قيمت‌گذاري دستوري و ارز 28 هزار 500 تومانی يك عدم تعادل را در كشور ايجاد كرده و تقاضاي كاذبي را در قسمت‌هاي مختلف به وجود آورده است. اين مساله هم به توليد ضربه خواهد زد و نهايتاً باعث افت توليد، كاهش اشتغال، افزايش قيمت‌ها و يك تورم بيشتر از پيش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد. نهايتاً از اين شرايط دلال و سوداگر منتفع مي‌شود و دلال‌ها با پروانه شركت‌هايي كه فعال نيستند، وارد بورس كالا مي‌شوند تا انتفاع لحظه‌اي ببرند و در حوزه صادرات هم به دليل الزامات برون‌سپاري ارزي، كالا در نهايت قاچاق خواهد شد و صادركنندگان مجهول‌الهويه با كارت‌هاي اجاره‌اي سبب خواهند شد، مواد اوليه‌اي كه بايد در زنجيره توليد قرار بگيرد، صادر شود. هم صنايع ايران از استفاده از مواد اوليه محروم شوند و هم رقباي منطقه‌اي مانند تركيه با اموال اوليه قاچاق كه زير قيمت به آنها فروخته مي‌شود، بازارهاي صادراتي را از ما مي‌گيرند.
افت بهاي صادراتي كالاهاي ما نگران‌كننده است. متأسفانه در هر رشته‌اي بهاي كالاي صادراتي در ايران، به مراتب از همان كالايي كه در آن رشته‌ها وارد مي‌كنيم پايين‌تر است. محدود شدن كالاهاي صادراتي كشور به چند دسته معدود و محدود شدن كشورهاي هدف به چند كشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهاني آسيب‌پذير مي‌كند و هم در مقابل تصميمات سياسي آن بازارهاي هدف و هم در مقابل تحريم‌ها. قانون پيش‌بيني كرده يك درصد از ماليات ارزش افزوده كه سهم شهرداري‌هاست به شهركي پرداخت شود كه واحد صنعتي پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش افزوده در آن شهرك قرار دارد. اما با مخالفت‌هاي وزارت كشور اين قانون اجرا نمي‌شود. شهرداري‌ها هم در عمل هيچ خدماتي به اين شهرك‌ها نمي‌دهند و هيات‌مديره شهرك‌ها در عمل وظيفه شهرداري‌ها را براي ارايه خدمات انجام مي‌دهند. اما تأمين هزينه اين خدمات از محل شارژ دريافتي از واحدهاي صنعتي غيرممكن است و اين موضوع شهرك‌ها را در وضعيت بسيار بدي قرار داده است. اين مشكل در تمام رشته‌هاي صنعتي وجود دارد. هزينه‌هاي شركت‌ها با دلار آزاد 50 تا 55 هزار تومان تأمين مي‌شود و دولت انتظار دارد اين شركت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر در سامانه عرضه كنند. خواسته ما اين است كه بخش خصوصي واقعي از اعمال سياست رفع تعهد ارزي مستثني شود. حاشيه سود بخش خصوصي در صادرات، كمتر از 10 درصد است و ما براي تأمين هزينه‌هاي خود ناگزير به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستيم. اما خواسته ما اين است كه به قيمت مناسب و بدون زيان آن را برگردانيم.
سياست‌هاي آسيب‌زننده به توليد
قيمت‌گذاري دستوري و ارز 28 هزار 500 تومانی يك عدم تعادل را در كشور ايجاد كرده و تقاضاي كاذبي را در قسمت‌هاي مختلف به وجود آورده است. اين مساله هم به توليد ضربه خواهد زد و نهايتاً باعث افت توليد، كاهش اشتغال، افزايش قيمت‌ها و يك تورم بيشتر از پيش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد.
ارسال نظر
