افزايش قيمت موبايل باوجود تخصيص ارز

فعالان بازار مي‌گويند در چند ماه اخير با كمبود نسبي موبايل در بازار مواجه بوده‌اند، اما شواهد از سطح بازار نشان مي‌دهد با وجود كاهش تخصيص ارز همچنان برخي از شركت‌ها موبايل وارد كرده‌اند يا حداقل از قبل كالا داشته‌اند تا در شرايط فعلي در سطح بازار توزيع كنند. عده‌اي از فعالان معتقدند شركت‌ها طبق سهميه‌شان موبايل وارد نمي‌كنند تا سود بيشتري دريافت كنند و عده‌اي مي‌گويند بازرگانان موجودي موبايل دارند اما در حال حاضر با افرايش قيمت به شكل محدود مي‌فروشند. با وجود اين، شركت‌ها معتقدند كمبود ارز فرايند واردات موبايل را پيچيده كرده و چند ماه است كه ارز بابت واردات موبايل نگرفته‌اند.

فعالان حوزه تلفن همراه از كمبود نسبي موبايل در بازار خبر مي‌دهند اما به گفته عده‌اي از فروشندگان، با وجود كمبود موبايل برخي از شركت‌ها كالا موجود دارند ولي هرچه مي‌گذرد كمبود موبايل در بازار بيشتر مي‌‌شود. داور امان‌پور، فروشنده موبايل در علاءالدين، درباره كمبود موبايل در بازار به پيوست گفت: در اين مدت بازرگانان با كمبود ارز مواجه بودند. واردات شركت‌ها به صورت سهميه‌اي است اما گاهي شركت‌ها در زمان درست موبايل وارد نمي‌كنند تا با افزيش قيمت سود بيشتري دريافت كنند. به گفته امان‌پور، قيمت همه برندها در بازار گران شده اما قيمت آيفون ۱۴ و‍‍ ۱۵ به دليل قاچاق بودن‌شان افزايش پيدا نكرده است. قيمت چند مدل برند شيائومي در همين چند روز دو ميليون و سامسونگ سه ميليون افزايش يافته است. او ادامه داد: شركت‌هاي واردكننده كه ما بيشتر با آنها همكاري داريم داريا، آرمان و آرمان همراه هستند. داريا بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين واردكننده سامسونگ است كه حداقل هفته‌اي دو بار از آن موبايل مي‌‌خريم. امان‌پور درباره افزايش قيمت موبايل و ارز دولتي گفت: دولت به واردكنندگان موبايل ارز دولتي مي‌دهد اما در نهايت موبايل با ارز آزاد فروخته مي‌شود، همانطور كه خريد دارو از داروخانه با ارز آزاد انجام مي‌شود بقيه كالاها هم به همين شكل است. فروشندگان موبايل اگر متوجه اطلاعيه‌اي از گمرك شوند، مجبورند چند روزي فروش موبايل را متوقف كنند تا قيمت نهايي مشخص شود.

افزايش قيمت موبايل

درباره افزايش قيمت موبايل، ۲۲ خرداد، دفتر صنايع لوازم خانگي و اداري طي نامه‌اي به اداره كل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني درخواست كرد روند افزايش قيمت گوشي تلفن همراه به صورت خاص برند شيائومي در بازار بررسي و كنترل شود. اما فعالان بازار در اين خصوص گفتند اين افزايش قيمت مختص تمامي برندهاست نه فقط برند شيائومي. در همين خصوص متين رمضاني، فروشنده موبايل، گفت دليل تخصيص كم ارز علاوه‌ بر نبود ارز و مشكلات كلان، سياست‌هاي دولت است؛ زيرا از اين روش مي‌خواهند موبايل داخلي را بين فعالان اين حوزه و مصرف‌كنندگان پررنگ كنند كه افراد به سمت توليد و خريد موبايل داخلي بيايند. به گفته رمضاني، بزرگ‌ترين شركت واردكننده داريا است كه موبايل‌ها را به صورت سبد مي‌فروشد و ما را مجبور به خريد مي‌كند، زيرا براي خريد موبايل سامسونگ با قيمت پايين‌تر بايد موبايل باند را هم بخريم تا بتوانيم از شرايط خريد ساير برندهاي وارداتي استفاده كنيم.

افزايش قيمت موبايل بدون افزايش قيمت ارز

علي‌اصغر كفشي از فروشندگان موبايل در شهرستان گفت: در چند وقت اخير قيمت موبايل بدون دليل افزايش پيدا كرد و با كمبود موبايل هم مواجه بوديم؛ مثلاً يك ليست از ۱۵ موبايل براي شركت مي‌فرستاديم اما فقط چند مدل گوشي را مي‌توانستيم بخريم. مشخص نيست موبايل واقعاً كم است يا نيست يا به دليل سود بيشتر در شرايط فعلي نمي‌فروشند. به گفته كفشي، نوسانات قيمت به دلار مربوط نيست زيرا موبايل با دلار ۷۰ هزار توماني فروخته مي‌شود نه دلار ۵۰ هزار توماني. در همين باره پوريا حدادي فروشنده ديگري گفت كمبود موبايل به‌ دليل كمبود تخصيص ارز نيست. به نظر مي‌رسد برخي از شركت‌ها كالا دارند اما مي‌خواهند گران شود و بعد بفروشند، زيرا كمبود تخصيص ارز يك ماه اتفاق افتاده است اما الان بيشتر از يك ماه است كه كمبود موبايل داريم. محمدرضا بختياري از فعالان حوزه بازار نيز در اين باره گفت بيشترين كمبود در اين مدت مربوط به برندهاي سامسونگ و شيائومي است. بزرگ‌ترين واردكننده دارياست كه الان حدود يك روز است داريا هم به فروشندگان ليست خريد موبايل نداده است.

مشكلات قانون سقف و سابقه

همچنين مهدي اسدي رييس انجمن واردكنندگان موبايل پيش از اين درباره قانون سقف و سابقه گفت: سقف و سابقه در فروردين يك ششم بوده است اما احتمال اينكه سقف و سابقه را مانند ساير اصناف به يك دوم برسانند وجود دارد. محمد راهنشين، يكي از معترضان به كمبود ارز گفت: درحال حاضر حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز در نوبت تخصيص ارز هستيم. اين در شرايطي است بيشتر از چهار ماه است به ما ارز تخصيص نداده‌‌اند. راهنشين با تاكيد بر اهميت شفافيت ارز تخصيصي شركت‌‌ها گفت: حدود ۲ سال است كه به انجمن اعلام نمي‌‌شود ارز را چه شركت‌هايي دريافت مي‌كنند. اين موضوع باعث مي‌شود شركت‌ها هم داده مشخصي براي فعاليت و برنامه‌ريزي نداشته باشند زيرا تغيير قوانين در حوزه موبايل بسيار زياد است و افراد غيرمتخصص زيادي وارد صنف موبايل شده‌اند. راهنشين با اشاره به سقف و سابقه واردكنندگان گفت: چهار ماه از سقف و سابقه‌مان سوخته است. الان ۴۰ ميليون دلار ارز تخصيصي دي هنوز به دست ما نرسيده است. از اول فروردين قول‌هاي زيادي داده‌اند اما هيچ‌كدام عملي نشده است. با وجود چالش‌هاي برخي از واردكنندگان، محمدرضا رمضان، رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري، تلفن‌همراه، اعتراضات واردكنندگان را منطقي نمي‌داند. او گفت: در يكي دو ماه اخير، همه اصناف، درگير تخصيص ارز هستند، پس صنف موبايل نمي‌تواند به اين موضوع اعتراض كند. قبلا تخصيص ارز ۷۰ تا ۸۰ روز بود اما الان سياست‌هاي ارزي دولت فرق كرده است و وادركنندگان بايد با اين سياست‌ها پيش بروند. اين اعتراض‌ها جايگاهي ندارد؛ زيرا شركت‌ها مي‌دانند كه قبل و بعد از فروردين تخصيص ارز كمي زمان مي‌برد. رمضان گفت كه اگر ارز تخصيص داده نشده است، شركت‌ها چگونه موبايل وارد مي‌كنند و موبايل‌هايي كه در بازار مي‌بينيم چگونه وارد مي‌شوند؟ به گفته رمضان قاچاق موبايل وجود ندارد، پس موبايل‌هاي موجود در بازار با تخصيص ارز وارد شده است.

رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري، تلفن‌همراه ادامه داد: تعداد زيادي شركت واردكننده داريم كه همه اينها عضو انجمن واردكنندگان نيستند. شايد حدود ۵۰ شركت عضو انجمن باشند. نبايد فقط شهر تهران را ببينيم. در شرايطي رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري مدعي مي‌شود كه ۵۰ شركت عضو انجمن وارد كنندگان موبايل دارد كه خود انجمن وارد كنندگان اعلام كرده است بيش از ۲۵۰ شركت عضو اين انجمن هستند. رمضان مي‌گويد: شركت‌ها توقع دارند مثل قبل ارز تخصيص داده شود. درخواست ارز شركت‌ها زياد است و به صورت قانوني روند طي مي‌‌شود. صنف موبايل هفت هزار عضو دارد. بعضي‌‌ها مي‌خواهند فراقانوني عمل كنند كه در اين صنف جايگاهي ندارد. رمضان با اشاره به اهميت كالاي موبايل در كشور گفت: موبايل كالاي استراتژيك است زيرا هيچ كالايي نيست كه ۸۰ ميليون نفر درگيرش باشند. شركت‌هايي كه شفافيت دارند، كالاي باكيفيت وارد مي‌كنند، در سامانه افق فعال هستند و به قيمت رسمي كالا مي‌فروشند بايد ارز دريافت كنند. درواقع دولت هم قانون سقف و سابقه ر ابايد برهمين مبنا عملي كند. به گفته رمضان يكي از روش‌هاي شناسايي شركت‌هاي شفاف اين است كه از اتحاديه سوال كنند چه شركت‌هايي سالم كار مي‌كنند و بعد تخصيص ارز بدهند. ما از شركت‌هايي كه شفاف كار مي‌كنند حمايت مي‌كنيم.