جواد هاشمي
روز گذشته گزارش بانك جهاني درباره وضعيت رشد اقتصادي ايران و برآوردها از حركت در سال جاري ميلادي منتشر شد و از سوي ديگر، بانك مركزي نيز در تحليلي تازه بار ديگر بر كاهش جدي سرعت رشد نقدينگي تاكيد كرد، گزارش‌هايي كه با كنار هم قرار گرفتن اين چالش را به وجود مي‌اورند كه آيا صرف اتكا به آمارهاي رسمي مي‌تواند گره از كار اقتصاد ايران باز كند يا بايد منتظر تغيير در وضعيت زندگي مردم به عنوان عامل اصلي تاثيرگذار در تحليل وضعيت اقتصادي و كارنامه دولت باقي ماند؟
معضل تورم دو رقمي كه در تمام ماه‌هاي گذشته بالاتر از 40 درصد بوده يكي از اصلي‌ترين بيماري‌هاي مزمني است كه در تمام سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران وجود داشته و بسياري از دولت‌ها با وجود تمام شعارها و برنامه‌هاي اعلامي، نتوانسته‌اند راهي براي برون رفت از آن پيدا كنند. دولت سيزدهم نيز هرچند بخش مهمي از شعارهاي اقتصادي خود را حول محور كاهش تورم تعريف كرده بود اما در اين سال‌ها عملا نتوانسته چاره‌اي براي آن پيدا كند و بر اساس گزارش اخير مركز آمار درباره تورم آذر ماه، نرخ تورم به‌شدت نزديك به دوراني است كه دولت سيزدهم كار خود را در آن آغاز كرده است. با اين وجود اما بسياري از مقامات دولتي تاكيد دارند كه عملكرد قابل قبولي در كاهش تورم دنبال شده و در جديدترين آمار، بانك مركزي بار ديگر از كاهش سرعت رشد نقدينگي خبر داده است. در اين گزارش آمده: با اجراي سياست‌هاي پولي بانك مركزي، رشد پايه پولي ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولي خود از ابتداي سال جاري از ۴۵ درصد در فروردين‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه كاهش يافت. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي نيز از ۳۳.۴ درصد در پايان آذرماه ۱۴۰۱ طي يك روند نزولي به ۲۷ درصد در پايان آذرماه ۱۴۰۲ كاهش يافته است. تحولات كل‌هاي پولي در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد كه بر اين اساس، حجم نقدينگي در پايان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰.۰ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي از ۳۳.۴ درصد در پايان آذرماه ۱۴۰۱ طي يك روند نزولي به ۲۷ درصد در پايان آذرماه ۱۴۰۲ كاهش يافته است. كاهش قابل ملاحظه رشد نقدينگي از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد درپايان آذرماه ۱۴۰۲ حاكي از تحقق اهداف برنامه پولي تنظيم شده و توفيق بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها در دوره اخير است. بر اساس اين گزارش، پايه پولي در آذرماه سال ۱۴۰۲ نيز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند. بر اين اساس پايه پولي در پايان آذرماه سال جاري رشدي معادل ۱۹.۰ درصد را نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ تجربه كرد. رشد پايه پولي ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولي خود از ابتداي سال جاري از ۴۵.۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه كاهش يافت.لازم به اشاره است؛ ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پايان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد كاهش يافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسيد. اين آمار و ارقام در حالي مطرح شده كه در ماه‌هاي گذشته بحث اصلاح نظام بانكي كشور خود به عنوان يك اولويت جدي در اين زمينه مطرح بوده و بايد ديد كه در نهايت دولت با اين چالش چه خواهد كرد. اين بحث در حالي دنبال مي‌شود كه دولت از انحلال برخي بانك‌هاي ناتراز به عنوان گامي مهم در اين زمينه خبر داده است. با اين وجود بسياري از كارشناسان معتقدند كه حتي در صورت عمل به اين سياست‌ها نيز نمي‌توان انتظار داشت كه تمام مشكلات حل شود. وحيد شقاقي با اشاره به موضوع ناترازي بانك‌ها بيان كرد: موضوع ناترازي بانك‌ها به ساختار معيوب سيستم بانكي برمي‌گردد و اين ساختار معيوب هم به قانون پولي بانكي برمي‌گردد. يعني ريشه ناترازي را بايد در قانون جست‌وجو كنيم. در حال حاضر ما دو دسته بانك در كشور داريم. يا بانك‌ها دولتي و شبه‌دولتي هستند يا خصوصي. مديريت بانك‌هاي دولتي با دولت است و در بانك‌هاي شبه‌دولتي مالكيت با مردم و مديريت با دولت است. وي ادامه داد: بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي طي دهه‌هاي اخير، چون دولت‌هاي ما ناترازي بودجه‌اي بالا داشتند و هميشه وعده‌هايي دادند كه نياز به منابع مالي داشته، براي جبران كسري بودجه و كسري منابع، زماني سراغ تامين مالي از بانك مركزي مي‌رفتند. اما حدود ۱۰ سال است كه در كشور اجماعي صورت گرفته بين صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها كه جلوي دست‌درازي دولت را به منابع بانك مركزي بگيرد و اين در بين اقتصاددانان پذيرفته شده و دولت‌ها ديگر كمتر سراغ بانك مركزي مي‌روند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در اين سال‌ها دولت يك منبع جديدي پيدا كرده و نظام بانكي جايگزين بانك مركزي شده براي تامين منابع مالي. به عبارت ديگر دولت وقتي كسري بودجه داردُ بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي را ملزم مي‌كند كه با نرخ‌هاي پايين تسهيلات دهند. همين مساله تسهيلات تكليفي رو به افزايش موجب شده كه ناترازي نظام بانكي در بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي رو به افزايش باشد. شقاقي با اشاره به مشكل بانك‌هاي خصوصي بيان كرد: چون نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران منفي بوده و بانك‌هاي كشور هم طبق قانون مي‌توانستند سرمايه‌گذاري انجام دهند، با خلق پول يا جذب سپرده خودشان بنگاهداري كردند و ذي‌نفع بودند. مثلا شاهديم كه يك بانك مركز تجاري راه‌اندازي كرده و ديگري بنگاه مسكن يا زمين. از طرف چون تخصص لازم را نداشتند دچار ناترازي بالا شدند و منابع منجمد و بلوكه‌شده‌شان افزايش پيدا كرد و ماحصلش ناترازي نظام بانكي به‌خصوص در حوزه بانك‌هاي خصوصي است. وي با بيان اينكه با وجود ناترازي بانك‌ها، تعيين تكليف موسسات راحت‌تر است؛ گفت: بانك‌ها پيچيدگي بالاتري دارند و ادغام يا انحلال آنها هم سخت‌تر است چون منابع مالي مي‌خواهد. آنها ناترازي و دارايي‌هاي منجمد زيادي دارند كه تعيين تكليف آنها سخت است. تا زماني كه قانون پولي بانكي اصلاح نشود چه بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و چه خصوصي ناترازي ايجاد خواهند كرد و اين ادامه‌دار خواهد شد. با نظارت بانك مركزي هم مساله حل نخواهد شد. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت به منابع مالي نياز دارد و يك قلك در اختيار دارد به نام بانك‌هاي دولتي و شبه دولتي. بانك‌هاي خصوصي هم با نرخ بهره حقيقي منفي تمايل بيشتري دارند كه به سمت بنگاهداري بروند. در هر دو حالت يا بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي ناترازي‌شان به دليل تسهيلات تكليفي كه به آنها تحميل مي‌شود بيشتر شده يا سراغ بنگاهداري مي‌روند. در دنيا بنگاهداري را شركت‌هاي تامين سرمايه يا سرمايه‌گذار انجام مي‌دهند اما در كشور ما قانون پولي بانكي اجازه داده بانك‌ها سرمايه‌گذاري كنند و اين اولين اشتباه بوده است.شقاقي توضيح داد: تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره ۲۳ درصد است؛ بنابراين افراد تمايل دارند كه وام بگيرند چون با اين شرايط تورمي سود مي‌كنند. همين مساله براي بانك‌ها هم صادق است. به جاي اينكه وام به افراد بدهد، وام را به بنگاه مي‌دهد يا خودش بنگاه ايجاد مي‌كند.اي مسائل باعث شده بانك‌ها ناتراز شوند و مدام هم بر ناترازي‌شان افزوده شده است. يعني با اقداماتي كه بانك مركزي مي‌كند و نظارت صرف چيزي حل نخواهد شد. وي با اشاره به اصلاح قانون بانك مركزي كه چندي پيش تصويب شد، گفت: با اين قانون بخشي اختيارات به بانك مركزي داده شده كه استقلال بانك مركزي را بالا مي‌برد و مي‌تواند نظارت بيشتري داشته باشد، اما اين كفايت نمي‌كند تا زماني كه ساختار بانك‌ها اصلاح شود. مساله اين است كه بايد قانون بانكداري بدون ربا و قانون پولي بانكي اصلاح شود چون حيطه ورود اين مباحث در قانون پولي بانكي است. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در غير اين صورت از يك طرف بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي تحت سيطره دولت‌ها براي تسهيلات تكليفي خواهند بود و بانك‌هاي خصوصي هم طبق مجوزي كه قانون بهشان داده سراغ بنگاهداري مي‌روند و مدام منابع منجمد ايجاد خواهند كرد. با نظارت‌هاي بانك مركزي مساله به‌صورت ريشه‌اي حل نمي‌شود و نياز است كه اين اصلاح ريشه‌اي باشد. شقاقي با اشاره به انحلال موسسه‌هاي مالي ناتراز توضيح داد: اين اقدامات دولت خوب است اما همچنان به‌كندي انجام مي‌شود و چون اصلاح قانون بانكداري انجام نشده، نمي‌توان كار زيادي انجام داد. بنابراين دولت بايد موضوع اصلاح قانون پولي بانكي را در برنامه بگذارد.
در كنار خبرهاي داخلي گزارش روز گذشته بانك جهاني از اقتصاد ايران نيز دو رويكرد متناقض را به وجود آورد. نخست آنكه بر خلاف برخي تحليل‌هاي بين‌المللي، اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي رشدي نسبتا قابل قبول را تجربه خواهد كرد. از سوي ديگر اما برخي آمارها كه از رشد بسيار بالاي اقتصاد ايران حكايت داشت نيز طبق ارزيابي‌هاي بانك جهاني صحت ندارد. در بخش‌هايي از اين گزارش آمده: درگيري در خاورميانه، عدم اطمينان در مورد پيش‌بيني‌هاي رشد اين منطقه را افزايش داده است. با فرض اينكه اين درگيري تشديد نشود، پيش‌بيني مي‌شود رشد منطقه منا (MNA) در سال ميلادي ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۵ بالاتر از آنچه قبلا پيش‌بيني شده بود به ميزان ۰.۲ و ۰.۵ درصد شود. اين تجديدنظرهاي صعودي بر اساس بهبود عملكرد اقتصادي در ميان صادركنندگان نفت، ناشي از بازگشت قوي‌تر در فعاليت‌هاي نفتي و رشد صادرات است. پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي عربستان سعودي به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ بازگردد و با وجود تمديد كاهش داوطلبانه توليد نفت براي اوايل سال جاري، انتظار مي‌رود توليد و صادرات نفت اين كشور افزايش يابد. به عنوان بخشي از چشم‌انداز ۲۰۳۰ دولت عربستان سعودي، سرمايه‌گذاري مرتبط با فعاليت‌هاي غيرنفتي نيز محرك اصلي رشد آينده خواهد بود. پيش‌بيني شده است كه افزايش توليد نفت به افزايش رشد در ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس كمك خواهد كرد.
در ميان ديگر صادركنندگان نفت، انتظار مي‌رود رشد در الجزاير و عراق افزايش يابد اما در جمهوري اسلامي ايران و ليبي كند شود. در الجزاير و عراق، گسترش توليد نفت در نتيجه كاهش توليد آرام در اوايل سال ۲۰۲۴ پيش‌بيني مي‌شود كه به رشد سريع‌تر كمك مي‌كند. در مقابل، در جمهوري اسلامي ايران و ليبي با تثبيت توليد نفت، رشد متوسط پيش‌بيني مي‌شود. در واردكنندگان نفت، جمع‌آوري ضعيف درآمد و افزايش پرداخت‌هاي بهره باعث افزايش كسري‌هاي مالي مي‌شود، در حالي كه رشد ضعيف كاهش توليد را نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبل از همه‌گيري تشديد و پيشرفت در كاهش فقر را كند مي‌كند. بانك جهاني در گزارش وضعيت اقتصادي غرب آسيا و شمال آفريقا (منا) پيش‌بيني كرد، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد برسد و در اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال گذشته ميلادي ۴.۲ درصد برآورد شده است. در گزارش نهاد بين‌المللي اقتصادي آمده است كه بالاترين رشد اقتصادي ۲۰۲۴ در اين منطقه مربوط به جيبوتي با ۵.۱ درصد است سپس كشور عراق با ۴.۲ درصد، ليبي و عربستان با ۴.۱ درصد قرار دارند و بدترين رشد اقتصادي مربوط به نوار غزه با منفي ۶.۰ درصد است.
با در كنار هم قرار دادن اين خبرها باز اين سوال جدي به وجود مي‌آيد كه سياست‌هاي دولت چه زماني براي زندگي مردم آورده‌اي بزرگ خواهند داشت و آيا مي‌توان در سال آينده زلف رشد اقتصادي بالاتر را به كاهش تورم نيز گره زد يا معضل گراني با اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.
