اين عبارات ديگر در دولت سيزدهم به اخباري روزمره تبديل شده است كه «بنزين گران نمي‌شود»، «قيمت دلار بازار واقعي نيست و مردم نخرند»، «افزايش ماليات‌ها به ضرر اقشار آسيب‌پذير نيست» و... اخيرا البته تكذيب سهميه‌بندي نان و اينكه «هيچ محدوديتي در خريد نان براي شهروندان وجود ندارد.» (معاون استانداري تهران- 7/11) نيز به آن تكذيب‌هاي قبلي اضافه شده است.
اما چرا علي‌رغم اين رد و تكذيب‌ها، مردم كار خود را مي‌كنند و اين حرف‌ها و ادعاهاي دولتمردان را باور نمي‌كنند؟! جوابش به نظر واضح است چون پاي‌شان در زمين است! يعني با جسم و جان و دست در جيب خود و نه بودجه و بيت‌المال و گزارش‌هاي اداري، در صف خريد نان و سوار شدن تاكسي و اتوبوس و تامين مايحتاج عمومي و دارو و اجاره‌خانه و ثبت‌نام دبستان و دانشگاه فرزندان و... روز را به شب مي‌رسانند و به چشم خود مي‌بينند و با گوشت و پوست خود لمس مي‌كنند فشار طاقت‌فرساي اين روزها و شكنندگي اين وضعيت و اينكه آن تكذيب‌ها واهي است و هيچ گشايشي در امور روزمره زندگي‌شان واقع نمي‌شود و روزبه‌روز دريغ از ديروز! مردمي كه همين 3، 4 سال قبل شاهد دوبرابر شدن ناگهاني قیمت بنزين بوده يا دلار را به يك چهارم قيمت فعلي و نان را به مراتب ارزان‌تر و با كيفيت‌تر و دارو و درمان قابل قبول‌تري را مي‌توانستند با درآمد ماهيانه‌شان تهيه كنند چرا بايد ادعاي ثبات و بهتر شدن وضعيت كسب و كار و معيشت‌شان را در آينده باور كنند؟! به‌راستي كدام افقي گشوده و كدام گره پيچيده اقتصادي- سياسي كه حيات زندگي فردي و جمعي و تمدني اين مردم را با تهديدهاي بس جدي مواجه كرده است، در اين دو- سه ساله باز شده است؟!
بزرگ‌ترين تهديد اقتصادي- سياسي يعني تحريم‌هاي بين‌المللي كه بر سر جاي خود باقي مانده و اگر از كاهش فشارها بر كشورمان براي فروش نفت بگذريم (به سبب تجاوز روسيه به اوكراين و بحران انرژي در جهان)، نه فقط ريسك‌هاي اقتصادي- سياسي كشورمان كاهش نيافته بلكه با وقوع جنگ حماس و اسراييل و سرايت آن به يمن و عراق و سوريه و لبنان، افزايش هم يافته است. همچنين در عرصه داخلي هيچ يك از ترفندهاي دولت نتوانسته مانع موج سنگين و خردكننده تورمي در كشور شود و حتي هر روز كه مي‌گذرد شاهد بلند شدن سايه ركود بر بازارها و كسب و كار مردم نيز هستيم. چنانكه مركز آمار در آخرين گزارش خود از تورم ماهيانه 2.6 درصدي و نقطه‌اي 38.5درصدي و سالانه 43.5 درصدي خبر داد كه بيانگر تداوم تورم بالا و خردكننده است در حالي كه گزارش آذرماه شامخ («شاخص مديران خريد» كه بيانگر ديدگاه صاحبان بنگاه‌ها از وضعيت اقتصادي است) از كاهش اين شاخص به زير 50 يعني كمترين ميزان در يازده ماه گذشته حكايت مي‌كند. بنگاه‌هاي اقتصادي كه از يكسو با افزايش موجودي انبارها و نبود مشتري به واسطه كاهش شديد قدرت خريد مردم مواجه‌اند و از سوي ديگر درگير كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش و تامين ارز و مواد اوليه و بسياري مشكلات ديگرند.
در كنار اين عوامل سياسي و اقتصادي بايد به تشديد بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي و محيط زيستي اشاره كرد. مردمي كه در اثر تورم 40، 50 درصدي هرروز فقير‌تر مي‌شوند و روز خود را با اخبار بگير و ببند و خالص‌سازي‌ها و اخراج اساتيد و دانشجويان يا مهاجرت پزشكان و پرستاران و پلمب شدن فلان مركز خريد و قرمز شدن شاخص آلايندگي و...آغاز مي‌كنند و باكمتر نشانه‌اي از تغيير اين رويه‌ها و رواداري و... به شب مي‌رسانند و براي لذت از زندگي و تخليه رواني خود پناهي جز خوردن تنقلات بي‌كيفيت و ديدن فيلم‌هاي كمدي بي‌كيفيت‌تر ندارند (فروش حدود هزار ميليارد توماني سينماي ايران)؟!
چنانكه «بنرجي» و «دوفلو» در كتاب اقتصاد فقير مي‌نويسند: «هر آنچه از ملال‌آوري زندگي مي‌كاهد، يكي از اولويت‌هاي فقراست. چنين موردي مي‌تواند يك دستگاه تلويزيون، مقدار اندكي از يك خوردني خاص يا تنها فنجاني چاي شيرين باشد.» («اقتصاد فقير») البته شمار زيادي از اين مردم كشورهاي مورد بررسي در كتاب «اقتصاد فقير» در فاصله انجام اين پژوهش و انتشار آن (بيش از يك دهه قبل) كه ساكن كشورهاي هند و ويتنام و كامبوج و... بوده‌اند به سبب به‌كار بستن سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي منطقي و علمي مبتني برعقل سليم و گشايش ارتباطات و تعاملات جهاني و باز كردن فضاي اجتماعي و سياسي در جهت حضور و مشاركت مردم و بهبود سرمايه اجتماعي، رفاه واقعي را تا حدي لمس و از درآمد سرانه و اشتغال مناسب‌تر و محيط كم خطر‌تر در زندگي بهره‌مند شده‌اند. آنچه در اين كشورها سبب تغيير شده است نه وعده و عيد و سخنان بدون پشتوانه مسوولان آنها بلكه تغييرات واقعي در نظام حكمراني آن كشورها بوده است. چرا كه سياستمداران و سياست‌گذاران آنها پاي در زمين داشته و به قول آلبرت هيرشمن هنر «پيش رفتن با جمع» را مي‌دانستند!
