آثار و پيامدهاي حذف نام ايران از فهرست توصيه هفتم FATF

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت كه حذف نام ايران از فهرست توصيه هفتم گروه اقدام مالي بدان معناست كه همكاري‌هاي اقتصادي با ايران ريسك اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي را ندارد؛ اين بدان دليل است كه توليد سلاح‌هاي متعارف و موشكي ايران تحت تحريم سازمان ملل نيست. ابوالفضل عمويي با اشاره به حذف نام ايران از ذيل توصيه شماره ۷ گروه ويژه اقدام مالي (FATF) گفت: حذف نام جمهوري اسلامي ايران از فهرست توصيه هفتم كارگروه اقدام مالي يا FATF  از آثار پايبندي جمهوري اسلامي ايران به قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است و نتيجه اقدامات جمهوري اسلامي در چارچوب اين قطعنامه در هشت سال گذشته به شمار مي‌آيد. وي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران با پايان سال هشتم اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ محدوديتي در توليد سلاح‌هاي متعارف و موشكي ندارد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: توصيه هفتم FATF شامل كشورهايي مي‌شود كه ريسك بالايي در اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي دارند؛ وقتي نام ايران از ذيل اين توصيه حذف مي‌شود يعني همكاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران ريسك اشاعه سلاح‌هاي كشتارجمعي را ندارد لذا به‌طور غيرمستقيم نشان مي‌دهد توليد سلاح‌هاي متعارف و موشكي ايران تحت تحريم سازمان ملل نيست، هر‌چند در گزارش‌هاي FATF، براي انجام تراكنش مالي با ايران همچنان ريسك حمايت مالي از تروريسم و پولشويي ادعا مي‌شود كه البته ادعاي بي‌مبنايي است. عمويي همچنين اظهار كرد: پيامد حذف نام ايران از ذيل توصيه هفتم آن است كه ريسك شهرت ايران براي تراكنش‌هاي مالي را كاهش مي‌دهد و تعداد تكرار نام ايران از گزارش‌هاي نوبه‌اي FATF كاهش پيدا مي‌كند. وي خاطرنشان كرد كه موضوع توصيه هفتم جدا از روندهمكاري‌هاي ايران با گروه اقدام مالي است و همچنان دو پرونده پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تروريسم و كنوانسيون پالمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام باز است و اينها موضوعات جداگانه‌اي به شمار مي‌رود. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اقدام وزارت اقتصاد براي پيگيري حذف نام ايران از فهرست توصيه هفتم FATF را اقدام به جايي خواند و گفت: در نوع همكاري ما با گروه اقدام مالي در مسائل باقيمانده همچنان چالش‌هايي وجود دارد.