زيان ۲۲ هزار ميليارد توماني ايران خودرو در ۶ ماه

اقتصادآنلاين| آخرين صورت سود و زيان منتشره توسط ايران خودرو نشان مي‌دهد كه اين شركت در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲،۴۳۲ ميليارد تومان زيان شناسايي كرده است. بدون هيچ تغييري در متغيرهاي كنترل هزينه و صرفا با آزادسازي قيمت خودرو، اين عدد به سود ۴۰ هزار ميليارد توماني بدل خواهد شد.
تفاوت قيمت خودرو كارخانه با بازار آزاد از ۵۰ درصد هم عبور كرده‌ و همچنان سوال اساسي اين است كه اين تفاوت قيمت نصيب چه اشخاصي مي‌شود كه به نظر مي‌رسد كه شوراي رقابت بايد به‌ آن پاسخ دهد؛ چراكه شوراي رقابت به دنبال افزايش بي‌سابقه نرخ ارز و به دنبال آن قيمت انواع خودروي سواري توليد داخل تشكيل شده؛ اما با اين اختلاف قيمت كارخانه و بازار و همچنين تقاضای عظيمي كه در سطح كشور وجود دارد، قطعا در انجام اصلي‌ترين وظيفه خود ناكارآمد ظاهر شده و به جز قشر سفته باز و دلال جامعه، هم خودروسازان و هم مردم، متضرر اصلي اين قيمت‌گذاري هستند.
آخرين صورت سود و زيان منتشره از سوي ايران خودرو نشان مي‌دهد كه اين شركت در ۶ ماهه نخست امسال ۲۲،۴۳۲ ميليارد تومان زيان شناسايي كرده و بدون هيچ تغييري در متغيرهاي كنترل هزينه و صرفا با آزادسازي قيمت خودرو، اين عدد به سود ۴۰ هزار ميليارد توماني بدل خواهد شد. البته كه اين نگاه بسيار ساده‌اي به قضيه است چرا كه به واسطه واقعي شدن نرخ فروش و آزاد‌سازي محصولات هم افزايش تقاضا را شاهد خواهيم بود و هم بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان صاف شده و چرخه توليد به حركت در خواهد آمد.
اين‌جاست كه مكانيزم عرضه و تقاضا معنا پيدا خواهد كرد و نرخ فروش اعدادي پايين‌تر از ۵ درصد حاشيه بازار را خواهد ديد. علت آن نيز واضح است؛ افزايش توليد و فروش محصولات خودوروسازان و به دنبال آن برگشت ثبات به بازار خودرو و مادامي كه اين تعادل را خود بازار ايجاد كند، شوراي رقابت به عنوان نهاد قانون گذار و در راستا حمايت از مصرف‌كننده مي‌تواند سياست‌هاي خود را اتخاذ نمايد. تمام اينها در شرايطي است كه به اعتقاد كارشناسان، مسيري كه اكنون اين شورا پيش گرفته كه هم خودروسازان در زيان‌هاي عجيبي فرو رفته‌اند و هم اكثريت مردم خودرو را نه با قيمت تعيين شده توسط شوراي رقابت بلكه با قيمت بازار آزاد خريد و فروش مي‌كنند، محكوم به شكست است. به‌طور خلاصه مي‌توان عنوان كرد كه با آزادسازي قيمت خودرو، نقدينگي وارد اين دو شركت شده و وضعيت اسفناك ترازنامه آنها بهبود خواهد يافت. از طرف ديگر اين دو شركت مي‌توانند با نقدينگي حاصل بدهي‌هاي خود را تسويه كنند تا قطعه ساز بتواند قطعات را تامين كرده و مصرف‌كننده نيز خودرو دريافت كند.