع شركت‌هاي دولتي در خصوص بودجه.
درخصوص ارتقاي احساس مسووليت مجامع شركت‌هاي دولتي در موضوع بودجه نيز اشاره‌شده كه هيات‌هاي مديره و هيات‌هاي عامل شركت‌هاي دولتي بودجه تفصيلي سالانه را براساس برنامه‌هاي مصوب مجمع‌عمومي و بخشنامه بودجه شركت‌هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات، در مهلت‌هاي تعيين‌شده در بخشنامه بودجه‌ابلاغي به تصويب مجامع عمومي خود برسانند. سازمان برنامه و بودجه‌كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه‌شركت‌هاي دولتي نبوده و در مورد‌استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه‌تفصيلي شركت‌هاي دولتي به عنوان منابع تامين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حساب‌هاي سرمايه‌اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه‌كشور ملاك باشد. در صورت عدم‌رعايت مفاد بخشنامه بودجه‌از سوي شركت‌ها، سازمان برنامه و بودجه‌مجاز به تغيير همه ارقام بودجه شركت‌ها خواهد بود.
بورس در روزي كه گذشت
شاخص كل بورس در سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه 11 دي ماه با تجربه روند نزولي بسته شد. شاخص كل و شاخص هم وزن در اين روز منفي شدند و اولين شاخص بازار نسبت به روز گذشته كاهش 7 هزار و 774 واحدي معادل 0.36 درصدي به محدوده دو ميليون و 168 هزار واحدي نيست. همچنين شاخص هم وزن با كاهش 315 هزار واحدي 0.04 درصدي به تراز 757 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل فرابورس نيز با كاهش 0.36 درصدي به 26 هزار و 318 واحدي رسيد.
ارزش معاملات بازار سرمايه نيز به 4 هزار و 109 ميليارد تومان رسيد و همچنين 208 ميليارد تومان نقدينگي از بازار خارج شد. حجم معاملات بازار نيز به 7.18 ميليارد تومان رسيد و ارزش دلاري بازار نيز در محدوده 245 ميليارد دلار ايستاد.
نمادهاي ذوب، خنصير، تكاردان، داتام، ثشاهد، شستا و خگستر در ليست نمادهاي پرتراكنش بورس قرار گرفتند. همچنين نمادهاي فولاد، فملي، شپديس، شپنا، شستا، فارس و كچاد نيز تاثير منفي روي شاخص داشتند. از سوي ديگر نمادهاي بپاس، وسپهر، آريا، خاور، ودي و وگردش تاثير منفي شاخص فرابورس داشتند. در يك هفته گذشته برآيند معاملات در بازار سهام، خروج نقدينگي حقيقي (فروش حقيقي به حقوقي) به ارزش ۱,۲۱۶ ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. در اين روز نيز روند خروج نقدينگي حقيقي براي دومين روز متوالي با ثبت رقم ۲۱۱ ميليارد تومان همچنان ادامه دارد. در يك هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به ميانگين ماهانه افزوده شده است. برآيند معاملات صندوق‌هاي درآمد ثابت نيز در يك هفته گذشته حاكي از ۴۷۴ ميليارد تومان ورود نقدينگي حقيقي به اين صندوق‌ها است. اما روز دوشنبه ۷۱ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي از صندوق‌هاي درآمد ثابت خارج شده است. اين در حالي است كه در يك هفته گذشته شيب خروج از اين صندوق‌ها نسبت به ميانگين ماهانه در حال كاهش است. ارزش صف‌هاي خريد ۳۰۹ ميليارد تومان است كه نسبت به ميانگين هفتگي ۱۰۶ ميليارد تومان افزايش داشته است. از سوي ديگر ارزش صف‌هاي فروش با كاهش ۱۴ ميليارد توماني نسبت به ميانگين هفتگي، در محدوده ۲۴۲ ميليارد تومان قرار دارد. بيشترين ارزش معاملات را گروه انبوه‌سازي با ثبت رقم ۴۹۱ ميليارد تومان (۱.۲ برابر ميانگين هفتگي) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌هاي خودرويي با ارزش معاملات ۴۱۶ ميليارد تومان (۱ برابر ميانگين هفتگي) و فلزات اساسي با ارزش معاملات ۳۶۳ ميليارد تومان (۰.۹ برابر ميانگين هفتگي) قرار دارند.
