چنان‌كه در خبرها آمده بود آقاي رييسي در جلسه‌اي با تعدادي از وزرا و معاونان اقتصادي دولت وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي را بررسي كرده و بر «تامين نيازهاي مالي و انرژي اين واحدها در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري و سال 1403» تاكيد كردند. در همين چند روز قبل نيز ايشان در جلسه شوراي عالي اشتغال «با بيان اينكه پرداخت تسهيلات در زمينه اشتغال، ازدواج و مسكن از اولويت‌هاي مهم دولت در ارايه خدمات بانكي به مردم است، بر ضرورت اجراي مجدانه اين تكليف قانوني از سوي بانك‌ها تاكيد كردند.» (رسانه‌ها- 23/10) اين تاكيدات و اين صدور دستورات اين سوال را پيش مي‌آورد كه «قاعده مالي» دولت سيزدهم چيست ؟ يعني چگونه كسب درآمد مي‌كند و چگونه خرج مي‌كند و چگونه هزينه و درآمد خود را تراز مي‌كند. اين سوال از آن بابت اهميت بسيار دارد كه هر روز كه مي‌گذرد بر دستورات دولتي و حكومتي براي جلب رضايت فعالان اقتصادي و مردمي كه در كسب و كار و تامين امور زندگي روزمره‌شان به سبب سياست‌هاي غلط تورمي دولت و حكومت وامانده‌اند، افزوده مي‌شود، بدون آنكه مشخص باشد اين جلب رضايت و وعده و وعيد از چه طریقي قرار است عملياتي شود و قاعده مالي ناظر بر اين رفتار دولت چيست؟! ابهامي كه دولت را به بزرگ‌ترين بدهكار در اقتصاد كشورمان تبديل كرده و نماد و نمود آن در كسري بودجه‌هاي سنگين 20 تا 30 درصدي در اين سال‌ها متجلي مي‌شود كه البته بهانه آن ايجاد رونق توليد و عدالت اجتماعي آن هم از طريق توزيع منابع ارزان‌قيمت است. بسياري از راه‌هاي تامين مالي اين دستورات و تاكيدات هم البته به بانك‌ها ختم مي‌شود. اينكه بانك‌ها، قلك دولت تلقي شوند خاص اين دولت نيست و در دولت‌هاي مختلف در طي چند دهه اخير چنين باوري، تلقي غالب بوده است و اينكه منابع اين بانك‌ها سپرده‌هاي مردمي است كه مي‌بايست از طريق تسهيلات‌دهي بانك‌ها، سود معقول و منطقي و بالاتر از نرخ تورم را به آنان بازگرداند، كمتر جايي در منظومه فكري دولت‌ها دارد. ظاهرا از نگاه مسوولان و سياست‌گذاران دولتي پول مردم، سوخت طرح‌هاي روياپردازانه آنان است و نه منابعي براي حركت بسامان و سنجيده سرمايه‌گذاري اقتصادي. جالب است نارضايتي رييس دولت از نظام بانكي در حالي است كه طبق گزارش‌هاي رسمي منتشره اخير 115 درصد از تكليف نظام بانكي براي پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج به انجام رسيده و از ابتداي امسال تا 20 دي ماه 134 هزار ميليارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است كه 15 درصد بيشتر از تكليف دولت به بانك‌هاست (رسانه‌ها-21/10). طبق همين گزارش‌ها بانك‌ها حدود 58 هزار ميليارد تومان نيز براي پرداخت وام فرزندآوري و وديعه مسكن پرداخت كرده‌اند. وام‌هايي كه زير نرخ بازار و بسيار پايين‌تر از نرخ تورم پرداخت مي‌شود و سواي رانت‌زايي، اصولا در تاثير‌گذاري مثبت آنها در تحقق اهداف‌شان نيز اما و اگر‌هاي فراوان وجود دارد. چنان‌كه طبق گزارش‌هاي رسمي وام‌هاي فرزندآوري و ازدواج كمتر تاثير مثبتي در افزايش ازدواج و مواليد داشته‌اند (عباس عبدي- 20/9). همچنين است وام‌هايي كه در زمينه‌هايي همچون ايجاد اشتغال پرداخت مي‌شود و آخرين گزارش‌ها از پرداخت 48 هزار ميليارد تومان به كسب و كارهاي خرد و كارآفريني و... حكايت مي‌كند. (ايران- 23/10) كه با توجه به فضاي به‌شدت تورمي و نيز ركود حاكم بر فضاي بسياري از كسب و كارها بعيد است به مقصود خود نايل شود و در مسيرهاي ديگري به‌كار نيفتند. واقعيت آن است كه سياستمداران همواره تمايل دارند كه پول بيشتري خرج كنند تا محبوبيت بخرند اما اين كسب محبوبيت از طريق هزينه‌كرد منابعي كه اولا متكي به منابع با ثبات نيست و از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود و ثانيا از طريق اخذ مالياتي است كه جامعه از نحوه هزينه‌كرد آن رضايت ندارد به هيچ‌وجه به بهبودي امور كشور نمي‌انجامد. بي‌ثباتي درآمدهاي نفتي به كاهش درآمدها و كسري بودجه مي‌انجامد و تلقي غلط از ماليات به عنوان خراج نيز به كسري سرمايه اجتماعي و افزايش نارضايتي‌ها ختم مي‌شود. اقتصاد ايران از بودجه و نظام بانكي تا نظام تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بازار انرژي و مبادلات تجاري و محيط زيست و... دچار ناترازي است و عميقا بيمار. وضعيتي كه هر روز بيش از روز قبل از بنيه طبقه متوسط مي‌كاهد و افراد بيشتري را در باتلاق فقر فرو مي‌برد (طبق بررسي‌ها، در سال 93 به ميزان 10 درصد از جمعيت كشور در گروه فقرا قرار داشتند و اين رقم در سال 1400 به 20 درصد افزايش يافته است- مسعود نيلي- 6/10). اصلاح ساختاري و نشانيدن هرم حكمراني اقتصادي بر «قاعده» آنكه خير عمومي و قرارداد اجتماعي است ضرورتي حياتي است و جز آن نمي‌توان اين نابساماني‌ها را بسامان كرد!
