روز گذشته بر اساس گزارش‌هاي غير رسمي كه از بازار ارز مخابره شد، نرخ دلار از مرز 52 هزار تومان عبور كرده؛ اتفاقي كه پس از چند ماه ثبات نسبي ايجاد شده از سوي بانك مركزي رخ داده و بار ديگر اين خطر را گوشزد كرد كه تا زماني كه اقتصاد ايران از ديدگاه كلان به ثبات نرسد، نمي‌توان توقع داشت كه نرخ ارز نيز براي مدتي طولاني ثابت باقي بماند. در مقابل اين ايده البته مسوولان و رسانه‌هاي نزديك به دولت معتقدند كه در اين زمينه نياز نگراني جدي وجود ندارد و اين تلاطم‌ها به شكل كوتاه‌مدت به وجود آمده و برطرف خواهند شد. در حال حاضر چه ايده بدبينانه منتقدان و چه ايده خوشبينانه نزديكان به دولت، نياز به گذر زمان دارد اما در اين ترديدي وجود ندارد كه براي برطرف كردن چالش نرخ ارز در اقتصاد ايران بايد برخي مشكلات ساختاري را برطرف كرد.
در دوران برجام و تا پيش از روي كار آمدن ترامپ، دولت روحاني توانسته بود براي مدتي نسبتا طولاني نرخ ارز را ثابت نگه دارد اما به محض ورود ترامپ به كاخ سفيد و افزايش نگراني‌ها درباره خروج از برجام، نرخ ارز روند صعودي خود را آغاز كرد و با بازگشت تحريم‌ها، عملا به اوج خود رسيد. در چنين بستري نرخ دلار در يك مدت بسيار كوتاه از سه هزار تومان حتي به مرز 60 هزار تومان نيز رسيد و تنها كنار رفتن ترامپ كمك كرد كه نرخ دلار تا حدي كاهش پيدا كند. پس از چند سال سخت در سال جاري بانك مركزي دولت سيزدهم توانسته بود تا حدي افزايش و كاهش‌هاي پردامنه نرخ ارز را كنترل كند و نرخ دلار را در حدود 50 هزار تومان ثبات نگه دارد. موضوعي كه در بسياري از صحبت‌هاي مقامات دولتي به عنوان يك دستاورد در نظر گرفته مي‌شد. با اين وجود در روزهاي گذشته دلار يك افزايش نسبي را تجربه كرد و پس از بازگشت، بار ديگر يك روند صعودي را آغاز كرده و پس از مدت‌ها از مرز 52 هزار تومان نيز عبور كرده است. همين موضوع باعث شده بار ديگر نگراني‌هايي به وجود بيايد كه شايد يك شوك جديد قيمتي در راه است، موضوعي كه برخي كارشناسان از آن صحبت مي‌كنند و البته دولت و نزديكان به دولت آن را رد مي‌كنند.
محمد ماهيدشتي، كارشناس بازارهاي مالي در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاين به تشريح چرايي افزايش نرخ دلار پرداخت و گفت: طي ۳ هفته نخست دي ۱۴۰۲ نرخ دلار امريكا از حدود ۴۹۸۰۰ تومان به نزديكي ۵۲۹۰۰ تومان افزايش يافته است. چنين رشدي بعد از تحولات نيمه دوم سال گذشته -به جز در جنگ غزه- تقريباً بي‌سابقه بوده است. ماهيدشتي ادامه داد: مهم‌ترين عللي كه منجر به صعود مجدد نرخ ارز شده ريشه در بازار پول دارند. جايي كه عدم مديريت بانك‌هاي ناتراز منجر به تداوم اضافه برداشت آنها از منابع بانك مركزي شده است. همزمان از اسفند سال گذشته نيز سپرده‌هاي بخش دولتي در نزد بانك مركزي شروع به سقوط كرد و نهايتاً پس از ۱۶ ماه، خالص دارايي‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي منفي شد. شايد بتوان گفت ميخ اصلي را بر تابوت ثبات ريال، عرضه ۳۰٪ از ذخاير ارزي بانك مركزي در ۶ ماه نخست امسال زد كه مانده ذخاير ارزي اين بانك را براي مداخله بيشتر در بازار ارز بسيار كاهش داد.
اين كارشناس بازار ارز سياست نرخ بهره بانك مركزي را ناكارا دانست و گفت: سياست نرخ بهره بانك مركزي نيز غيرموثر بوده است. در حالي كه نرخ تورم حدوداً ۵۰ درصد است، نمي‌توان با نرخ سود سپرده ۲۳ درصد انقباض پولي ايجاد كرد. بنابراين، نرخ بهره واقعي منفي منجر به تضعيف ريال خواهد شد. علاوه بر اين، كسري نقدينگي بازارها بانك مركزي را مجبور كرده كه به درخواست‌هاي نقدينگي بانك‌ها پاسخ مثبت بدهد و مجدداً نرخ سود بين بانكي شروع به كاهش كرده است. در حوزه تراز پرداخت‌هاي خارجي نيز تداوم خروج سرمايه و تراز تجاري غيرنفتي منفي به كاهش عرضه ارز دامن زده و زمينه را براي افزايش نرخ فراهم كرده است. در اين وضعيت كاهش قيمت جهاني نفت و سياست خارجي كشور نيز بي‌تأثير نبوده است. محمد ماهيدشتي با كنار هم چيدن موارد مطروحه و ريسك‌هاي سيستماتيك جهاني، صحبت‌هاي خود را با يك پيش‌بيني در خصوص نرخ ارز بدين گونه پايان داد: نهايتاً طي چند روز اخير به‌طور همزمان شاهد چند اختلال منفي در بازار ارز بوديم كه مهم‌ترين آن توقيف كشتي امريكايي توسط ارتش ايران بود كه پس از آن نيز نيروهاي ائتلاف امريكايي به مواضع حوثي‌ها در خاك يمن حمله كردند. از جنبه چرخه‌هاي انتخاباتي هم انتظاراتي وجود دارد كه با عبور از انتخابات مجلس (۵۰ روز ديگر)، دولت سياست ثبات را كمرنگ كند. مادامي كه استراتژي‌هاي اقتصادي و سياسي كشور به ناترازي‌هاي مختلف در بازار پول و بودجه دولت، تضعيف تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور و فضاي كسب‌وكار نامساعد بينجامد ارزش ريال كاهش خواهد يافت. در پايان دي ۱۴۰۲ حجم نقدينگي تقريباً ۷۶۰۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و چنانچه ۳۰٪ ديگر رشد كند و متغيرهاي بخش واقعي نيز بهبود قابل توجهي نيابند، قيمت دلار امريكا مي‌تواند به بالاي ۶۰ هزار تومان هم برسد.
خبرگزاري دولتي ايرنا اما در گزارش خود اعلام كرده كه تورم از سوي دولت مديريت شده و جاي نگراني وجود ندارد، هرچند يكي از دلايل سختي‌هاي امروز به مشكلات گذشته باز مي‌گردد! «وحيد شقاقي شهري» درباره اثرگذاري سياست‌هاي پولي و مالي دولت در مهار تورم، گفت: دولت طي دوسال اخير همواره براي مديريت كسري بودجه تلاش كرده و اجازه تشديد اين مساله را نداده است؛ از طرفي نيز به دنبال تداوم اصلاح نظام بانكي است و در عين حال تلاش مي‌كند تا پايان امسال رشد نقدينگي را روي عدد ۲۵ درصد نگه دارد.
وي ادامه داد: از يك سو دولت به دنبال انضباط بخش مالي دولت با هدف كسري بودجه است، از سوي ديگر مساله انضباط بخشي بانكي كشور با سختگيري موسسات و بانك‌هاي بد و پرريسك و جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و انجمادزدايي از دارايي‌هاي بانك‌ها هم موفق بوده و بانك‌ها نيز در اين خصوص تحرك خوبي دارند، يعني در راستاي اجراي طرح مولدسازي در حال واگذاري اموال مازاد خود هستند. اين استاد دانشگاه با اشاره به هدف‌گذاري دولت در زمينه متغيرهاي بخش پولي به خصوص رشد نقدينگي و پايه پولي، تاكيد كرد: با روندي كه در زمينه كاهش رشد نقدينگي شاهد هستيم، هدف‌گذاري تا پايان سال ۲۵ درصد قطعا محقق خواهد شد. شقاقي شهري عنوان كرد: دولت همچنين در حوزه بخش مالي، بودجه‌اي و پولي مسير درست و مشخصي را آغاز كرده است؛ اما آيا اين كفايت مي‌كند؟ من معتقدم كه بخشي از تورم به دليل ناترازي در بخش‌هاي ديگر اقتصاد است، مانند انواع ناترازي در بخش انرژي مانند آب، برق و بنزين يا صندوق‌هاي بازنشستگي كه اين مسائل فراتر از بودجه و بانك است و ساير اركان دولت در آن سهم و نقش دارند و كوتاه‌مدت هم نبوده و ريشه‌اي است. به عنوان مثال در بحث صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي بلندمدت بوده و اصلاحات نيز در اين بخش صورت نگرفته است.
وي سپس اضافه كرد: در بحث انرژي نيز به دليل تحريم‌ها و عدم سرمايه‌گذاري در كشور به تدريج در حوزه برق، گاز و بنزين دچار ناترازي شده و اين مساله به مرور انباشته شده و اكنون حل آن دشوار است. امسال بارندگي در كشور نبود از اين جهت بخشي از سدها خالي است و به احتمال زياد ناترازي كشاورزي را در آينده نزديك خواهيم داشت. اين اقتصاددان تصريح كرد: بنابراين يكي از ريشه‌هاي تورم ناترازي‌هاي كلان اقتصادي به غير از مباحث مالي، بودجه‌اي و پولي و ديگري انتظارات تورمي است كه اين دو عامل تلاش‌هاي دولت براي مهار تورم را سخت كرده و خواهد كرد. شقاقي شهري افزود: در خصوص انتظارات تورمي يكي از موارد قابل توجه در اين بخش انتخابات امريكا، تحريم‌ها و واكنش بازار ايران به اين مساله است كه در كنار ناترازي‌ها كلان اقتصادي، دولت را براي مهار تورم با مشكل مواجه مي‌كند. هر كدام اين موارد موتورهاي تورمي هستند كه در زمان تحليل مشكلات اقتصاد و تورم بايد در نظر گرفت.
اين كارشناس اقتصادي همچنين متذكر شد: بعضي از ناترازي‌ها در ايران، ريشه نيم قرني دارند كه به دليل عدم اصلاحات انباشت شده است و بخشي نيز ذات اقتصاد ايران است چرا كه ما كشور خشك و نيم خشكي هستيم و با كمبود آب و منابع زيرزميني در اين خصوص مواجه‌ايم. از سوي ديگر در بخش انرژي به دليل تحريم‌ها، سال‌ها به خصوص در يك دهه اخير در حوزه انرژي سرمايه‌گذاري نشده است. وي ادامه داد: انتظارات تورمي نيز همانطور كه اشاره شد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تاثيرگذار بر تورم است؛ ما با يك جنگ اقتصادي به رهبري امريكا درگير هستيم بنابراين در اين جنگ قطعا اقتصاد با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شود. شقاقي شهري در پايان تاكيد كرد: دولت در حوزه بودجه و بانكي و انضباط بخشي مالي اقدامات مشخص و خوبي را آغاز كرده و اين روند را نيز ادامه مي‌دهد و اثرات آن نيز به تدريج نمايان مي‌شود اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه بخشي از اين اثرات فراتر از بانك مركزي و وزارت اقتصاد است.
در كنار دلار، بازار سكه و طلا نيز پس از مدتي ثبات، بار ديگر يك روند جديد صعودي را آغاز كرده است. محمد كشتي‌آراي از افزايش تقاضا در بازار طلا و سكه خبر داد و گفت: افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت‌ها شد. امروز اتفاقي افتاد اين بود كه بر خلاف جهت بازار در حالي كه نرخ دلار نسبت به روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته كاهشي بود، به دليل افزايش تقاضا هم طلا و هم سكه حباب پيدا كرده و قيمت‌ها افزايش پيدا كرد.
نايب ريس اتحاديه طلا و جواهر با بيان اينكه نرخ دلار در افزايش قيمت‌ها در بازار اثرگذار نبود، افزود: همزمان با افزايش تقاضا، انس جهاني هم بالا رفت و با توجه به بالا رفتن حباب، قيمت‌ها هم بالا رفت. كشتي‌آراي با اشاره به حباب قطعه سكه تمام بهار آزادي اظهار داشت: امروز قيمت سكه ٣٢ ميليون و ٨۵٠ هزار تومان است در حالي كه روز پنجشنبه قيمت سكه ٣١ ميليون و ٨۵٠ هزار تومان بود و امروز قيمت سكه يك ميليون تومان بيشتر شد.
وي گفت: در حال حاضر حباب سكه حدود ۶ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان است و نسبت به روز پنجشنبه حباب سكه حدود ٧٠٠ هزار تومان افزايش پيدا كرد كه علت آن هم افزايش تقاضا است در حالي كه امروز نرخ دلار نه تنها افزايشي نبود بلكه نسبت به دو روز چهارشنبه و پنجشنبه كاهش داشت. نايب‌رييس اتحاديه طلا و جواهر درباره علت تقاضا براي خريد طلا و سكه در بازار تاكيد كرد: اين افزايش تقاضا دلايل متعددي دارد، امروز اولين روز از ماه رجب است و معمولا مناسبت‌ها در ماه رجب و شعبان زياد مي‌شود و مردم براي انواع جشن و مراسم‌هاي عروسي و ... تقاضا براي خريد طلا و سكه دارند و همچنين نزديك به عيد نوروز است و از آنجايي كه اواسط اسفند ماه، ايام رمضان شروع مي‌شود، بنابراين تقاضا براي خريد ايجاد شده و كسي هم مقصر نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه تقاضا براي چه قطعه‌اي از سكه بالا است، گفت: براي تمام قطعات سكه تقاضاي خريد وجود دارد و مردم با توجه به وسع و توان خود تقاضاي خريد دارند. كشتي‌آراي همچنين درباره پيش‌بيني‌هاي قيمتي در دو ماه باقيمانده سال تاكيد كرد: بازار طلا حتي براي يك روز آينده هم قابل پيش بيني نيست و تحولات در بازار به‌شدت سريع هستند.
با در كنار هم قرار دادن تمام اين اتفاقات يك زنگ خطر جديد براي دولت سيزدهم به صدا در آمده و اگر نتواند در كوتاه‌مدت راهي براي عبور از آن پيدا كند، موج تازه در دلار، سكه و حتي خودرو، مي‌تواند اقتصاد ايران را با يك موج تورمي تازه مواجه كند، موجي كه نه تنها اثري از ثبات باقي نخواهد گذاشت كه حتي اقدامات انجام شده در ساير بخش‌ها را نيز تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.
از تاكيد بر موقت بودن تلاطم تا ايراد به ناترازي بلندمدت
تلاش دولت براي حفظ ثبات ارزي
روز گذشته بر اساس گزارش‌هاي غير رسمي كه از بازار ارز مخابره شد، نرخ دلار از مرز 52 هزار تومان عبور كرده؛ اتفاقي كه پس از چند ماه ثبات نسبي ايجاد شده از سوي بانك مركزي رخ داده و بار ديگر اين خطر را گوشزد كرد كه تا زماني كه اقتصاد ايران از ديدگاه كلان به ثبات نرسد، نمي‌توان توقع داشت كه نرخ ارز نيز براي مدتي طولاني ثابت باقي بماند.
ارسال نظر
