از ادعا تا واقعيت!
مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت طي بيش از دو سال سكانداري امور، نه فقط گره‌اي از گره‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور باز نكرده بلكه متاسفانه با اتخاذ رويكردها و رويه‌هاي غلط و اصرار بر آنها و نيز عدم پذيرش نقدها و نفي وخامت اوضاع، كار اصلاح وضعيت موجود را سخت‌تر از هر زمان ديگري در چند دهه اخير كرده است.
مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت طي بيش از دو سال سكانداري امور، نه فقط گره‌اي از گره‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور باز نكرده بلكه متاسفانه با اتخاذ رويكردها و رويه‌هاي غلط و اصرار بر آنها و نيز عدم پذيرش نقدها و نفي وخامت اوضاع، كار اصلاح وضعيت موجود را سخت‌تر از هر زمان ديگري در چند دهه اخير كرده است. به واقع شايد هيچ زماني در سال‌هاي پس از انقلاب نبوده است كه عليرغم وخامت وضعيت اقتصادي و معيشت و كسب و كار مردم، دولت مستقر اينچنين با اعتماد به نفس كاذب، باور به غلبه بر ابرچالش‌ها و ركوردزني در بهبود اوضاع داشته باشد.
چنان‌كه اظهارت اخير آقاي رييسي مبني بر «ركوردزني در تجارت و صادرات محصولات توليدي در 40 سال اخير» در حالي عنوان مي‌شود كه تمامي گزارش‌ها و آمارها، از افزايش شكاف تراز تجاري كشور و فاصله 12 ميليارد دلاري صادرات و واردات خبر مي‌دهند. در همين روزهاي اخير رييس اتاق تهران با اشاره به اين ناترازي بزرگ، به‌شدت از سياست‌هاي ارزي و تجاري و مالي دولت انتقاد كرد و گفت: «در حال حاضر، هيچ بنگاه اقتصادي توان برنامه‌ريزي حتي در كوتاه‌مدت را نيز ندارد. چرا كه متغير‌هاي اقتصادي به قدري در نوسان است كه اين امكان را به مديران بنگاه‌ها نمي‌دهد تا از روندهاي آتي در محيط كسب و كار، پيش‌بيني درست و واقعي داشته باشند.» (نجفي عرب- 27/10)
رييس اتاق تهران با اشاره به روند كاهشي صادرات محصولات لوازم خانگي ايران، روند كاهشي در اين حوزه و ساير حوزه‌هاي توليدات صنعتي را ناشي از سياست غلط نرخ ارز ترجيحي، قيمت‌گذاري دستوري و سياست‌هاي غلط مالياتي و ناترازي رو به افزايش حامل‌هاي انرژي و قطعي برق و گاز و... دانست كه هيچ نسبتي با دستيابي به رشد اقتصادي وعده داده شده (8 درصد) ندارد.
اگرچه در بعضي از نظريات رابطه يك به يك بين تجارت و رشد اقتصادي وجود ندارد ولي در بسياري از تئوري‌ها برهمبستگي بالاي اين دو با يكديگر تاكيد شده است (صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، نظريات ديويد رومر، فرانكل و...) بر اين اساس كاهش و محدوديت توان تجاري كشور بر رشد اقتصادي بسيار تاثيرگذار است و امكان توسعه كشور را مختل مي‌سازد.
گزارش‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي معتبر نشان مي‌دهد در طي 20 سال اخير عمده صادرات كشورمان را محصولات پتروشيمي، محصولات زنجيره فولاد و مس و... تشكيل مي‌داده است و همين دو روز قبل مديرعامل سازمان مديريت صنعتي گفت: «فرآورده‌هاي نفتي و بعد از آن فلزات اساسي بيشترين ارز صادراتي را در سال 1401 ايجاد كرده‌اند». در حالي كه درست در نقطه مقابل شاهد نزول وحشتناك صادرات كالايي مانند فرش هستيم كه نماد توليد با كيفيت و فرهنگ و هنر ايراني است و صادرات بيش از دو ميليارد دلاري آن در اواسط دهه هفتاد به 50 ميليون دلار در سال گذشته سقوط كرده است كه عرق سرد بر تن و جان هر ايراني مي‌نشاند.
همين بلا بر سر مبادي تجاري كشور هم آمده است. چنان‌كه مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي كشور نيز با درصدهاي بالاي 70 درصد محدود به چند كشور چين، امارات، تركيه، روسيه و هند شده است. اين كاهش كيفيت و منبع پايه بودن كالاهاي صادراتي و محدوديت شركاي تجاري، به خصوص از سال 1397 و تشديد تحريم‌ها و آغاز بحران‌هاي ارزي در كشور و بلند بالا شدن فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي (حدود 1339 قلم كالا در اين سال كه در سال 1401 به 2150 قلم از الاغ تا صابون و تابوت و آمبولانس تسري يافت- خبر آنلاين- 23/7/1401) به مراتب افزايش يافت. ادعاي تغيير وضعيت اقتصادي كشور و ركوردزني در توليد و تجارت زماني مي‌تواند باورپذير باشد كه علاوه بر مشاهده آن در كف بازار و زندگي و كسب و كار مردم، ناشي از تغيير سياست‌هاي ارزي و نرخ‌هاي دستوري و نيز عدم سركوب قيمت كالاها و محصولات و نيز بهبود فضاي كسب و كار و ثبات مولفه‌هاي اقتصاد كلان و... باشد. در اين ميان شايد از همه مهم‌تر به خصوص در روزهاي اخير، تغيير جهت سياست خارجي به سمت كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و حل پرونده هسته‌اي و خروج از فهرست سياه اف.اي.تي.اف و... است. مجموعه تغييراتي كه ادعاها را با واقعيات تراز مي‌كند. والا اگر چه ممكن است اين نوع ادعاها چند ساعتي در بعضي رسانه‌هاي طرفدار و حامي دولت بر صدر صفحه اول نشيند و تيتر يك شود (كيهان- 30/10) اما جايي در باور و قبول مردم و كارشناسان نمي‌يابد و به كاهش اعتماد به دولت مي‌انجامد!
