بورس همچنان در ركود به سر مي‌برد كه بخشي از اين مساله تحت تأثير ركود بازار جهاني، افت تقاضاي كاموديتي‌ها در چين و سياست‌هاي كنترلي دلار در تهران رخ داده است. بازار سرمايه در حال حاضر روندي فرسايشي پيدا كرده است و هم‌اكنون برخي به دنبال سيگنال‌هاي جديدي همچون نرخ ارز، نفت و... هستند. در مورد ارز داده‌هاي بازار حكايت از اين دارد كه حمايت 49 هزار و 800 تومان دلار كار خودش را كرده و علي رغم وعده افت قيمت آن تا ۴۷ هزار تومان، مانع از نزول بيشتر آن شده است. معامله‌گران مي‌گويند محدوده حمايتي دلار همچنان پايدار است اما با اين تفاوت كه بيشتر نوسان برخلاف روز‌هاي قبل در كانال ۵۰ بود. قيمت دلار در ۵۰ هزار تا 50 هزار و 600 تومان نوسان دارد اما اين پايان كار نيست و در پشت خط با يك افزايش، مي‌تواند سر از كانال ۵۱ هزار تومان درآورد. در مجموع در بازار روز راه سكه و طلا از دلار جدا شده و دليل چنين اتفاقي هم رشد انس تا ۲۰۴۰ دلار بود. به عقيده معامله‌گران رشد اونس موجب شد تا معامله‌گران در معاملات در بازار هرات فروشنده شوند تا در اونس خريد كنند.
اثر نوسان نفت بر بازار‌هاي مالي
يكي از عواملي كه در معادله اونس و دلار مهم تلقي مي‌شود بازار نفت است. به تازگي گلدمن ساكس هشدار داده كه قيمت نفت ممكن است با افزايش بالقوه تا ۱۰۰ دلار در هر بشكه در سال آينده برسد و همچنين پيش‌بيني كرده كه نفت مي‌تواند در سال ۲۰۲۴ بين ۷۰ تا ۱۰۰ دلار معامله شود و دليل آن خطرات اختلالات عرضه در سال آينده است. با توجه به اينكه نفت خام برنت حدود ۷۷ دلار در هر بشكه معامله شد، بالا بودن اين محدوده مي‌تواند حاكي از افزايش ۱۵ درصدي قيمت نفت باشد.
عربستان سعودي و روسيه، بزرگ‌ترين توليدكنندگان بلوك، قبلاً متعهد به كاهش شديد توليد داوطلبانه شده‌اند كه تا پايان سال ادامه خواهد داشت. نفت پس از اينكه توليدكنندگان اوپك پلاس با كاهش توليد موافقت كردند، سقوط كرد. سياست توليد و انضباط اوپك احتمالاً عوامل كليدي حمايت‌كننده از مسير قيمت در سال ۲۰۲۴ خواهد بود، زيرا توليدكنندگان اوپك پلاس روز پنجشنبه با كاهش توليد نفت به ميزان حدود ۲. ۲ ميليون بشكه در روز در ابتداي سال ميلادي آينده، موافقت كردند.
اوپك پلاس كه بيش از ۴۳ ميليون بشكه در روز معادل بيش از ۴۰ درصد از عرضه جهاني، نفت توليد مي‌كنند و پس از اين ديدار، با انتشار بيانيه‌اي، كاهش توليد داوطلبانه خود را اعلام كردند. اوپك پلاس همچنين از برزيل كه در ميان ۱۰ توليدكننده بزرگ نفت در جهان است، دعوت كرد به اين گروه ملحق شود.
عربستان سعودي و روسيه، بزرگ‌ترين توليدكنندگان بلوك، قبلاً متعهد به كاهش شديد توليد داوطلبانه شده‌اند كه تا پايان سال ادامه خواهد داشت. نفت پس از اينكه توليدكنندگان اوپك پلاس با كاهش توليد موافقت كردند، سقوط كرد. بهاي معاملات نفت برنت براي تحويل در فوريه، بيش از چهار درصد ريزش كرد و در قيمت ۷۷ دلار در هر بشكه‌ايستاد.
اوپك پلاس همچنين درباره توليد سال ۲۰۲۴ پيش‌بيني كرد كه بازار با مازاد عرضه روبرو خواهد شد. در حال حاضر حدود پنج ميليون بشكه در روز محدود شده تا از قيمت‌ها حمايت كرده و بازار را تثبيت كند.
طبق بررسي گلدمن ساكس اگر درگيري در خاورميانه تشديد شود، اين كاهش عرضه ممكن است بدتر شود. استراتژيست‌ها تخمين مي‌زنند كه اگر ايران تصميم بگيرد مسير حمل و نقل نفت خام را مسدود كند، ممكن است حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان را تحت تأثير قرار دهد. همچنين امريكا مي‌تواند تحريم‌هاي شديدتري را عليه ايران و ساير توليدكنندگان بزرگ نفت اعمال كند كه به‌طور بالقوه مازاد عرضه را بدتر كند. بنابراين اين امكان وجود دارد كه با تأثير اين اختلالات، عرضه نفت محدود شود. همين سيگنال باعث شده كه بورس هم دچار ركود شود، زيرا وقتي تقاضا براي نفت كاهش يابد يعني تمام صنايع در مسير ركود گام برداشته‌اند. در شرايط كنوني خاورميانه سهم كمتري از عرضه نفت جهان را نسبت به دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارد، شوك‌هاي عرضه نفت به جرقه بحران ركود تورمي در ايالات متحده كمك مي‌كند. در گذشته، اوپك حدود ۵۵ درصد از عرضه نفت خام جهان را به خود اختصاص مي‌داد. امروزه فقط ۳۵ درصد است، علاوه بر اين، جنگ اسراييل و حماس تاكنون تأثيري ضعيف بر قيمت نفت در سال جاري داشته است. قيمت نفت برنت در ماه گذشته حدود ۳ درصد كاهش يافته است.
تأثير سياست‌هاي چين بر بازار جهاني
يكي ديگر از عواملي كه اين روز‌ها روي نماد‌هاي كاموديتي و صادرات محور تأثير گذاشته وضعيت تقاضاي چين براي محصولات معدني، نفت و... است. اقتصادچين مجموعه‌اي از اقدامات را براي حمايت از بخش خصوصي در بسياري از جنبه‌ها، از جمله بهبود فضاي كسب و كار و افزايش حمايت مالي، صادر كرده است. در ماه ژوئيه، مقامات دستورالعملي ۳۱ محوري براي تقويت رشد اقتصاد خصوصي صادر كردند و وعده بهبود محيط تجاري آن را دادند. در ماه اوت، وزارتخانه‌هاي چين ۲۸ اقدام حمايتي را اعلام كردند و قول دادند كه دسترسي منصفانه را براي شركت‌هاي خصوصي براي مشاركت در پروژه‌هاي ملي بزرگ و تعهدات فناوري فراهم كند.بر اساس آخرين داده‌هاي رسمي، بين ژانويه و اكتبر، در چين سرمايه‌گذاري خصوصي ۰. ۵ درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت، اگرچه همين موضوع چشم‌انداز افت تقاضا در بازار جهاني را نشان مي‌دهد. برخي از سازمان‌هاي دولتي مركزي چين و بسياري از سازمان‌هاي دولتي محلي نيز اقدامات خود را براي كمك به مشاغل خصوصي در بسياري از مناطق انجام داده‌اند، براي مثال، كميسيون توسعه و اصلاحات ملي، عالي‌ترين آژانس برنامه‌ريزي اقتصادي، دفتري را براي هماهنگ كردن سياست‌ها براي اقتصاد خصوصي ايجاد كرده است.
در بحبوحه فشار نزولي جهاني، مشاغل خصوصي با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند كه بر سرمايه‌گذاري خصوصي تأثير گذاشته است. بر اساس آخرين داده‌هاي رسمي، بين ژانويه و اكتبر، در چين سرمايه‌گذاري خصوصي ۰. ۵ درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت. سرمايه‌گذاري خصوصي به‌طور قابل توجهي تحت تأثير مشكلات در بخش املاك و مستغلات قرار گرفت، زيرا سرمايه‌گذاري خصوصي در پروژه‌هايي به استثناي پروژه‌هاي املاك و مستغلات در واقع ۹. ۱ درصد نسبت به سال قبل رشد كرد.از طرف ديگر دولت چين تلاش‌هاي بيشتري براي اجراي سياست‌هاي مربوطه به حمايت‌هاي مالي از بخش املاك، حفظ ثبات كانال‌هاي تأمين مالي كليدي مانند خطوط اعتباري و اوراق قرضه و رفع معقول نياز‌هاي مالي دارايي‌هاي خصوصي انجام داده است. همچنين برخي از رسانه‌هاي خارجي ادعا‌هايي در مورد حمايت چين از مشاغل خصوصي را مطرح كرده‌اند، سياست‌گذاران چيني بار‌ها و بدون هيچ ابهامي از بخش خصوصي كه نقش مهمي در توسعه كلي اقتصادي چين ايفا مي‌كند، حمايت تزلزل ناپذيري از خود نشان داده‌اند. بخش خصوصي حدود ۶۰ درصد از توليد ناخالص داخلي چين و ۸۰ درصد از اشتغال شهري را تشكيل مي‌دهد. در همين راستا شائوپنگ، محقق ارشد موسسه مطالعات مالي چونگ‌يانگ در دانشگاه رنمين، گفت كه اين اقدامات با هدف كمك به كسب و كار‌هاي خصوصي براي مقابله با چالش‌ها انجام مي‌شود كه اين نيز بخشي از تلاش كشور براي تقويت بهبود كلي اقتصاد است.
در سال‌هاي اخير توسعه اقتصاد خصوصي چين به دليل چرخه‌اي بازار و عوامل ديگر با مشكلاتي مواجه است. بنابراين، هدايت و تشويق نهاد‌ها براي حمايت از توسعه اقتصاد خصوصي و مناطق ضعيف باعث بازيابي رشد اقتصادي مي‌شود. براساس اين گزارش ركود بازار سرمايه در ماه‌هاي اخير تا حدودي تحت تأثير سيگنال‌هاي بازار‌هاي جهاني و پيش‌بيني موسسه‌هاي مالي بوده كه خبر از افت تقاضا براي كاموديتي‌ها داده‌اند و از طرف ديگر اوضاع اقتصاد چين چندان مساعد نيست و همسو با افت تقاضا در بازار جهاني است.
