حسين فرهيدزاده رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در رويداد دورهاي اتاق اصناف اظهار كرد: تفاهمنامه سه جانبه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اتاق اصناف ايران و معاونت تجارت و خدمات براي نظارت بر بازار امضا شد. بر اساس اين تفاهمنامه سامانه هوشمندسازي فرآيندهاي نظارتي در اختيار اصناف قرار ميگيرد و از اين پس فرآيندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازي خواهد شد. به گفته وي متصدي نظارت بر بازار بر عهده چندين دستگاه ناظر بود كه حسب دستور رييسجمهور براي متمركز شدن نظارت و بازرسي در قيمت كالاها و خدمات و پرهيز از موازيكاري مسووليت هماهنگي و تنظيمگري كالاهاي اساسي به سازمان حمايت مصرفكننده تفويض شد. رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با تاكيد بر اينكه تفويض اختيارات رافع هيچ مسووليتي نيست و بايد از تمام ظرفيتهاي موجود براي ارتقاي شرايط استفاده كنيم، تصريح كرد: در حوزه تنظيم بازار دو موضوع تأمين كالاهاي اساسي و نظارت بايد همزمان دنبال و پيگيري شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مديريت نشود، تنظيم بازار با چالش و مشكل روبرو ميشود. فرهيدزاده افزود: براي اجراي سياستهاي تنظيم بازار و دستيابي به اهداف مورد نظر در اين زمينه بايد نهادها و دستگاههاي مرتبط در بحث تأمين كالاها و سازمان حمايت در بحث نظارت و تنظيمگري بازار با هماهنگي و همگرايي با يكديگر، بازار را مديريت كنند. وي گفت: لازم است اصناف در برنامهريزي و سياستگذاريهاي مرتبط با بازار ايفاي نقش كنند. با توجه به اينكه نظارت بر بازار بايد توسط خود مردم انجام شود و نظارت و كنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است، اين تفاهمنامه همكاري به امضا رسيد و بر اساس آن طرفين تلاش در جهت گسترش همكاريها در دستور كار قرار خواهند داد.