تعادل|
آخرين اطلاعاتي كه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از وضعيت شامخ در آذرماه 1402 منتشر كرده، از سقوط اين شاخص به كمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه ركود و انقباض حكايت دارد. روند شامخ كل اقتصاد و همچنين شامخ صنعت در آذر 1402 بيانگر اين نكته اساسي است كه وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه به‌طور محسوس تضعيف شده و تداوم اين وضعيت مي‌تواند رشد اقتصادي در نيمه دوم سال 1402 را به‌طور قابل‌توجهي كاهش دهد. يافته‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش شامخ آذرماه حاكي از آن است كه كسب‌وكارها همچنان با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و اين عامل در كنار عدم تخصيص ارز و مشكل تأمين مواد اوليه، باعث شده تا برخي از شركت‌ها با تعطيل شدن خطوط توليد نيز مواجه باشند. علاوه بر اين، قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش فروش خارجي را به دنبال داشته است. ضمن اينكه در ماه‌هاي اخير بسياري از شركت‌ها با كمبود شديد نيروي كار و عدم تمايل نيروي انساني به كار روبرو هستند.
شاخص مديران خريد در جهان
شاخص مديران خريد (PMI) كه در ايران با عنوان شامخ منتشر مي‌شود، در آذرماه امسال به كمترين مقدار 11 ماهه (بدون احتساب فروردين) رسيده و با سقوط به زير عدد 50، زنگ خطر تعميق ركود و تضعيف و كسادي توليد را به صدا درآورده است.
شاخص صنعت PMI جهان، كه توسط J.P.Morgan و S&P Global و با همكاري ISM و IFPSM تهيه شده است، در ماه دسامبر 2023 به مقدار 49.0 رسيده كه نسبت به ماه نوامبر (49.3) كاهش يافته است و براي شانزدهمين ماه متوالي كمتر از 50.0 باقي مانده است تا بخش توليد جهاني، سال 2023 را با وضعيتي ضعيف به پايان برساند.
در ماه دسامبر، توليد براي هفتمين ماه متوالي، كاهشي گزارش شده، جذب مشاغل جديد نيز با كاهش بيشتر مواجه شده است. توليدات صنعتي در ماه دسامبر با سرعت اندكي كاهش يافته است.
در 29 كشور به‌جز چين، كلمبيا، يونان، اندونزي، مكزيك، فيليپين و روسيه، مقدار شاخص، انقباض در توليد را نشان مي‌دهد. توليدات صنعتي ايالات‌متحده براي اولين‌بار در چهار ماه گذشته كاهش يافته و ژاپن هفتمين ماه متوالي انقباض خود را ثبت كرد. بااين‌حال، منطقه يورو منبع اصلي تضعيف شاخص است و به‌طور متوسط توليدات صنعتي در سراسر منطقه يورو براي نهمين ماه متوالي با ركودهاي شديد (به‌ويژه آلمان، فرانسه، اتريش و هلند) مواجه شده است.
شاخص مديران خريد اقتصاد ايران
آخرين نظرسنجي گردآوري شده، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد در آذرماه مقدار 49.88 محاسبه شده است كه براي سومين ماه پياپي روند كاهشي داشته است و كمترين مقدار يازده ماه اخير از بهمن‌ماه (به‌غيراز فروردين) را به ثبت رسانده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان براي دومين ماه بيشترين كاهش را در مقايسه با ساير مولفه‌ها داشته است. شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (48.83) در مقايسه با ماه قبل (43/51) كاهش داشته و كمترين مقدار يازده ماه اخير از بهمن‌ماه (به‌غيراز فروردين) را به ثبت رسانده است. كمبود شديد نقدينگي و عدم تخصيص سرمايه در گردش براي تأمين مواد اوليه و لوازم موردنياز، شرايط ضعيف تقاضاي داخل و كاهش فروش خارجي باعث شده تا طرف عرضه يعني توليدكنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات نيز از فعاليت خود بكاهند، بخش صنعت و ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده‌اند.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (47.06) در آذرماه براي دومين ماه متوالي كاهش داشته كه اندكي ملايم‌تر از ماه قبل گزارش شده است، و كسب‌وكارها، تقاضاي ضعيفي را از بازارهاي داخلي گزارش كرده‌اند. مشتريان بعد از فشارهاي تورمي متوالي همچنان با كاهش قدرت خريد روبرو هستند و شرايط مالي ضعيف‌تر و محدوديت در تقاضاي مصرف‌كننده ناشي از افزايش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامي بخش‌هاي كل اقتصاد كاهش داشته باشد.
صادرات براي ششمين ماه متوالي
كاهشي شد
شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در آذرماه (43.91) در مقايسه با ماه قبل با نرخ بيشتري كاهش يافته تا نشان‌دهنده ششمين كاهش متوالي صادرات باشد و شاخص كمترين مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به‌غيراز فروردين‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراين علاوه بر تقاضاي ضعيف داخلي، عدم‌حمايت از صادرات و اعمال قوانين غيركارشناسانه ناشي از تعهد ارزي و عدم تخصيص ارز، منجر به هزينه تمام‌شده بالاي فعاليت‌ها شده و توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌هاي خدمات و صنعت با شدت بيشتري كاهش داشته است.
به دنبال كاهش تقاضا و فروش داخلي و همچنين كاهش فروش صادراتي، شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات براي دومين ماه پياپي كاهش داشته (48.50) و كمترين مقدار پنج ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است.
كمبود شديد نقدينگي كسب‌وكارها باعث شده تا شاخص موجودي مواد اوليه در آذرماه (48.64) در مقايسه با ماه قبل (52.19) كاهش داشته است. عدم تخصيص ارز و تسهيلات بانكي از يك‌سو، عدم پرداخت مطالبات شركت‌ها از سوي بخش دولتي و عدم وصول چك‌هاي مشتريان باعث شده تا شركت‌ها در تأمين مالي تهيه براي مواد اوليه موردنياز مشكل داشته باشند.
علي‌رغم كاهش تقاضا، به دليل كمبود موجودي مواد اوليه به‌خصوص در بخش صنعت، فعاليت كسب‌وكارها كاهش داشته و شركت‌ها براي تأمين تقاضاي هرچند اندك مشتريان از موجودي انبار استفاده كرده‌اند به‌طوري‌كه موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل (49.54) كمترين ميزان پنج ماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است.
شاخص صنعت در كمترين مقدار
چهارماه اخير
بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آذرماه با ثبت عدد 48.61، كمترين مقدار چهار ماه اخير از شهريورماه گزارش شده است. شامخ گروه صنايع در بيشتر رشته فعاليت‌ها با كاهش همراه است و همچنان ركود در تقاضاي اكثر فعاليت‌ها وجود دارد. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص موجودي مواد اوليه بيشترين كاهش را داشته است.
شاخص مقدار توليد در آذرماه (46.66) كمترين ميزان چهارماهه از شهريور را به ثبت رسانده است. كاهش سفارشات از يك‌سو و كمبود نقدينگي، عدم تخصيص ارز و تسهيلات سرمايه در گردش بانك‌ها از سوي ديگر، باعث شده تا بسياري از شركت‌ها، برخي از خطوط توليد را تعطيل كرده و با ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان خود فعاليت كنند.
در آذرماه تقاضا مجدداً عقب‌نشيني كرده و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در اين ماه با مقدار 47.23، به كمترين ميزان چهارماهه از شهريور رسيده است. فشارهاي تورمي و كاهش قدرت خريد مشتريان، باعث تضعيف تقاضاي مشتريان طي ماه‌هاي گذشته شده است، به‌طوري‌كه چشم‌انداز تقاضا طي ماه آتي براي شركت‌ها نامشخص است.
اين در حالي است كه شاخص ميزان صادرات كالا (46.03) در مقايسه با آبان ماه (47.77) با شدت بيشتري كاهش داشته و به كمترين ميزان سه ماه اخير رسيده است تا نشان‌دهنده ششمين ماه متوالي كاهش صادرات صنعت (كمتر از سطح خنثي 50) باشد. بخشي از كاهش صادرات به دليل قيمت تمام‌شده بالاي محصولات و قوانين نادرست مربوط به تعهد ارزي است (به‌خصوص آن دسته از شركت‌هايي كه مواد اوليه خود را با ارز بازار آزاد تأمين مي‌كنند) كه باعث شده تا درنهايت توان صادراتي پايين آمده و صادرات به‌صرفه نباشد. همچنين سياست‌هايي كه منجر به عدم‌حمايت از صادرات شده تجارت حتي با كشورهاي همسايه را نيز كاهش داده است.
توليدكنندگان براي ششمين ماه متوالي همچنان در تأمين مواد اوليه موردنياز خود با كمبود روبرو هستند، در آذرماه، شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (45.73) به كمترين ميزان 10 ماهه از اسفند سال گذشته رسيده است. اين در حالي است كه تداوم مشكل عدم تخصيص ارز و عدم پرداخت تسهيلات و تأمين مالي از سوي بانك‌ها نيز باعث شده تا شركت‌ها در تأمين مواد اوليه موردنياز خود به‌شدت با مشكل كمبود نقدينگي روبرو باشند. در اين شرايط قوانين گمرك در خصوص محدوديت واردات مواد اوليه بسياري از شركت‌ها را دچار نگراني در تشديد كمبود مواد اوليه موردنياز طي ماه‌هاي آتي كرده است.
شاخص ميزان استخدام نيروي كار (48.42) در مقايسه با ماه گذشته كاهش داشته و بيشترين نرخ كاهش 21 ماه گذشته از اسفند 1400 (به‌غيراز فروردين 1402) را به ثبت رسانده است. در شرايطي كه برخي شركت‌ها به دليل نگراني از ادامه روند كاهشي تقاضا در ماه‌هاي آتي و كمبود شديد مواد اوليه ناچار به توليد در ظرفيت‌هاي پايين و تعديل نيروي انساني هستند، برخي ديگر از شركت‌ها نيز با كمبود شديد نيروي كار به دليل عدم تمايل آنها به اشتغال در شركت‌هاي توليدي يا مهاجرت نيروي كار، متأثر از شرايط اجتماعي-اقتصادي روبرو هستند كه باعث كاهش سريع‌تر در شاخص ميزان استخدام شده است.
شاخص قيمت محصولات توليد شده در آذرماه با مقدار 46.23 كاهش داشته و كمترين مقدار 16 ماهه اخير از شهريور 1401 را به ثبت رسانده است. به دنبال كاهش فروش شركت‌ها و كاهش قدرت خريد و سفارشات مشتريان، شركت‌هاي صنعتي علي‌رغم فشارهاي زياد هزينه‌اي، براي تقويت تقاضا، قيمت‌هاي فروش را كاهش داده‌اند.
تقاضاي ضعيف داخل و كاهش صادرات باعث شده تا در آذرماه شركت‌هاي توليدي شاخص ميزان فروش مشتريان (45.27) را براي ششمين ماه متوالي كاهشي ثبت كنند. ادامه روند كاهشي قدرت خريد و كمبود نقدينگي مشتريان از يك‌سو و كاهش فروش صادراتي ناشي از قوانين غيركارشناسانه، باعث شده تا صادرات هم نتواند براي جايگزيني شرايط ضعيف تقاضاي داخل به كمك تقويت فروش بيايد.
انتظارات نسبت به فعاليت‌ها در ماه آتي با مقدار 60.84، كمترين مقدار 5 ماه اخير را ثبت كرده است. اگرچه شركت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بينانه‌اي براي ماه آينده دارند اما كاهش اعتماد به تقاضاي مشتريان و نگراني‌هاي در مورد كاهش قدرت خريد مشتريان و عدم اطمينان اقتصادي باعث انتظارات پايين‌تري شده است.
