ماليات از سود يا گردش وجه حساب!
يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران كه همواره اساتيد علم اقتصاد و تحليلگران بر روي آن تاكيد مي‌كنند، دولتي بودن اقتصاد ايران است. مبتني بر اين ديدگاه، اقتصاد ايران به دليل اينكه تحت سيطره دولت قرار دارد، امكان رشد، پويايي و پيشرفت را نداشته و مدام در چرخه‌هاي تكراري و كليشه‌اي بخشنامه‌هاي دولتي، دخالت‌هاي دستوري و... گرفتار مي‌شود.
يكي از مشكلات جدي اقتصاد ايران كه همواره اساتيد علم اقتصاد و تحليلگران بر روي آن تاكيد مي‌كنند، دولتي بودن اقتصاد ايران است. مبتني بر اين ديدگاه، اقتصاد ايران به دليل اينكه تحت سيطره دولت قرار دارد، امكان رشد، پويايي و پيشرفت را نداشته و مدام در چرخه‌هاي تكراري و كليشه‌اي بخشنامه‌هاي دولتي، دخالت‌هاي دستوري و... گرفتار مي‌شود. اين مشكلات اما تنها مختص به حوزه‌هاي اجرايي، تصميم‌سازي و سياست‌گذاري نيست، اين رويكرد دولتي در خصوص مشاوره‌ها و تئوري‌هاي ارايه شده نيز صادق است، مشاوره‌هايي كه مخل بهبود و رشد بازارهاي مختلف است و زمينه‌هاي ركود را بيشتر مي‌كند. نمونه برجسته اين نوع تئوري‌پردازي‌ها را در سازو كارهاي ماليات‌ستاني به عينه مي‌توان مشاهده كرد. تئوريسين‌‌هاي اطراف دولت كه با تز‌هاي تعريف نشده اقتصاد، مدام در حال هزينه‌تراشي براي اقتصاد كشور و فعالان آن هستند در حال افزودن فشار مالياتي از طريق گردش حساب مشتريان هستند. بسياري از كسبه و فعالان اقتصادي عنوان مي‌كنند، مشكل اين است كه ماليات بايد از سود دريافت شود و نه گردش وجه حساب! زيرا گاهي سود ايجاد شده از طريق اين گردش وجه، از ماليات دريافتي دولت كمتر است!! علي‌رغم اين هشدارها و تذكارها، همچنان تصميماتي در دولت اتخاذ مي‌شود كه نه تنها باعث رونق و بهبود در فضاي كسب و كار و نظم و نظامات بازارها نيست، بلكه خود به عاملي براي فرو رفتن اقتصاد در ركود و سكون و بي‌حركتي است.
دولت در تدوين برنامه‌ها هميشه نيازها، هزينه‌ها و خواسته‌هاي خود را مد نظر قرار مي‌دهد و به نيازها، مطالبات و عكس‌العمل مردم توجهي ندارد يا لااقل برنامه‌اي براي آن تدارك نديده است. در نتيجه بعد از هر قانون و مصوبه، شاهد عكس‌العمل افراد درگير با آن هستيم كه به نوعي يا آن قوانين، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دور مي‌زنند يا يك باگ قانوني پيدا مي‌كنند و از آن استفاده مي‌كنند. نهايتا دولت مجددا قانون ديگري را بدون توجه به عكس‌العمل مخاطبان مصوب مي‌كند و اين چرخه كليشه‌اي، تكراري و بدون فايده ادامه دارد. با سنگين‌تر شدن مالياتِ معاملاتِ دارايي‌هاي سرمايه‌گذاري و اخذ ماليات‌هاي بي‌حساب و كتاب، ترس جديد مالياتي بين فعالان اقتصادي رواج يافته است كه منجر به دو رويكرد جديد و غير شفاف در اقتصاد كشور شده و سال‌هاي آتي مشكلات زيادي را به كشور تحميل خواهد كرد و مشكلاتي كه مي‌توان آنها را در كلاسه موضوعي ذيل دسته‌بندي كرد:
۱- مبادلات پاياپاي يا واريز‌هاي ضربدري
كه جهت جلوگيري از ايجاد گردش حساب بانكي پديد آمده است و افراد طلبكار و بدهكار به جاي دريافت وجه در حساب خودشان يا معامله تهاتري انجام مي‌دهند يا به بدهكاران شماره حساب ديگري را جهت پرداخت معرفي مي‌كنند تا بدهي‌ها و طلب‌ها بدون گردش حساب بانكي در حساب خودشان تهاتر شود. نمونه‌هايي از اين نوع فرارهاي مالياتي را مي‌توان در بين حوزه‌هاي كسب و كاري چون پزشكان، برخي وكلا، آزمايشگاه‌ها و...به عينه مشاهده كرد.بسياري از بيماران به جاي اينكه وجوه مورد نظر را از طريق دستگاه‌هاي پوز پرداخت كنند، ناچارند از طريق وجوه نقدي پرداخت كنند.
۲- معاملات دلاري
با توجه به حساسيت زياد روي حساب‌هاي بانكي و اخذ ماليات از گردش حساب، جديدا معاملات دلاري در بسياري از مشاغل و كسب و كارها رونق گرفته است. اين روند خصوصا در خريد و فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي، طلا و سكه و ملك و زمين و آپارتمان و... كه وجه معامله به صورت دلاري پرداخت مي‌شود، بيشتر مشاهده مي‌شود. اين كار باعث افزايش تقاضا براي اسكناس دلار در سال‌هاي آتي خواهد شد و مي‌تواند زنگ خطر كاهش شفافيت اقتصاد را به مقداري بيش از مقدار فعلي به صدا درآورد. در واقع دولت با اين فشار بي‌قاعده، مردم را به سمت معاملات غيرشفاف سوق مي‌دهد كه جداي از تاثير منفي بر اقتصاد كشور، باعث مشكلات عديده قانوني و سردرگمي مردم در معاملات خواهد شد.اين در حالي است كه از طريق روش‌هاي معقول و درك شرايط واقعي كسب و كارها، مي‌توان به گونه‌اي رفتار كرد كه مردم از رويكردهاي دولت حمايت كرده و براي پرداخت ماليات پيش‌قدم شوند.
