مغالطه دلاريزه شدن در اقتصاد

مغالطه دلاريزه شدن اقتصاد ايران مدتي است كه از سوي مقامات ارشد دولت به عنوان ريشه مشكلات اقتصادي كشور مطرح مي‌شود. بسياري از مردان اقتصادي دولت در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و... با استفاده از واژه «دلاريزه»شدن تلاش مي‌كنند اين گزاره را در افكار عمومي ترويج دهند كه ريشه مشكلات اقتصادي ايران دلار است و در صورت حذف دلار از مراودات اقتصادي كشورمان، هم تورم كاهش پيدا كرده، هم رشد نقدينگي متوقف مي‌شود و هم شاخص‌هاي اقتصادي رو به سمت بهبود حركت مي‌كنند! اما واقع آن است كه حذف دلار به تنهايي هيچ گام مثبتي در بهبود مشكلات اقتصادي كشورمان بازي نمي‌كند. چرا كه ريشه‌هاي اصلي بروز مشكلات در كشورمان دلايل ديگري ‌دارد كه در وهله نخست بايد به آنها پرداخت. حذف دلار فعلا بيشتر از يك ادعاي صرف و موضوعي شعاري نيست. دولت تصور مي‌كند مي‌تواند نفت را به يورو بفروشد؛ اين در حالي است كه معاملات نفتي در سطح جهان عموما از طريق دلار انجام مي‌شود. دولت به جز برخي اقدامات سطحي كار موثري براي حذف دلار از مراودات اقتصادي ايران انجام نداده است. مثلا دولت تلاش كرده در بودجه سال 1403، مراودات مالي و اقتصادي خود را به يورو ثبت كند! اما اين روند فقط در سطح دفتري است و در عمل معاملات نفتي ايران مانند همه دنيا از طريق دلار است. نفت يك كالاي بين‌المللي است كه دو طرف خريدار و فروشنده در آن نقش دارند. هم ايران و هم كشور خريدار نفت از ايران بايد قبول كنند كه معاملات نفتي خود را از طريق وجوه ثالث، تهاتر و... انجام دهند. ارزي كه امروز در معاملات بين‌المللي نفت و بسياري از اقلام ديگر، پذيرفته شده، دلار است. اينكه ايران هوس كند، دلار حدف شود و تصور كنيم، جهان هم به سمت حذف دلار حركت مي‌كند، يك خوش‌خيالي عوامانه است. بايد بدانيم، نهادينه شدن دلار برآمده از يك تاريخ ريشه‌دار است و هژموني ايالات متحده در تحقق آن نقش داشته است. خواسته ايران به تنهايي اثرگذار نيست و ساير كشورها بايد بپذيرند كه با يورو يا هر ارز ديگر معامله كنند. طرف‌هايي كه نفت را از ايران مي‌خرند بايد از اين آمادگي بهره‌مند باشند كه ارز مرجع خود در معاملات را تغيير دهند. ساير كشورها با توجه به شرايط اقتصادي خود، جايگاه دلار در اقتصاد جهاني، اعتبار دلار و منافع اقتصادي و عمومي خود با ايران معامله مي‌كنند نه در راستاي خواسته ايران. اگر كشوري دلار را از معاملات خود با ايران حذف كند، ترديد نكنيد، در صورتي دست به اين اقدام مي‌زند كه منافع قابل توجهي كسب كند. تنها ايران است كه در بسياري از موارد بدون توجه به منافع ملي خود و مردمش دست به اقداماتي مي‌زند كه با منافع ملي مردمش منافات دارد. از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه اقتصاد امريكا بيش از 20درصد اقتصاد جهاني را در اختيار گرفته است. از هر 4 قلم كالاي توليد شده در جهان يكي در امريكا توليد مي‌شود. طبيعي است كه ارز يك چنين كشوري با اين سطح اثرگذاري در اقتصاد، عموميت پيدا كرده و به عنوان ارز مرجع شناخته شود. اين نوع اظهارنظرها درباره دلارزدايي، بيشتر با رويكردهاي سياسي مطرح مي‌شود و ضرورت‌هاي اقتصادي در خصوص آن چندان كاربردي ندارد. اما در پاسخ به اين ادعا كه در صورت حذف دلار مشكلات اقتصادي كشور ترميم شده، تورم مهار مي‌شود و شخص‌هاي اقتصادي به سمت بهبود حركت مي‌كند! بايد ديد، ريشه‌هاي اصلي بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي در كشورمان چيست؟ يكي از مهم‌ترين معضلات در اقتصاد ايران، ريشه در اقتصاد سياسي دارد. ايران براي بهبود بخشي از مشكلات خود به ارتباط سيال و پويا با جهان نيازمند است اما به دليل برخي رويكردهاي سياسي اين ارتباط برقرار نشده و ايران با تحريم‌هاي اقتصادي دست به گريبان شده است. يكي از اصلي‌ترين عوامل بروز  مشكلات در ايران مساله تحريم‌هاست. از سوي ديگر نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در كشورمان به دليل عدم استفاده از افراد متخصص و كاربلد با ناهنجاري‌هاي فراواني روبه‌روست. اقتصاد ايران با گزاره‌هايي چون عدم تراز بودجه‌اي، بانكي، مالياتي و... روبه‌روست و سوءمديريت‌هاي فراواني را در عرصه داخلي تجربه مي‌كند. معتقدم قبل از هر اقدامي بايد اين مشكلات حل و فصل شوند تا شاخص‌ها هم به سمت رشد و بهبود حركت كنند.