زهرا سليماني| در شرايطي كه مقامات دولتي آشكارا، هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تكذيب مي‌كنند، اما در خفا به گونه‌اي متفاوت مي‌انديشند و نشانه‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد دولت در تدارك افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه 1403 است. موضوعي كه حسين راغفر آن را خسارت‌بار و زمينه‌ساز عميق‌تر شدن دامنه‌هاي فقر مطلق در ايران مي‌داند.
اين روزها فارس و تسنيم به عنوان دو بازوي اصلي رسانه‌اي دولت در كنار صدا و سيما، گزارش‌هاي متعددي در خصوص ارزاني بنزين در ايران و عدم تناسب آن با فوب خليج فارس منتشر مي‌كنند؛ گزارش‌ها، يادداشت‌ها و تحليل‌هايي كه باعث گسترش اين ايده كلي شده كه دولت به دنبال زمينه‌سازي براي افزيش قيمت بنزين است. خبرگزاري تسنيم 25دي‌ماه با انتشار گزارشي، قیمت بنزين در ايران را پايين‌ترين قيمت بنزين در سطح جهان معرفي كرد. اواخر آذرماه بود كه وزير كشور در سخنراني‌اش در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزين، سخن گفت و يك بار ديگر، «قصه بالاتر بودن قيمت آب معدني از بنزين» را در گوش افكار عمومي زمزمه كرد!در همين بازه زماني كه قرار بود بودجه از پاستور راهي بهارستان شود، داوود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه هم از ضرورت تراز كردن قيمت بنزين براي توازن بخشيدن به بودجه صحبت كرده بود. اين در حالي است كه در هنگام محاسبه يك چنين اعداد و ارقامي مي‌بايست گزاره‌هاي متعددي از جمله ميزان قدرت خريد مردم، نرخ حداقل دستمزد در كشور هدف و... را در نظر گرفت. طرفداران اين نوع ديدگاه‌ها هرگز به اين واقعيت اشاره نمي‌كنند كه نرخ اقلام مواد غذايي مانند مرغ، روغن، گوشت و... در ايران در برخي موارد هم قيمت و حتي بيشتر از ساير كشورهاست اما ميزان حقوق و دستمزدها در ايران در برخي موارد ده‌ها برابر كمتر از ساير كشورهاست. با همين نوع استدلال‌ها در سال 89 هم نرخ بنزين در ايران به نرخ فوب خليج فارس نزديك شد اما در اثر جهش قيمتي پس از آن دوباره در وضعيت سابق قرار گرفت. بنابراين به نظر مي‌رسد، موضوع اصلي در اقتصاد ايران مهار تورم و نوسانات ارزي است. براي گفت‌وگو در خصوص تبعات گران كردن بنزين در ايران، گفت‌وگويي را با حسين راغفر اقتصاددان ترتيب داديم تا درباره همه احتمالات بنزيني صحبت شود.
اين روزها زمزمه‌هاي فراواني در خصوص ضرورت گراني بنزين در رسانه‌هاي همسوي دولت شنيده مي‌شود. دولت هرچند افزايش قيمت بنزين را تكذيب مي‌كند اما در بودجه 1403 هم گريزگاه‌هايي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي گنجانده است. در صورت گراني بنزين، معيشت دهك‌هاي محروم و متوسط به چه سمت و سويي مي‌رود؟
مساله افزايش قيمت بنزين در ايران به معناي افزايش همه قيمت‌ها است. چرا كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي روي نرخ حمل و نقل كالاها و نهايتا هزينه تمام شده همه كالاها اثر مي‌گذارد. نرخ حمل و نقل عمومي در شهرها را بالا مي‌برد و در كل نرخ همه كالاها و خدمات را بالا مي‌برد. در واقع افزايش قيمت بنزين يك مارپيچ تورمي خطرناك را به وجود مي‌آورد. به دنبال آن هم سياست‌گذاران و متوليان اعلام مي‌كنند، قيمت ارز متناسب با اين شرايط نيست و لازم است كه مجددا قيمت ارز بالا رود!
طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير همواره افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات مي‌شود. پس از افزايش قيمت بنزين نرخ ارز هم بالا مي‌رود و... شما بگوييد اين چرخه را چگونه مي‌توان پايان داد؟
محرك اصلي اين مارپيچ تورمي در اقتصاد ايران قيمت ارز است. به نظرم اصلي‌ترين محرك افزايش قيمت ارز، كسري بودجه است. اگر دولت بتواند تا حد ممكن انضباط مالي خود را حفظ كند و سپس از اين طريق مخارج خود را كنترل كرده و اگر نمي‌تواند منابع لازم را در بودجه فراهم كند، حداقل مخارج خود را كاهش دهد و به نقطه تعادل برساند. در ادامه هم بايدبه دنبال كاهش قيمت ارز باشد. به شما و مخاطبان شما مي‌گويم با نرخ ارز فعلي، هيچ اصلاحي در اقتصاد ايران امكانپذير نيست. چرا كه امكان سرمايه‌گذاري به خصوص توسط بخش خصوصي و دولت منتفي است. بنابراين چرخه باطلي كه امروز وجود دارد و سرمايه‌گذاري مناسبي در كشور صورت نمي‌گيرد به دليل افزايش قيمت ارز است. از اين رهگذر با كاهش قيمت ارز هزينه‌ها كاهش پيدا كرده و سرمايه‌گذاري معنادار و منطقي مي‌شود، مشروط بر اينكه هزينه‌ها هم به تناسب آنها كاهش پيدا كند.
افراد و جريانات نزديك به دولت معتقدند، قيمت بنزين در ايران بسيار پايين است و نسبتي با نرخ فوب خليج فارس ندارد، بنابراين بايد آن را افزايش داد. اين استدلال به نظر شما منطقي است؟
البته قيمت بنزين در شرايط كنوني ممكن است پايين به نظر برسد، اما بايد ديد قدرت خريد مردم و درآمدها در ايران چگونه است. اين همان استدلالي است كه سال‌هاي قبل هم مطرح مي‌شد. در دولت احمدي‌نژاد و زماني كه نرخ بنزين، ليتري 100 تومان بود، اين استدلال‌ها دوباره مطرح شدند كه قيمت بنزين پايين است و بايد نرخ بنزين متناسب با فوب خليج فارس و... بالا برود! اين روند ادامه داشت تا اينكه نرخ بنزين به 3 هزار تومان فعلي رسيد. اما اگر قرار باشد نرخ بنزين اصلاح شود، به 4 هزار و 5 هزار تومان نمي‌رسد و ارقام بسيار بالاتري را شامل مي‌شود. اما اين استدلال‌ها به هيچ عنوان منطقي نيست، چرا كه معيشت ايرانيان هيچ نسبتي با نرخ‌هاي جهاني ندارد كه مصرف آنها را مبتني بر نرخ‌هاي جهاني در نظر بگيريم. حقوق كارگران در كشورهاي همسايه، بسيار بيشتر از حداقل حقوق‌ها در ايران است. ابتدا بايد شرايط معيشتي ايرانيان را در وضعيت استاندارد قرار داد، بعد به دنبال متعادل‌سازي نرخ حامل‌هاي انرژي رفت.
اگر فرض بگيريم كه دولت و مجلس به دنبال افزايش قيمت بنزين باشند، چه زمينه‌هايي بايد براي اين منظور فراهم شود؟
قطعا مي‌شود گزينه‌هايي را پيشنهاد داد؛ مهم‌ترين آنها بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي در ايران است. دولت قطعا بايد نسبت به گسترش حمل و نقل عمومي (كه يك كار تدريجي خواهد بود) سرمايه‌گذاري كند. از سوي ديگر دولت از طريق وضع ماليات روي خودروهاي شخصي مي‌تواند بخشي از منابع مورد نياز براي بهبود حمل و نقل عمومي را فراهم سازد. دولت بايد بداند افزايش قيمت بنزين، هزينه زندگي مردم را بالا مي‌برد. پس از گران شدن بنزين مجموعه كالاها و خدمات گران مي‌شوند. در اين شرايط دولت براي متعادل‌سازي زندگي شهروندان بايد نرخ ارز را كاهش بدهد. اين تعديل نرخ ارز به سادگي و يك شبه امكانپذير نيست. پس از كاهش نرخ ارز به تدريج از طريق اخذ ماليات از صاحبان ثروت، دولت خواهد توانست بخشي از كسري بودجه‌هاي خود را تامين كند. اما دولت از طريق افزايش نرخ ارز و بي‌اعتبار كردن پولي ملي تلاش مي‌كند، بخشي از كسري بودجه خود را جبران كند. سرمنشا همه بدبختي‌هاي اقتصادي و معيشتي در ايران افزايش نرخ ارز است كه هنوز از آن استفاده مي‌شود.
شما و بسياري ديگر از اقتصاددانان و تحليلگران سال‌هاست به اثرات مخرب كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز به عنوان ام‌الفساد بروز مشكلات اقتصادي اشاره مي‌كنيد. چرا هيچ اقدامي براي تقويت پول ملي نشده و نرخ ارز در ايران كاهش نمي‌يابد؟
افزايش نرخ ارز در ايران طرفداران با نفوذ و پرقدرتي دارد. اين افراد و جريانات با نفوذ اجازه نمي‌دهند دولت قيمت ارز را كاهش بدهد. يك چنين اقدامي نيازمند يك عزم جدي سياسي در عالي‌ترين سطوح سياستگذاري است. بالاترين سطوح تصميم‌سازي در كشور بايد به مقوله كاهش قيمت ارز و افزايش قدرت خريد پول ملي حمايت كند. اگر نرخ ارز كاهش معناداري را تجربه كند، بنزين 3 هزار توماني هم مي‌تواند اثرگذار باشد.
شما اشاره كرديد، دولت سيزدهم براي بهبود كسري بودجه اگر نمي‌تواند منابعش را افزايش بدهد حداقل مي‌تواند هزينه‌هايش را از طريق چابك‌سازي، افزايش بهره‌وري، كوچك‌سازي دولت و... كاهش بدهد. آيا به اين ضرورت‌ها در بودجه 1403 توجه شده است؟
به هيچ وجه؛ اتفاقا بودجه 1403 كاستي‌هاي بسيار جدي دارد. علت آن هم اين است كه دولت اساسا به بودجه و برنامه عنايتي نداشته و ندارد. بودجه‌نويسي و برنامه‌ريزي در ايران بدل به نوع خاصي از مناسك اداري و اجرايي شده‌اند كه هر سال اجرا مي‌شوند، بدون اينكه فايده‌اي براي اقتصاد داشته باشند. سياستگذاري در خصوص فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در جاي ديگر و نقاط ديگري رقم مي‌خورد. مثلا در برنامه هفتم، هيچ ذكري در ساخت بزرگ‌ترين استاديوم ورزشي كشور نشده است. اين در حالي است كه مسوولان دولت يك چنين پروژه‌هايي را با آب و تاب فراوان اطلاع‌رساني كرده‌اند. در نمونه‌اي ديگر مسوولان وزارت راه و شهرسازي از ساخت 200 هزار مسكن در شهر تهران توسط چينيها صحبت مي‌كنند، بدون اينكه ردپايي از اين پروژه‌ها در برنامه هفتم و بودجه سالانه وجود داشته باشد! اين روند نشان مي‌دهد، اين پروژه‌ها به صورت خلق الساعه و با توجه به منافع افراد و جريانات خاصي عينيت يافته اند! اساسا ساخت 200 هزار مسكن در تهران، واقعا با توجه به شرايط كنوني كشور يك خطاي استراتژيك و بزرگ است. بر اين اساس به نظرم بايد توجه ويژه‌اي به اين اشتباهات استراتژيك شود. ضمن اينكه نشان مي‌دهد برنامه در ايران معنايي ندارد و هر لحظه و هر آن ممكن است، طرح‌ها و پروژه‌هايي اين گونه وارد مراحل اجرايي كشور شود. اتفاقا اين پروژه‌ها، بودجه‌هايي هنگفت و بزرگ طلب مي‌كنند. كسي هم نيست از مسوولان مربوطه سوال كند، چرا استاديوم فعلي آزادي را ترميم نمي‌كنند تا هزينه‌هايي بسيار كمتري داشته باشد. ابهاماتي كه نشان مي‌دهد، منافع برخي گروه‌هاي خاص حكم مي‌كند كه اين پروژه‌ها اجرايي شوند. منافع افراد و جريانات خاصي است كه حكم مي‌كند 200 هزار مسكن در تهران ساخته شود تا زمين‌هاي حول و حوش اين پروژه ناگهان سر به فلك برسد. سوال مهم‌تر آن است چرا اين پروژه‌ها توسط شركت‌هاي ايراني ساخته نشده و همه پروژه‌ها را چينيها به دست گرفته‌اند؟ ساخت مسكن و استاديوم و... به تكنولوژي خاص و پيچيده‌اي نياز ندارد و بسياري از شركت‌ها و بنگاه‌هاي ايراني در بخش ساختماني هستند كه مي‌توانند اين پروژه‌ها را اجرايي كنند. بدون ترديد منافع برخي گروه‌ها در تقديم پروژه به چينيها تامين مي‌شود. بنابراين برنامه در ايران اساسا معنايي ندارد. دولت هم متوجه اين امر شده و وقت خود را مصروف اصلاح يك چنين روندي نمي‌كند. بودجه هم همين طور است، بودجه در ايران به عنوان برشي از يك برنامه 5 ساله مطرح نيست و نقشي در اقتصاد ايران ندارد. بخش قابل توجهي از بودجه در ايران مقوله پرداخت دستمزدهاست و در ساير موارد دولت نقش خاصي ندارد.
اگر اين روند ناهنجار كه شما هم بخشي از آن را تشريح كرديد ادامه داشته باشد، وضعيت اقتصادي و معيشتي دهك‌هاي محروم و متوسط در ايران چه سرانجامي پيدا مي‌كند؟
با افزايش قيمت‌ها كه تصميمات دولت نهايتا آن را عيني مي‌كند، قطعا زندگي طبقات محروم و متوسط به شدت آسيب مي‌خورد. اما اينكه چه گزينه‌هاي ديگري براي دولت وجود دارد؟ انضباط مالي بخش عمومي و كاهش هزينه‌هاي آن مي‌تواند شرايطي را ايجاد كند كه دولت ديگر چشم خود را به افزايش قيمت بنزين (و ساير حامل‌هاي انرژي) و افزايش قیمت ارز ندوزد. در واقع دولت بايد هزينه‌هاي خود را 1- از توسعه پايه‌هاي مالياتي (و نه افزايش ماليات حداقل بگيران و فعالان اقتصادي) و 2- حذف يارانه‌هاي هنگفتي كه به بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها و... داده مي‌شود، تامين كند. ضمن اينكه دولت بايد مخارج خود را نيز مديريت كند. بخش قابل توجهي از اين مخارج بايد محدود شده و آنها را متناسب با توان درآمدي دولت تنظيم شوند. نه اينكه تنها در يك سال 450 همت يا 500 همت فقط كسري در بودجه وجود داشته باشد و اين كسري در ابتداي سال ديده شود! اين وضعيت خلاف نظام بودجه‌ريزي معقول و استاندارد است. و تداوم آن اقتصاد كشور را با گرفتاري‌هاي فزاينده روبه‌رو مي‌کند.
