وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در نامه‌اي اعتراضي به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) خواستار شد كه نام جمهوري اسلامي ايران از ذيل توصيه ۷ و ساير اسناد مرتبط اين نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد حذف شود. توصيه ۷ گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در خصوص تحريم‌هاي هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي است كه از كشورها مي‌خواهد در راستاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدامات بيان شده از قبيل توقيف وجوه و دارايي‌هاي اشخاص تعيين شده را بدون تاخير اعمال كند. قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستاي اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به اجراي قطعنامه‌هاي قبلي سازمان ملل متحد در خصوص ايران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پايان داد ولي اقدامات محدودكننده‌اي از قبيل اعمال تحريم‌هاي مالي هدفمند را ايجاد كرد. بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد اين قطعنامه در يكي از دو شرط: الف) تا هشت سال پس از تصويب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) قابل اجرا است. بر اين اساس، با در نظر گرفتن تاريخ تصويب برجام در ۱۸ اكتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوري اسلامي ايران صدق مي‌كند.
طبق آنچه وزارت اقتصاد اعلام كرده، نامه‌اي در اين خصوص از دبيرخانه سازمان ملل متحد در تاريخ ۱۹ اكتبر به جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است.
خاندوزي خواستار حذف نام «ايران» از ذيل توصيه هفت FATF شد
وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در نامه‌اي اعتراضي به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) خواستار شد كه نام جمهوري اسلامي ايران از ذيل توصيه ۷ و ساير اسناد مرتبط اين نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد حذف شود.
ارسال نظر
