ايسنا| برخلاف نظر مسوولان صندوق توسعه ملي، سخنگوي دولت معتقد است كه ميزان بدهي‌اش به صندوق توسعه ملي ۱۰۰ ميليارد دلار نيست و هيات نظارت صندوق بايد مشخص كند چه ميزان از اين بدهي‌ها حسابرسي شده و چه ميزان حسابرسي نشده است. مسوولان صندوق توسعه ملي بارها از طلب ۱۰۰ ميليارد دلاري خود از دولت‌ها سخن گفته و اعلام كرده‌اند اين مبلغ از سال ۱۳۸۹ در دولت‌هاي مختلف انباشت شده است. روز يكشنبه اما سخنگوي دولت گفت كه عدد ۱۰۰ ميليارد دلار مورد تاييد دولت نيست؛ زيرا هياتي براي نظارت بر صندوق توسعه ملي تعيين شده كه مشخص مي‌كند چه مقدار از بدهي‌ها به صندوق توسعه، قانوني و حسابرسي شده است و چه ميزان حسابرسي شده نيست. سيداحسان خاندوزي البته اصل بدهي را تكذيب نكرد. براي تسويه اين طلب نيز در برنامه هفتم توسعه چاره‌انديشي شده است. طبق بند «ب» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، صندوق توسعه ملي اجازه دارد در حوزه اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد و فروش نفت و گاز، با اولويت ميادين مشترك و جديد، سرمايه‌گذاري كند. دولت اين اجازه را از مجلس اخذ كرده تا بتواند بدهي خود به صندوق توسعه ملي را تسويه كند. موضوع تسويه بدهي با صندوق توسعه ملي كه از آن به عنوان ذخيره‌اي براي روز مباداي كشور ياد مي‌شود، براي اولين‌بار به‌طور جدي توسط دولت سيزدهم مطرح شده است؛ زيرا به گفته خاندوزي، در برنامه‌هاي پيشين توسعه چنين ردپايي وجود نداشت كه دولت براي بدهي خود به صندوق توسعه تدبيري بيانديشد. هنوز مسوولان صندوق توسعه ملي نسبت به تكذيب طلب ۱۰۰ ميليارد دلاري‌شان از سوي سخنگوي دولت واكنشي نشان نداده‌اند اما مدتي قبل، مهدي غضنفري رييس صندوق توسعه ملي گفت كه صندوق از طلب ۱۰۰ ميليارد دلاري خود دست نكشيده و پس از آزمايش سه راه‌حل براي وصول آن سرانجام در ماه‌هاي اخير تصميم گرفت براي وصول اين مبلغ در صنعت نفت سرمايه‌گذاري كند.
بر اساس گفته‌هاي مسوولان صندوق توسعه ملي، منابع صندوق حدود ۱۵۰ ميليارد دلار بوده كه از ۱۳ سال گذشته دولت‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از صندوق استقراض كرده‌اند. ۴۰ ميليارد دلار نيز تسهيلات داده شده و اين برداشت ايجاد شد كه موجودي فعلي آن به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است. البته غضنفري اعلام كرد موجودي صندوق توسعه ملي فقط ۱۰ ميليارد دلار نيست؛ زيرا تسهيلاتي كه با نرخ سود پايين پرداخت شده جزو دارايي صندوق است و بلاعوض نيست؛ حتي برخي منابع برگشته و صندوق توانسته از اين منابع براي ارايه وام استفاده كند. نكته ديگر اينكه به گفته غضنفري، مسير تحقق سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در صنعت نفت چندان هموار نبود؛ زيرا براي اينكه اجازه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را اخذ كنيم ناچار شديم با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصي صندوق به دولت موافقت كنيم.
اختلاف نظر درباره بدهي ۱۰۰ ميليارد دلاري
برخلاف نظر مسوولان صندوق توسعه ملي، سخنگوي دولت معتقد است كه ميزان بدهي‌اش به صندوق توسعه ملي ۱۰۰ ميليارد دلار نيست و هيات نظارت صندوق بايد مشخص كند چه ميزان از اين بدهي‌ها حسابرسي شده و چه ميزان حسابرسي نشده است.
ارسال نظر
