هزينه‌هاي موديان براي صدور و ارسال صورتحساب الكترونيك توسط دولت پوشش داده مي‌شود به موجب قانون تسهيل تكاليف موديان در اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان هزينه مربوط به صدور و ارسال صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان توسط شركت‌هاي معتمد ارايه‌دهنده خدمات مالياتي از محل وصولي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد؛ به عبارت ديگر، هزينه‌هاي موديان از اين بابت نيز توسط دولت پوشش داده مي‌شود. به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 11/۰۹/۱۴۰۲روزنامه تعادل با عنوان معماهاي اقتصاد ايران در آستانه سال ۱۴۰۳ توضيح داد: طي گزارش مذكور مسائلي پيرامون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مطرح شده كه در ارتباط با آنها چند نكته لازم به ذكر است:
۱- در ارتباط با عدم استقبال اعضاي صنف طلا و جواهر از پايانه فروشگاهي و سامانه موديان به دلايلي از جمله كم رونقي، ركود در بازار و هزينه‌هاي جاري لازم به ذكر است، هدف اصلي از تأكيد بر به‌كارگيري پايانه‌هاي فروشگاهي و همچنين عضويت و صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي اعم از پول و كالا است. به‌طوري كه علي‌رغم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر اصل طلاي به‌كار رفته در مصنوعات ساخته شده از اين فلز در اغلب كشورهاي مجري اين نوع ماليات در قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اصل طلا در صورت ثبت كليه عمليات خريد و فروش توسط عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مربوط در سامانه موديان و درج ارزش اصل طلا، جواهر يا پلاتين اجرت ساخت حق‌العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است و در صورت كتمان يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور موديان مزبور مشمول جريمه‌اي غير قابل بخشش معادل ۹درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين علاوه بر جريمه مذكور در بند ب ماده ۲۶ اين قانون است. به عبارت ديگر معافيت اصل طلا از پرداخت ماليات ارزش افزوده منوط به ثبت معامله در سامانه موديان است. علاوه بر اين ماليات بر ارزش افزوده نوعي از ماليات بر مصرف است كه اساساً بار مالي بر فروشنده و یا اجزاي حاضر در زنجيره توليد تا فروش ندارد و اين ماليات را در نهايت مصرف‌كننده پرداخت خواهد كرد.
فلذا اين نوع ماليات نه تنها ارتباطي با هزينه‌هاي جاري ندارد، بلكه تمامي ماليات بر ارزش افزوده‌هاي مازاد پرداختي حلقه‌هاي زنجيره در قالب اعتبار فروش و بدون تحميل بار مالي اضافي اخذ مي‌شود؛ در زمان ركود كاهش و در زمان رونق افزايش مي‌بايد. شايان توجه است، به موجب قانون تسهيل تكاليف موديان در اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان هزينه مربوط به صدور و ارسال صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان توسط شركت‌هاي معتمد ارايه‌دهنده خدمات مالياتي از محل وصولي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد. به عبارت ديگر، هزينه‌هاي موديان از اين بابت نيز توسط دولت پوشش داده مي‌شود .
2- در ارتباط با موضوع امنيت سامانه مذكور لازم به ذكر است تمامي اطلاعات افراد در حوزه مالياتي به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم محرمانه تلقي مي‌شود و حتي اطلاعات مورد نياز دريافتي دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد در قالب كسب مجوز از هيات وزيران يا مصوبات كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك باشد. بر اين اساس حفظ ملاحظات امنيتي و محرمانگي اطلاعات در سامانه‌هاي موجود سازمان امور مالياتي يك مولفه اصلي راه‌اندازي و به كارگيري سامانه‌ها محسوب مي‌شود. 3- در خاتمه لازم به ذكر است در قسمت‌هاي مختلف گزارش به وجود ابهامات و مشكلاتي در سامانه جامع تجارت اشاره شده است كه لازم است ابهامات و اشكالات سامانه جامع تجارت از سازمان‌هاي ذيربط از جمله وزارت صمت پيگيري شود.
