معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينكه قانون تامين مالي توليد و زيرساخت، مجموعه‌اي از خلأهاي تامين مالي را پوشش مي‌دهد، گفت: يكي از وعده‌هاي وزارت اقتصاد، اين است كه ظرف شش ماه بعد از ابلاغ اين قانون، بايد جزييات سامانه جامع وثايق را اعلام كند. به گزارش ايسنا، سيد علي روحاني در دومين «همايش تحول ديجيتال، بانك و بيمه با رويكرد هوش مصنوعي» اظهار كرد: دو موضوع اعتبارسنجي و تحول نظام وثايق در كشور از مواردي است كه در حال حاضر پيگيري مي‌كنيم. موضوع اعتبارسنجي سال‌هاست كه در كشور دنبال مي‌شود اما اولين‌بار است كه به‌صورت قانون پيگیري شده به اين صورت كه سازمان‌ها به اشتراك‌گذاري داده‌هاي‌شان موظف مي‌شوند و اين توسعه نظام اعتبارسنجي را متحول مي‌كند. وي ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامين اين داده‌ها از اتصال نظام مالياتي و گمركي و ديگر سازمان‌ها به پايگاه داده موظف شده است. در عين حال كه اعتبارسنجي بناست يك نظام انگيزشي براي پايبندي به تعهدات را ايجاد كند و ريسك نكول تسهيلات و ريسك معاملات را كاهش دهد. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: هرچه اعتبارسنجي بيشتر مبناي تعهدات قرار گيرد، در حالي كه اكنون در معاملات بين آحاد اقتصادي مردم اين امكان در اختيارشان نيست، از اين پس اعتبارسنجي اين فرصت را فراهم مي‌كند براي همه آحاد اقتصادي براي شناخت طرف معامله و اطمينان از پايبندي طرف مقابل به تعهداتش. روحاني در ادامه با بيان اينكه يكي از اهداف جدي كشور توسعه فين‌تك‌هاست، افزود: يكي از الزامات توسعه فين‌تك‌ها از جمله لندتك‌ها و فروش اعتباري، توسعه نظام سنجش اعتبار است. در حال حاضر فين‌تك‌ها از اين نعمت محروم هستند. اما اعتبارسنجي اين فرصت را فراهم مي‌كند براي صنعت مالي ما و تك‌تك آحاد براي اينكه با اطمينان بيشتري در اقتصاد كشور فعاليت كنند و از پايبندي به تعهدات اطمينان داشته باشند. وي با اشاره به محور نظام وثيقه‌گذاري، بيان كرد: در اين حوزه دو مشكل داريم. يك اينكه دارايي‌هاي كوچك افراد نمي‌تواند وثيقه قرار گيرد و ديگر اينكه دارايي‌هاي بزرگ آحاد اقتصادي هم براي دريافت تسهيلات يا معاملاتي كه سايز كوچكي از ارزش دارايي را دارند، قفل مي‌شوند. آنچه در اين طرح تمهيد شده اينكه انواع دارايي‌ها از خرد و سهام بتوانند منبع توثيق قرار گيرند و دارايي‌هاي بزرگ بتواند توكنيزه شود و فقط براي توثيق يك تسهيلات كل دارايي مبنا قرار نگيرد. اين هم يكي از تحول‌هاي جدي است كه مي‌تواند نظام توثيق را متحول كند. معاون سياست‌گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه زيربناهاي بسياري از تحول‌هاي ما نظام توثيق است، افزود: از اين رو؛ در زمينه نظام وثايق، تكليف توسعه سامانه جامع وثايق را به عهده وزارت اقتصاد گذاشته است. يكي از وعده‌هاي وزارت اقتصاد، اين است كه ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت، بايد جزييات سامانه جامع وثايق را اعلام كند. روحاني ادامه داد: اين دو محور، تنها بخشي از قانون تامين مالي توليد و زيرساخت است. اين قانون مجموعه‌اي از خلأهاي تامين مالي را پوشش مي‌دهد و اجرايي شدن آن به حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، تامين مالي دولت، بازار سرمايه، نظام وثايق، نظام اعتبارسنجي و شركت‌هاي تخصصي تضمين و بسياري از زيرساخت‌هاي نظام تامين مالي پرداخته است. اگر عزم مجلس به اجرايي شدن اين قانون باشد، بسياري از اهداف محقق خواهد شد.
به نقشه راه تحول ديجيتال نياز داريم
در ادامه نيز دبير علمي همايش تحول ديجيتال، بانك و بيمه با اشاره به موضوعات حكمراني، منابع انساني، فناوري، زيرساخت و قانون‌گذاري در تحول ديجيتال گفت: در حال حاضر دانش لازم تحول ديجيتال در كشور موجود نيست و ماحصل پژوهش‌ها اينكه كشور ما به نقشه راه تحول ديجيتال نياز دارد. بهروز خدارحمي اظهار كرد: سال گذشته ۱۴۴ مقاله به دبيرخانه واصل شد و امسال با رشد ۸۵ درصدي، ۲۷۰ مقاله دريافت شده است. همچنين چهار مقاله از ساير كشورها دريافت كرديم. از بين اين مقالات پنج مقاله به صورت چاپ‌شده در مقالات علمي پژوهشي منتشر مي‌شود و ۹ مقاله در سايت كنفرانس قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي كميته علمي در پنج حوزه مختلف مقاله دريافت شده؛ در بخش حكمراني، منابع انساني، فناورانه و تكنولوژي، زيرساخت و تقنيني. در بخش حمكراني عمده مقالات ناظر بر اين است كه دانش لازم تحول ديجيتال در كشور موجود نيست و حتي در حوزه نظري هم دچار فقر نظري هستيم. نگراني بيشتر اينكه مفاهمه‌اي هم نسبت به مفهوم تحول ديجيتال در كشور وجود ندارد و مديران از دانش و تحول سيستمي در تحول ديجيتال فاصله دارند. ماحصل پژوهش‌ها اينكه كشور ما به نقشه راه تحول ديجيتال نياز دارد. دبير علمي همايش تحول ديجيتال، بانك و بيمه درباره منابع انساني بيان كرد: در بخش منابع انساني اينطور برمي‌آيد كه نيروي انساني ماهر در كشور بسيار كم است و برنامه‌اي براي آموزش در بخش تحول ديجيتال وجود ندارد. تعدادي از نيروهاي مهم هم به جهت اينكه رابطه‌اي بين زحمت و پاداش وجود ندارد، انگيزه‌اي ندارند و از زماني كه تصميم گرفتيم نظام عملكردي را از نظام پرداخت ثابت كنيم، بيشترين آسيب را در بخش نيروهاي ماهر و متخصصان ديديم. خدارحمي با اشاره به فناوري و تكنولوژي اظهار كرد: در بخش فناوري به جهت بالا بودن سرعت تكنولوژي، محدوديت جدي در همگامي با سير تحولات داريم. به اشتباه الكترونيكي كردن را با ديجيتالي شدن يكي مي‌دانيم و فناوري‌هاي نادرست را به خطا به كار مي‌گيريم.
