آيا ايران به وسيله سوآپ ظرفيت‌هاي انرژي كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي آسياي ميانه قابليت تبديل شدن به هاب انرژي منطقه را پيدا مي‌كند؟ اين پرسش در شرايط فعلي كه بسياري از تحليلگران بدون ارزيابي‌هاي دقيق و منطقي استدلالي، سخن مي‌گويند، متفاوت به نظر مي‌رسد.

در يك نگاه كلي شرايطي كه امروز در اقتصاد انرژي و به‌طور خاص صنعت گاز كشور به وجود آمده را مي‌توان در سه محور و حيطه اصلي تقسيم‌بندي كرد، محورهايي كه اگر هر يك از آنها تغيير عمده‌اي پيدا كند، مي‌توان انتظار داشت كه لااقل بخشي از معضلات در حوزه تامين انرژي برطرف شود.

در سایه دولتی بودن اقتصاد، دولت خود را برای کوچک‌سازی و واگذاری نقش‌های بیشتر به بخش خصوصی و مردم آماده نکرده است، اما مشاهده می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به‌طور مشخص این موضوع را تبیین کردند که جهش تولید از راه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق پیدا کند. ممکن است تعبیر مقامات دولتی از مشارکت مردم صرفا به سرمایه‌گذاری محدود باشد.

طي سال‌هاي اخير، مشكل كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان به يك معضل اساسي هم در اقتصاد ايران و هم براي عموم ايرانيان بدل شده است.

مهم‌ترين دليل چالشي كه اكنون در رابطه با ناترازي برق و گاز با آن مواجهيم به عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين حوزه‌ها برمي‌گردد زيرا تكميل پروژه‌هاي نيروگاهي ۲ تا ۳ سال زمان مي‌برد و با توجه به تاخير در اجراي پروژه‌ها كه مهم‌ترين عامل عدم سرمايه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازي افزوده شده است.

چندين و چند چالش و اولويت مهم در اقتصاد كلان ايران وجود دارد كه دولت آينده بايد زمينه حل و فصل آن را فراهم سازد. موضوعاتي چون رشد نقدينگي، كسري بودجه، دخالت‌هاي دولت، تورم و...كه در برخي موارد زمينه‌ساز بروز بحران‌هاي فراواني شده‌اند.

هر چند در حوزه سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و به ‌طور كلي انرژي عقب‌ماندگي‌هايي داريم، اما با توجه به پتانسيل موجود در حوزه انرژي اين امكان همچنان وجود دارد و عملي شدن آن به برنامه‌ريزي‌هايي كه در اين حوزه صورت مي‌گيرد، بستگي دارد. بايد هدف‌گذاري صورت بگيرد و در مسير رسيدن به اين اهداف نيز رويكردها تغيير خواهد كرد و از اين طريق مي‌توانيم به اين مهم دست‌ يابيم.

وضعيت درآمدي ايران در بودجه ۱۴۰۳ از بخش ماليات با رشد حدودا ۵۰درصدي مواجه شده است. در سال‌هاي قبل ۷۰۰همت درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده بود كه اين عدد در سال آينده به ۱۱۲۲ همت مي‌رسد.

آنچه مشخص است اينكه دولت بايد از اقتصاد انرژي بيرون بيايد و اين حوزه را به بخش خصوصي واگذار كند، نه اينكه دولت هر روز جاي پاي خود را در اقتصاد انرژي محكم‌تر كند.

بر اساس برنامه ششم توسعه، تا پايان برنامه پنج ساله بايد پنج درصد از ظرفيت برق كشور از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير تامين شود اما برآوردهاي فعلي نشان مي‌دهد كه ما فاصله‌اي قابل توجه با هدف‌گذاري‌هاي انجام شده داريم.