آيا بانك مركزي صادرات ريالي را مي‌پذيرد؟
راه دشوار صادركنندگان براي برگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات به كشور و رفع تعهد ارزي از يكسو و سوداي بانك مركزي براي به اصطلاح دلارزدايي از جريان مبادلات تجاري از سوي ديگر، به طرح جديدي در ساختمان ميرداماد ختم شده كه اين روزها با عنوان «ريال آفشور» يا ريال برون‌مرزي در محافل مختلف شنيده مي‌شود.
راه دشوار صادركنندگان براي برگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات به كشور و رفع تعهد ارزي از يكسو و سوداي بانك مركزي براي به اصطلاح دلارزدايي از جريان مبادلات تجاري از سوي ديگر، به طرح جديدي در ساختمان ميرداماد ختم شده كه اين روزها با عنوان «ريال آفشور» يا ريال برون‌مرزي در محافل مختلف شنيده مي‌شود. در اين ميان بانك مركزي در شرايطي از رفع تعهد ارزي صادركنندگان به عراق و افغانستان با ريال آفشور خبر مي‌دهد كه هنوز هم جزييات دقيق يا آيين‌نامه آن را تشريح نكرده و مشخص نيست با چه ساز و كاري قرار است كه اين مكانيزم براي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان عملياتي شود؛ هر چند برخي گمانه‌زني‌ها خبر از پذيرفتن صادرات ريالي از سوي دولت بعد از حدود ۵ سال حكايت دارد. بر اين اساس، بانك مركزي تلاش دارد با ايجاد ساز و كار جديدي كه در آن صادرات به صورت ريالي انجام مي‌شود، صادركننده را از برگرداندن فيزيك ارز كه عمدتا دلار يا يورو است به داخل كشور معاف كند.در اين طرح كه البته جزييات آن براي فعالان اقتصادي مبهم است و حسين سلاح ورزي، رييس اتاق ايران هم خواستار شفاف شدن ابعاد آن شده، احتمالا دردسرهاي تحريم براي برگشت ارزهاي صادراتي مي‌تواند كمتر شود؛ اما نكته قابل ملاحظه آن است كه بر اساس شنيده‌ها اين طرح فعلا به دو كشور عراق و افغانستان محدود مي‌شود، ضمن اينكه مشخص نيست با توجه به هزينه‌هاي بانك مركزي براي اجرايي شدن چنين طرحي آيا در آينده در ساير كشورها هم فعالان اقتصادي و تجار مي‌توانند از مزاياي ريال آفشور استفاده كنند؟ از اين سوالات كه بگذريم سوال اصلي اين است كه آيا بانك مركزي طرح صادرات ريالي را بعد از ۵ سال پذيرفته است؛ آن هم درست بعد از آنكه بانك مركزي در دوره رياست عبدالناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي تصويب شد و دردسرهاي آن همچنان ادامه دارد و البته يك سوال ديگر هم اينكه آيا طرف‌هاي مقابل تجاري خصوصا در كشورهاي عراق و افغانستان زير بار خواسته‌هاي بانك مركزي ايران مي‌روند؟ يا اينكه اين طرح هم به دليل ايجاد بروكراسي اداري بر سر راه فعاليت تجار، به سرنوشت شمار زيادي از طرح‌هاي شكست‌خورده بانك‌مركزي دچار خواهد شد؟ ناگفته پيداست كه سياست تثبيت ارزي بانك مركزي كه به باور برخي كارشناسان همان سركوب نرخ ارز است، مي‌تواند شرايطي را رقم بزند كه بعد از اجرايي شدن ريال‌آف شور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد و متناقض ترمز جديدي براي فعاليت صادركنندگان و واردكنندگان براي استفاده از ريال‌آف شور ايجاد كند، به تعبيري ممكن است بانك مركزي بجاي تسهيل شرايط فعلي عملا مانع جديدي براي كنترل مبادلات اقتصادي رقم بزند و در نهايت كاري نيمه تمام ديگر، پيش روي صادركنندگان قرار گيرد و مشكلات آنها را دوچندان كند. در اين ارتباط، محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه طرح ريال آفشور تا پايان سال جاري عملياتي خواهد شد، گفت: اين ساز و كار براي تسويه كالا و خدمات صادراتي و وارداتي طراحي شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ريالي و رفع تعهد ارزي در تجارت با كشورهايي همچون افغانستان و عراق، مرتفع خواهد شد. وي در صد و يازدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي، اعلام كرد: ارزهاي آفشور در زمره ابزارهايي هستند كه بعضي كشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملي خود در تجارت و همچنين مديريت مصارف ارزي خود به كار مي‌گيرند و ما هم براي تسهيل تجارت با همسايگان اين ابزار را عملياتي مي‌كنيم. محسن كريمي، معاون روابط بين‌الملل بانك مركزي هم در اين رابطه گفت: در مورد افغانستان و عراق به دليل روابط اجتماعي گسترده و امكان واردات ريالي خدمات از آنها و در مورد كشور روسيه به دليل نهايي‌سازي توافق پيمان پولي دو جانبه در سفر اخير رييس كل بانك مركزي به روسيه قابليت اجرا خواهد يافت.وي گفت: مناسبات تجاري و مراودات اجتماعي كشورمان با عراق و افغانستان بسيار زياد است براي گسترش فعاليت اقتصادي بانك مركزي سازكار جديدي را طراحي كرده است. كريمي در ادامه افزود: ساز و كار ريال آفشور يا ريال برون مرزي دستورالعملي را ايجاد مي‌كند كه فعالان اقتصادي در مناسبات تجاري خودشان از ريال استفاده كنند. وي با اشاره به اينكه ريال آفشور مبادلات تجاري را براي تجار تسهيل مي‌كند، بيان كرد: در اين طرح صادركننده و واردكننده كالاي خود را با ريال مبادله مي‌كنند و در بازگشت ارز صادراتي مشكلي نخواهند داشت. ارزهاي آفشور، ابزارهايي هستند كه برخي كشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملي در تجارت و همچنين مديريت مصارف ارزي خود به كار مي‌گيرند و در ايران نيز بانك مركزي به دنبال آن است كه در تجارت با همسايگان با استفاده از آن فرآيندهاي صادرات و واردات را براي فعالان اقتصادي تسهيل كند. در واقع ارز آفشور، در محدوده سرزميني كشور صادركننده آن استفاده نمي‌شود و صرفاً براي واردات كاربرد دارد. به عنوان مثال يوآن آن‌شور چين تحت عنوان CNY و يوآن آفشور چين تحت عنوان CNH در بازارهاي مالي شناخته مي‌شود. كشورهاي مختلفي از جمله چين با سياست‌گذاري جداگانه بر اين ارزها و همچنين ارايه مشوق‌هاي مختلف (ازجمله مشمول معافيت‌هاي مالياتي صادراتي و پيمان‌سپاري ارزي)، بازرگانان داخلي و خارجي را به استفاده از اين ارز ترغيب مي‌كنند. صادرات ريالي در اين حالت جديد به اين معني است كه صادركننده ايراني در ازاي فروش محصول به جاي دلار و يورو و هر ارز ديگري ريال دريافت كند و با همان ريال هم بتواند تعهدات ارزي‌اش را با بانك مركزي تسويه كند. به‌طور مثال صادركننده‌اي به افغانستان يك ميليون دلار صادر مي‌كند و به جاي دريافت ارز، از طرف افغان ريال دريافت مي‌كند در صادرات ريالي در اصل نوعي ارز حاصل از صادرات در بازارهاي خارجي و خارج از اراده و كنترل بانك مركزي و حاكميت به فروش مي‌رسد و ريال دريافت مي‌شود. بر اساس اين گزارش، عمده نگراني فعلي تجار و بازرگانان ايراني در مرحله اجرايي شدن ريال آف شور است چرا كه مشخص نيست تضمين‌هاي لازم براي همكاري طرف مقابل وجود داشته باشد.
