گلناز پرتوي مهر | توسعه و بهره‌برداري از ميادين گازي نقش مهمي در تامين نيازهاي انرژي، ارتقاي رشد اقتصادي و ارتقاي امنيت ملي دارد. به‌طور سنتي، مسووليت اكتشاف و توليد گاز صرفاً بر عهده دولت بوده و منجر به تمايلات انحصاري و ناكارآمدي مي‌شود. با اين حال، درك فزاينده‌اي وجود دارد كه شكستن انحصار و درگير كردن بخش خصوصي مي‌تواند منجر به افزايش توليد گاز، به حداقل رساندن ناترازي و توسعه بازارهاي صادراتي شود. به گزارش خبرنگار «تعادل»، واگذاري توسعه ميدان‌هاي گازي به بخش خصوصي مي‌تواند توليد گاز را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. شركت‌هاي خصوصي اغلب فناوري‌هاي نوآورانه، شيوه‌هاي مديريت كارآمد و رويكردهاي بازارگرا را وارد مي‌كنند كه مي‌تواند فرآيندهاي اكتشاف، استخراج و توليد را تسريع بخشد. با استفاده از تخصص شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي، دولت‌ها مي‌توانند از استعدادها و سرمايه‌هاي فكري محلي بهره ببرند و چرخه‌اي از نوآوري و توسعه را تقويت كنند. علاوه بر اين، شركت‌هاي خصوصي با انگيزه‌هاي سود و رقابت هدايت مي‌شوند كه منجر به افزايش كارايي و بهره وري مي‌شود. رقابت بين چندين نهاد خصوصي كه براي مجوزهاي ميدان گازي رقابت مي‌كنند، مي‌تواند يك محيط بازار سالم ايجاد كند، شركت‌ها را به سمت بهينه‌سازي عمليات، كاهش هزينه‌ها و به حداكثر رساندن توليد سوق دهد. اين رقابت‌پذيري افزايش‌يافته نه تنها به نفع توليد گاز است، بلكه به بخش انرژي گسترده‌تر نيز گسترش مي‌يابد و باعث رشد و افزايش امنيت انرژي كشور مي‌شود.
همچنين مشاركت شركت‌هاي خصوصي مي‌تواند به حداقل رساندن ناترازي در توليد گاز كمك كند. در يك سيستم انحصاري، دولت ممكن است مناطق يا بخش‌هاي خاصي را اولويت‌بندي كند و در نتيجه توزيع نابرابر منابع حاصل شود. با دعوت از شركت‌هاي خصوصي براي مشاركت، رقابت مي‌تواند به رويكردي متعادل‌تر منجر شود، و اطمينان حاصل شود كه ميادين گازي در مناطق مختلف توسعه مي‌يابند كه به نفع جوامع و صنايع محلي است. شكستن انحصار توسعه ميدان گازي نيز براي توسعه بازارهاي صادرات گاز بسيار مهم است. به‌طور سنتي، دولت‌ها صادرات گاز را در انحصار خود درآورده‌اند، دسترسي به بازار را محدود كرده و رقابت را به حداقل مي‌رساند. با اين حال، با مشاركت بخش خصوصي، كشورها مي‌توانند از تخصص و شبكه‌هاي خود براي كشف فرصت‌هاي صادراتي جديد، تنوع بخشيدن به بازارها و افزايش جريان درآمد استفاده كنند. شركت‌هاي خصوصي اغلب دانش بازار، منابع مالي و ارتباطات بين‌المللي لازم را براي حركت در بازارهاي صادراتي پيچيده دارند. آنها مي‌توانند از استراتژي‌هاي مبتني بر بازار، مانند تمايز قيمت، بازاريابي هدفمند و رويكردهاي مشتري‌محور براي ايجاد مزيت رقابتي در بازار جهاني گاز استفاده كنند. چنين تنوعي نه تنها اتكا به بازار سنتي را كاهش مي‌دهد، بلكه تأثير عدم قطعيت‌هاي ژئوپليتيكي و نوسانات اقتصادي را نيز كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين، مشاركت شركت‌هاي دانش بنيان داخلي در تلاش‌هاي بهبود در برداشت گاز مي‌تواند انتقال فناوري، توسعه مهارت و به اشتراك‌گذاري دانش را ارتقا دهد. اين همكاري بين نهادهاي خصوصي و دولت مي‌تواند منجر به ايجاد يك اكوسيستم قوي شود كه نوآوري، تحقيق و توسعه را تقويت مي‌كند و كشور را به عنوان يك قطب دانش در صنعت گاز قرار مي‌دهد و اين موضوع به نوبه خود باعث جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش رشد اقتصادي و افزايش شهرت كشور به عنوان يك تامين‌كننده قابل اعتماد گاز مي‌شود. يكي از مزاياي اصلي مشاركت بخش خصوصي در توسعه ميدان گازي، پتانسيل افزايش رقابت‌پذيري و كارايي است. با معرفي نيروهاي بازار و رقابت در معادله، شركت‌هاي خصوصي تشويق مي‌شوند تا عمليات خود را بهينه كنند، هزينه‌ها را كاهش دهند و نوآوري كنند. اين انگيزه براي بهره‌وري مي‌تواند منجر به بهبود فرآيندهاي توليد، افزايش قابليت‌هاي تكنولوژيكي و ساده‌سازي زنجيره تامين شود. علاوه بر اين، شركت‌هاي خصوصي اغلب چابك‌تر هستند و به پويايي‌هاي بازار پاسخ مي‌دهند و به آنها اجازه مي‌دهد تا به سرعت با الگوهاي تغيير تقاضا، فناوري‌هاي نوظهور و چارچوب‌هاي نظارتي سازگار شوند. اين انعطاف‌پذيري آنها را قادر مي‌سازد تا فرصت‌هاي جديد را غنيمت بشمارند، ذخاير دست نخورده را كشف كنند و به روندهاي انرژي جهاني به‌طور موثر پاسخ دهند. صدور مجوز براي شركت‌هاي خصوصي براي توسعه ميدان گازي مي‌تواند به عنوان يك اقدام استراتژيك براي خنثي كردن تاثير تحريم‌ها و تقويت رشد اقتصادي باشد. در مواجهه با تحريم‌هاي بين‌المللي، تكيه صرف به نهادهاي تحت كنترل دولت مي‌تواند توانايي كشور را براي كشف راه‌هاي جايگزين براي توسعه اقتصادي محدود كند. با مشاركت بخش خصوصي، دولت‌ها مي‌توانند از منابع، تخصص و منابع مالي گسترده‌تري بهره ببرند و اتكا به يك نهاد واحد را كاهش دهند. شركت‌هاي خصوصي با دسترسي به بازارهاي جهاني و مشاركت مي‌توانند به تنوع بخشيدن به اقتصاد كمك كرده و كشور را قادر سازند تا در برابر شوك‌هاي خارجي مقاومت كند. درآمد حاصل از توليد و صادرات گاز مي‌تواند به سمت توسعه زيرساخت‌ها، برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر هدايت شود و تنوع اقتصادي و رشد پايدار را تقويت كند. شكستن انحصار توسعه ميدان گازي و مشاركت بخش خصوصي به ويژه شركت‌هاي دانش بنيان داخلي، گامي مهم در جهت افزايش توليد گاز، به حداقل رساندن ناترازي و توسعه بازارهاي صادرات گاز است. با استفاده از تخصص، كارايي و نوآوري نهادهاي خصوصي، دولت‌ها مي‌توانند رقابت‌پذيري را افزايش دهند، رشد اقتصادي را پيش ببرند و تأثير تحريم‌ها را خنثي كنند و تسهيل صدور پروانه واگذاري ميادين گازي كشور در جهت حل معضل ناترازي گاز كاتاليزوري براي افزايش رشد اقتصادي و رقابت‌پذيري صنعت برداشت گاز بسيار اثرگذار است. در ادامه پيرامون اهميت شكستن انحصار توسعه ميادين نفت و گاز و تسهيل صدور پروانه واگذاري ميدان با حسين حسين زاده، نماينده مجلس و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، به گفت‌وگو پرداختيم كه در ادامه خواهيد خواند.
حسين حسين‌زاده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، گفت: يكي از كارهاي خوبي كه در حوزه انرژي در برنامه هفتم انجام شد موافقت با سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خصوصي در بحث توسعه ميادين مشترك نفت و گاز است يك بعد اين بحث سرمايه‌گذاري خارجي است كه حتي گفتيم در حوزه بهره‌برداري مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك كار كنند.
وي اظهار كرد: در حوزه شركت‌هاي خصوصي مثل پتروشيمي‌ها و صنايعي مثل فولاد نيز گفتيم اينها اجازه دارند در حوزه توليد گاز سرمايه‌گذاري كنند كه خود تامين شوند يعني هم گاز و سوخت صنعت خودشان در بلندمدت تضمين شود و هم براي ارسال در شبكه تسريع شود تا حدودي بتوانيم مشكل ناترازي گاز را حل كنيم وي بيان كرد: بحث ذخيره‌سازي گاز هم از ديگر مباحثي است كه تا حدودي در بحث ناترازي موثر است كه در اين حوزه هم كارهاي شده است ولي بايد در كنار حمايت از سرمايه‌گذاري صنايع مد نظر قرار گيرد. وي تاكيد كرد: ناترازي گاز دولبه دارد توليد بيشتر و مصرف كمتر، ناترازي صرفا با توليد بيشتر برطرف نمي‌شود بهينه‌سازي مهم‌ترين عامل در كنار توليد است كه بايد مورد توجه باشد. امروز هر دلار سرمايه‌گذاري در حوژه بهينه‌سازي معادل هفت الي هشت دلار سرمايه‌گذاري در حوزه توليد است. نماينده مردم لارستان در مجلس خاطرنشان كرد: در واقع با سرمايه‌گذاري صنايع و شركت‌هاي خصوصي در توسعه ميادين به گونه‌اي سوخت مورد نيازشان را تامين مي‌كنيم و آنها نگراني از بابت تامين آن ندارند و از آن طرف با جذب سرمايه‌گذاري ميزان توليد و استخراج مان را بالا مي‌بريم.
قيمت نفت براي دومين روز صعودي شد
قيمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسيا تحت تاثير كاهش بيش از حد انتظار ذخاير نفت امريكا، براي دومين روز متوالي افزايش يافت. بهاي معاملات نفت برنت با ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد افزايش، به ۷۷ دلار و ۸۹ سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معاملات وست تگزاس اينترمديت امريكا با ۳۶ سنت معادل ۰.۵ درصد افزايش، به ۷۲ دلار و ۶۰ سنت در هر بشكه رسيد. شاخص‌هاي بازار جهاني روز گذشته تحت تاثير گزارش‌ها درباره اختلال عرضه ليبي و تداوم تنش‌هاي منطقه‌اي ناشي از جنگ غزه كه نگراني‌ها نسبت به وضعيت عرضه را تجديد كرد، با حدود دو درصد افزايش بسته شده بودند. تحليلگران هايتونگ فيوچرز با اشاره به سرمايه‌گذاراني كه در انتظار افزايش قيمت‌ها، به خريد معاملات آتي مبادرت مي‌كنند، اظهار كردند: قيمت نفت همچنان در محدوده پاييني قرار دارد، اما سرمايه‌گذاراني كه داراي موقعيت خريد هستند، در حال حاضر بر فضاي بازار مسلط هستند. همچنين كاهش ذخاير امريكا در هفته گذشته ممكن است بيشتر يك تغيير فصلي موجودي ذخاير باشد، اما به كاهش فشار نزولي بر قيمت نفت كمك مي‌كند. منابع بازار با استناد به آمار موسسه امريكن پتروليوم كه روز سه شنبه منتشر شد، اعلام كردند ذخاير نفت امريكا در هفته منتهي به پنجم ژانويه، ۵.۲ ميليون بشكه كاهش يافت، در حالي كه تحليلگران در نظرسنجي رويترز برآورد كرده بودند كه اين ذخاير، ۷۰۰ هزار بشكه افزايش داشته است. با اين حال، ذخاير بنزين امريكا ۴.۹ ميليون بشكه و ذخاير سوخت‌هاي ديگر، ۶.۹ ميليون بشكه افزايش يافت كه بالاتر از به ترتيب، افزايش ۲.۵ ميليون بشكه و ۲.۴ ميليون بشكه‌اي مورد پيش‌بيني تحليلگران بود. آمار رسمي ذخاير نفت و سوخت امريكا بعدازظهر روز جاري از سوي اداره اطلاعات انرژي امريكا منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش رويترز، اين آژانس روز سه‌شنبه اعلام كرد انتظار دارد مصرف سوخت مايع در جهان در سال ۲۰۲۴، به ميزان ۱.۴ ميليون بشكه در روز در مقايسه با رشد ۱.۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۳، افزايش پيدا كند. اين رشد به دليل ضعف اقتصاد چين، افزايش كارآمدي ناوگان خودروها و پايان رشد مرتبط به دوران پساكرونا در سال ۲۰۲۳، كمتر خواهد بود.
