سنا| محمدحسين مقيسه، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك در رابطه با نقش بورس در تامين مالي صنايع، اظهار كرد: در حالحاضر يكي ازچالشهاي مهم صنايع كوچك در كشورهاي درحال توسعه بحث تامين منابع مالي است. بنابراين، با توجه به ماهيت صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك، ميبايست اقدامات حمايتي لازم از صنايعي با كمتر از ۵۰ نيروي كار انجام شود. وي افزود: نظام بانكي با توجه به محدوديت سقف پرداختي نميتواند تنها سازوكار مناسب براي تامين منابع مالي صنايع زير مجموعه صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك باشد به همين دليل در حالحاضر بازار سرمايه با توجه به ابزارهاي موجود يكي از مهمترين مسيرهاي تامين مالي به حساب ميآيد. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك تصريح كرد: براساس جلسات متعدد با وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار و توليدكنندگان در رابطه با بحث تامين مالي، اكنون در حال تعريف ابزارهايي هستيم تا صنايع كوچك بتوانند از طريق بازار سهام تامين مالي لازم را انجام دهند و صندوق هم به عنوان نهاد ضامن اقدام به ارايه خدمات كند. مقيسه در ادامه گفت: يكي از مهمترين شاخصهايي كه به درستي در خصوص تامين مالي از طريق بازار سرمايه در نظرگرفته شده مربوط به صورتهاي مالي حسابرسي شده چند سال گذشته است كه در اين مبحث صنايع با چالشهايي مواجه هستند. وي تصريح كرد: در ۹ ماهه امسال با برگزار جلسههاي متعدد با مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار و برخي از سكوهاي تامين مالي جمعي اين مدل تامين مالي را بهطور جدي در دستور كار قرار داديم و اولين ضمانتنامه نيز در اين خصوص براي يكي از صنايع و به نفع يكي از سكوهاي فعال اين حوزه در روزهاي اخير صادر شد. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك در ادامه بيان كرد: انتظار ميرود در سال آينده نيز بحث تامين مالي جمعي از بورس بهطور گسترده پيگيري شود. مقيسه در پايان با بيان اينكه بيش از ۳۵ درصد پرتفوي محصولات كه انواع ضمانتنامهها را شامل ميشود، مربوط به حوزه دانشبنيانها است، گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه از سال آينده افزون بر تغيير ماموريت، نام صندوق نيز از ضمانت به حمايت اصلاح خواهد شد. همچنين اساسنامه جديدي در راستاي تامين مالي مستقيم و غيرمستقيم از طريق بازار سرمايه تنظيم خواهد شد.