انرژي ايران و تغييرات اقليمي
بر اساس برنامه ششم توسعه، تا پايان برنامه پنج ساله بايد پنج درصد از ظرفيت برق كشور از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير تامين شود اما برآوردهاي فعلي نشان مي‌دهد كه ما فاصله‌اي قابل توجه با هدف‌گذاري‌هاي انجام شده داريم.
بر اساس برنامه ششم توسعه، تا پايان برنامه پنج ساله بايد پنج درصد از ظرفيت برق كشور از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير تامين شود اما برآوردهاي فعلي نشان مي‌دهد كه ما فاصله‌اي قابل توجه با هدف‌گذاري‌هاي انجام شده داريم. حتي اگر كه صحبت از كاهش تحريم‌ها وجود دارد، ايران بايد تلاش كند به جاي بازگشت به فروش نفت خام، برنامه‌ريزي كلاني در حوزه توليد انرژي با ارزش افزوده بالاتر و صادرات محصولاتي در اين حوزه را در دستور كار قرار دهد كه استفاده از ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير اهميت فراواني دارد. ما در سال‌هاي پيش از تحريم و در دوران اجراي برجام توانستيم ميزان صادرات نفت خود را به بالاترين حد ممكن برسانيم اما در سال‌هاي اخير اين عدد كاهش يافته و به دنبال آن فعاليت پالايشگاه‌ها نيز محدود شده است. اين در حالي است كه اين حوزه براي تداوم فعاليت، نياز به جذب سرمايه‌هاي جديد به شكل دايمي دارد و غفلت از اين موضوع در سال‌هاي اخير، فاصله با رقباي منطقه‌اي را بيشتر كرده است.
ما در اين سال‌ها كمتر از ظرفيت ميادين نفتي و گازي مشترك استفاده كرده‌ايم و در سوي مقابل، كشورهاي همسايه توانسته‌اند فعاليت خود در اين ميدان‌ها را به شكل جدي توسعه بدهند. اگر همزمان با پيگيري مذاكرات، شرايط براي انجام اين سرمايه‌گذاري فراهم شود، ايران خواهد توانست ضمن بازپس‌گيري سهم خود از بازار، نقش خود در بازار جهاني انرژي را نيز گسترده‌تر كند. تغيير اقليم به عنوان يكي از چالش‌هاي دنياي صنعتي از موضوعات مهمي است كه بايد مقابله با آن در دستور كار جدي قرار گيرد، از طرفي ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكننده‌هاي متان است كه در گرمايش زمين اثر جدي دارد. توليد گاز فلر هم در ايران بسيار زياد است كه اثر جدي در آلودگي محيط‌زيست دارد. ايران رتبه هفتم را در ميان كشورهاي توليدكننده كربن دارد. براي همين انتظار داريم كه در كنفرانس جهاني تغييرات اقليمي COP 29، كشور تاثيرگذاري داشته باشد. بايد در اجلاس آينده حرفي براي گفتن داشته باشيم. بايد زمينه‌هاي فعاليت براي بخش خصوصي فراهم شود. البته در كشور هم كارهاي زيادي بايد انجام شود و بايد تجارب همكاري و تعامل با دنيا براي بخش خصوصي تبيين شود. بايد راه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند در مسير كاهش كربن از فاندهاي بين‌المللي استفاده كند، مشخص و بررسي شود. همچنين در صورتي كه ساختار قيمت‌گذاري انرژي در اقتصاد ايران تغيير كند و بخش خصوصي در كنار دريافت مجوزهاي لازم، اين اطمينان را داشته باشد كه پس از سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده، امكان بازگشت سرمايه خود را خواهد داشت، مي‌توان انتظار داشت كه ميزان توليد گاز كشور در اين حوزه و از سوي اين بخش نيز افزايش پيدا كند.
