اطلاعيه بورس كالا در خصوص بخشنامه بانك مركزي

بورس كالاي ايران در خصوص بخشنامه بانك مركزي اطاعيه‌اي را صادر كرد.عطف به بخشنامه شماره ۰۲/۲۶۰۷۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ بانك مركزي كه موجب ابهام فعالان بازار و ظن به ايجاد اختلال در فرايندهاي بازار سرمايه شده است، به اطلاع مي‌رساند: 
۱- به استناد بند (ج) ماده ۳۶ قانون احكام دايمي، معاملات بازارهاي اوراق بهادار مبتني بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانين بازار سرمايه اجرايي مي‌شود.قطع نظر از اين حكم صريح قانوني، جهت اطمينان از عدم مخالفت سياست‌گذار پولي، موافقت بانك مركزي پس از تغييرات مديريتي سال گذشته در نامه شماره ۰۱/۲۶۲۹۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (پيوست ۱) اخذ شده است و بازار اوراق بهادار شمش طلا با تاييد و حضور معاون اول محترم رييس‌جمهور، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رييس محترم كميسيون اقتصادي مجلس در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ راه‌اندازي شد.
۲- بورس كالاي ايران حفظ حقوق مالكانه نزديك به ۴۰۰ هزار سرمايه‌گذار به ارزش بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال در بازار رسمي اوراق مبتني بر طلا را وظيفه خود مي‌داند و كليه تعهدات و تضامين لازم در خصوص امنيت و حسن انجام وظايف از خزانه‌هاي بورسي اخذ شده است.شايان ذكر است بورس كالا تنها مرجع رسمي مبادلات انواع اوراق بهادار مبتني بر كالا در مقررات متعدد بوده و مورد حمايت قانوني نيز قرار گرفته است.
۳- بديهي است كمك به گسترش بازار رسمي طلا كه در سنوات متمادي مورد تقاضاي فعالان اقتصادي بوده، با ارتقاي شفاف‌سازي موجب تجميع ذخاير طلاي كشور و كاهش زمينه‌هاي پول‌شويي و قاچاق مي‌شود.ميزان ذخاير موجود در خزانه‌هاي بورسي بالغ بر ۴۵۰۰ كيلوگرم شمش طلا و ۷۰۰ هزار سكه طلا بوده كه تنها ۲۰ كيلوگرم از ذخاير شمش طلا در يكسال اخير بنابر درخواست صاحبان اوراق ترخيص و تحويل شده است.تمام طلاهاي موجود در انبارهاي بورسي داراي شناسنامه و تاييد مالكيت بوده و انجام هرگونه سوءاستفاده جهت قاچاق طلا در اين بازار غيرممكن است.
۴- شايان ذكر است شوراي عالي بورس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (پيوست ۲) نسبت به راه‌اندازي بازار اوراق طلا خارج از بورس مخالفت كرده و مراتب را به اعضاي اين شورا از جمله بانك مركزي ابلاغ كرده است. به اطلاع فعالان بازار مي‌رساند، مطابق رويه‌هاي جاري، فعاليت بازارهاي مربوطه كماكان استمرار خواهد داشت.