پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام ديروز رييس اتاق ايران كه توسط اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اتاق انتخاب شده بود، رسما از رياست بر اتاق ايران كناره‌گيري كرد تا يكي از مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي و صنفي كشورمان در دوره‌اي از تعليق و بلاتكليفي قرار گيرد. اما بايد ديد اين كناره‌گيري دستوري و بخشنامه‌اي چه معنايي دارد و تبعات آن و نمونه‌هاي مشابه آن براي اقتصاد كشورمان چه خواهد بود؟ سال‌هاست كه در جريان يادداشت‌ها، گفت‌وگوها، تحليل‌ها و محتواي اقتصادي كه ارايه مي‌كنم، روي برخي واژه‌ها تاكيد دارم؛ همواره بر روي برخي واژه‌ها و ترجيع‌بندها مانند«اقتصاد ذينفعانه»، «دوري از ملزومات اقتصاد بازار آزاد»، «رتبه پايين ايران در جدول آزادي‌هاي اقتصادي»، «تلاش گروه‌هاي اقتدارگرا براي تسلط كامل بر اقتصاد» و...تاكيد مي‌كنم. يكي از دلايل اين تاكيد و تمركز، آسيب‌هايي است كه اقتصاد ايران از اين افراد وگروه‌‌ها متحمل مي‌شود. در اقتصادي كه رتبه آزادي آن بين 160 تا 165 در نوسان است و درگير ذينفعان فراوان است، عجيب نيست كه راي اكثريت فعالان اقتصادي براي انتخاب رييس اتاق با بخشنامه و دستور و فرمان بي‌اثر شود. در اين اقتصاد، ناخودآگاه جنگ‌هاي مرتبط با اقتصاد سياسي هم به چشم مي‌خورد. از زماني كه ساختارهاي تصميم‌ساز ايران به سمت يكدست شدن مراكز قدرت حركت كردند، حوزه اقتصاد هم گرفتار آن شد. موضوعي كه در اتاق بازرگاني نمود پيدا كرد و خود را نشان داد، كنار رفتن پرده تعارفات قبلي و عيان شدن رويكردهاي اقتدارگرا در حوزه اقتصادي است. بخشي از اين وضعيت ناشي از محدوديت‌هاي افزونتر در حوزه تجارت، خدمات، بازرگاني و... است. به نظر مي‌رسد، برخي افراد و جريانات خالص‌ساز كه قبلا در حوزه‌هاي سياسي، دانشگاهي، فرهنگي و... ورود كرده بودند، امروز خيمه‌هاي خود را درحوزه‌هاي اقتصادي و صنفي بر پا كرده و اراده خود را تثبيت مي‌كنند. با كنار رفتن سلاح‌ورزي معادله هنوز تمام نشده، دوباره بايد شاهد جنگ قدرت ميان اركان مختلف اين صحنه باشيم. از يك طرف بخش خصوصي و اتاق بازرگاني تلاش مي‌كند از باقي مانده اعتبار اتاق‌هاي بازرگاني دفاع كرده و اراده فعالان اقتصادي را محقق كند و از سوي ديگر نهادهاي اقتدارگرا و دولت قرار دارند كه به دنبال سيطره كامل بر اتاق‌ها هستند. مواجهه‌اي كه نتايج آن طي ماه‌هاي آينده مشخص مي‌شود. اگر از من بپرسيد مي‌گويم، همان مسير در حال طي شدن است كه مدتي قبل در انتخابات اتاق تهران طي شد. هنوز متوجه نشده‌ام چرا رييس اتاق تهران كه طبيعتا بايد از مطالبات فعالان اقتصادي و بخش خصوصي ايران دفاع كند، در آخرين سخنراني خود بخش اعظم صحبت‌هايش را صرف انتقاد از يارانه انرژي مي‌كند.چرا رييس اتاق تهران در مورد قعر جدول بودن رتبه تجارت آزاد ايران صحبت نمي‌كند؟ مي‌دانيد چرا درباره اين موضوع صحبت نمي‌كند؟ چون اگر بخواهد درباره تجارت آزاد صحبت كند، دامنه وسيعي از نان‌داني‌ها و جايگاه‌هاي انحصاري صنعتي ايران به خطر مي‌افتد. رييس اتاق تهران درباره موضوعي صحبت مي‌كند كه نه به ايشان ربطي دارد و نه مشكلي را از فعالان اقتصادي بخش خصوصي رفع مي‌كند. او به خوبي مي‌داند كه بايد خطوط قرمز ذينفعان در اقتصاد ايران را رعايت كند تا بتواند به كارش ادامه دهد! او بايد در مورد موضوعي صحبت كند كه به نفع دولت و ذينفعان پيراموني آن است، اين روندي است كه گروه‌هاي اقتدارگرا قصد دارند در خصوص اتاق ايران هم تكرار كنند تا صداي نقدي از اتاق ايران عليه ذينفعان و نهادهاي خاص به گوش نرسد. نتيجه اين دخالت‌هاي دستوري در عزل و نصب‌هاي يك نهاد صنفي، اقتصاد ايران را مانند قبل در همان مسير نافرجام قبلي قرار مي‌دهد. تورم‌هاي بالا و مستمر، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش فقر مطلق، تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي، ركود و....اما مساله اين است که آيا در دوره‌هاي قبل، روساي اتاق در يك روند تعاملي با دولت انتخاب نشده‌اند؟ بدون ترديد انتخابات روساي اتاق در گذشته هم با هماهنگي دولت بوده است. اما هيچ دولتي در ايران تلاش نكرده اراده تحميلي‌اش را تا اين حد اعمال كند. تاثيرش در اقتصاد ذينفعانه، همان كليشه‌اي‌هاي قدمي است. گروه اقليتي در اقتصاد ايران سودهاي كلان و درآمدهاي هنگفت را برداشت كرده و اكثريت ايرانيان بايد بهاي اين سودجويي‌ها و سوداگري‌ها را پرداخت كنند. ضمن اينكه ديگر نهاد، ساختار و گروه‌هاي حرفه‌اي اقتصاد هم وجود نخواهند داشت كه مانند قبل به افكار عمومي تذكار بدهند و رويكردهاي اقتدارگراها را به نقد بكشند.
