معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي از پيگيري اين وزارتخانه براي استفاده از ظرفيت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا به‌منظور توسعه و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي مسافري بين شهري خبر داد.شهريار افندي‌زاده با اشاره به ضرورت حمايت از توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي مسافري گفت: در سال‌هاي اخير افزايش هزينه‌هاي مربوط به ارايه خدمات حمل و نقل به‌ويژه در بخش عمومي مسافري جاده‌اي نظير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه، تعمير و نگهداري، اقلام لوازم يدكي و مصرفي (نظير روغن و لاستيك) باعث شده است كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصی تمايل كمتري به سرمايه‌گذاري در جهت توسعه و نوسازي ناوگان جاده‌اي در بخش مسافري داشته باشند.اين مقام مسوول افزود: بنابراين نياز است كه تناسب لازم درباره تعيين نرخ خدمات حمل و نقل بر اساس هزينه‌ها و درآمدها در اين بخش مورد توجه قرار گيرد.به گزارش ايرنا، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: در اين زمينه بايد حمايت همه‌جانبه از توسعه و نوسازي حمل و نقل عمومي مسافري در كشور انجام تا ايجاد توازن اقتصادي در اين بخش امحقق شود.
افندي‌زاده با تشريح ابعاد مختلف اين موضوع اعلام كرد: اگر اين حمايت انجام نشود و سرمايه گذاران بخش خصوصي در توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بخش مسافري سرمايه‌گذاري لازم را انجام ندهند، مي‌تواند تبعاتي به همراه داشته باشد كه افزايش استفاده از خودروهاي شخصي، افزايش تصادفات و تلفات جاده‌اي، فشار مضاعف به بخش ضعيف جامعه ناشي از عدم دسترسي مطلوب به بليت‌هاي اتوبوس و ساير وسايل نقليه بخش مسافري جاده‌اي، افزايش مصرف سوخت و اثرات زيست‌محيطي آن فقط بخشي از اين تاثيرات نامطلوب است.وي با اشاره به ظرفيت‌هاي قانوني اين موضوع، اضافه‌كرد: آيين‌نامه اجرايي بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور درباره واردات خودرو (اتوبوس) با عمر كمتر از پنج سال، تصويب و ابلاغ شده است اما به‌منظور بهره‌مندي از فرصت قانوني فراهم شده، لازم است برخي حمايت‌هاي مالي و تسهيلات فرآيندي در اين آيين‌نامه لحاظ شود و فرآيند واردات توسط وزارت صمت، بانك مركزي، سازمان استاندارد، سازمان محيط زيست و سازمان گمرك، تسهيل شود. معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با تشريح ضرورت توجه به حمل و نقل عمومي مسافري كه مي‌تواند منجر به افزايش ايمني، كاهش مصرف سوخت و كاهش آلايندگي‌هاي زيست محيطي شود، تصريح كرد: در همين راستا و به منظور حمايت از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مسافري جاده‌اي و ترغيب سرمايه‌گذاران اين حوزه، اقدامات لازم درخصوص اخذ مصوبه حمايتي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه در حال انجام است.وي تاكيد كرد: بي‌شك اين فرصتي است كه مي‌تواند منجر به تحول قابل توجهي در بخش حمل‌ونقل عمومي مسافري و ارايه خدمات مطلوب به كاربران و افزايش سطح رضايتمندي مشتريان اين بخش شود.
ناوگان عمومي برون‌شهري دچار فرسودگي است
در اين حال، عليرضا احمدي فيني رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور فرسودگي ناوگان عمومي برون شهري را تاييد كرد.او در تشريح گزارش عملكرد ۹ ماهه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت براي نوسازي ناوگان جاده‌اي در سال ۱۴۰۲ بيان كرد: در راستاي نوسازي ناوگان حمل و نقل باري از محل ايين نامه اجرايي بند (ث) ماده ۳۰ قانون احكام دايمي در اجراي نظريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، قريب به ۴۹۰۰ دستگاه كاميون وارداتي تمديد و ويرايش ثبت سفارش شده‌اند كه فرايند واردات آنها به كشور انجام شد.
وي افزود: متعاقباً در اجراي مصوبات بازديد دادستان كل كشور از گمرك تهران جهت تسريع در ثبت سفارش و ترخيص كاميون‌هاي موجود در گمركات كشور و نيز در اجراي ماده ۸ آيين نامه اجرايي بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع مصوبه هيات وزيران، ثبت سفارش كاميون‌هاي وارداتي مشمول قانون ياد شده، قريب به ۸۴۰۰ دستگاه ناوگان كاميون كشنده وارداتي امكان ثبت سفارش آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأييد و تشخيص و همكاري اين سازمان صورت پذيرفت و همچنان در شرف انجام است.رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: نوسازي ناوگان مسافري با اولويت توليد داخل در قالب مصوبه شوراي اقتصاد (طرح ۸۵ هزار دستگاه) و توسعه ناوگان مسافري (سواري كرايه بين شهري، ون، ميني بوس و اتوبوس) از محل توليد داخل و واردات از محل بند (ص) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور انجام مي‌پذيرد. در اين راستا به منظور تسهيل در واردات ناوگان مسافري اتوبوس برون شهري اقداماتي با هماهنگي و همكاري بانك مركزي جهت تخصيص ارز صورت پذيرفته و براي ترغيب متقاضيان به منظور واردات اتوبوس و استفاده از توليد داخل، امكان استفاده از تسهيلات بانكي از محل منابع داخلي اين سازمان پيش‌بيني شده است.
راه‌اندازي سامانه نوسازي
و توسعه ناوگان مسافري
وي با اشاره به نقش اين ستاد در طرح واردات ۵ هزار دستگاه اتوبوس با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ساز و كار آن‌كه اخيراً معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده است، گفت: به منظور انجام فرآيند واردات اتوبوس اين ستاد درصدد راه‌اندازي سامانه نوسازي و توسعه ناوگان مسافري براي ثبت نام متقاضيان و همچنين انجام اقدامات لازم جهت تخصيص ارز و حل مشكل سقف و سابقه براي واردكنندگان ناوگان حمل و نقل مسافري و نيز اعطاي تسهيلات از محل منابع داخلي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي براي متقاضيان بهره‌بردار ناوگان مسافري توليد داخل و نيز وارداتي است.
احمدي فيني با اشاره به تعداد ناوگان نوسازي شده از ابتداي دولت سيزدهم تاكنون خاطرنشان كرد: در حوزه نوسازي ناوگان حمل و نقل باري وارداتي از سال ۱۴۰۰ تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ساماندهي صنعت خودرو تعداد ۶۴۱۰ دستگاه در بخش نوسازي و ۱۳ هزار و ۸۲۲ دستگاه در بخش توسعه وارد كشور شده‌اند و در ادامه با واگذاري مسووليت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق آمارهاي واصله تاكنون در مجموع قريب به ۳۸ هزار دستگاه در حوزه ناوگان حمل و نقل باري نوسازي ناوگان انجام شده است.رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي برون شهري اظهار كرد: ناوگان باري عمومي جاده‌اي كشور شامل ۴۱۱ هزار دستگاه با متوسط عمر ناوگان 19.84 سال و تعداد ناوگان مسافري اتوبوس نيز ۱۴ هزار دستگاه با متوسط عمر 14.47 سال، ميني بوس ۲۹ هزار دستگاه با متوسط عمر 28.06 سال و سواري كرايه ۳۱ هزار دستگاه با متوسط عمر 12.7 سال است.
وي با اشاره به سن ناوگان باري و مسافري از نظر فرسودگي با بيان اينكه در حال حاضر ۱۱۰ هزار دستگاه كاميون فرسوده و ۲۰۰ هزار دستگاه نيز در سن مرز فرسودگي قرار دارند، افزود: همچنين در بخش مسافري ۵۵۰۰ اتوبوس، ۲۱ هزار ميني بوس و ۶۸۰۰ دستگاه سواري كرايه فرسوده در ناوگان مسافري وجود دارد كه به ترتيب ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس، ۲۷ هزار ميني بوس و ۲۱ هزار سواري كرايه بين شهري نيز در مرز فرسودگي هستند. در حال حاضر برنامه‌اي براي اعمال تغييرات در سهميه‌بندي سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي برون شهري در دستور كار دولت نيست.
