لايحه تشكيل پليس ويژه اطفال بعد از گذشت سال‌ها هنوز در مجلس مانده است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران با اشاره به تشكيل پليس اطفال گفت: به استناد ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري كه بر تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد، لايحه آن توسط قوه قضاييه تهيه و به مجلس ارسال شده است كه بعد از گذشت چندين سال هنوز در كميسيون باقي مانده است و بايد پيگيري و تصويب شود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران با اشاره به تشكيل پليس اطفال گفت: به استناد ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري كه بر تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد، لايحه آن توسط قوه قضاييه تهيه و به مجلس ارسال شده است كه بعد از گذشت چندين سال هنوز در كميسيون باقي مانده است و بايد پيگيري و تصويب شود.
ابوالفضل نيكوكار درباره ساماندهي كودكان كار و خيابان به ايلنا گفت: مبناي ساماندهي كودكان كار و خيابان قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ است كه در آن به‌طور مشخص تكاليف سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعيين تكليف شده است. به‌طور مثال وظايف دستگاه قضايي و فراجا و سازمان‌هاي حمايتي از جمله بهزيستي، شهرداري و كميته امداد امام خميني (ره) و… روشن و مشخص است و آنچه مهم است اجراي صحيح و دقيق قانون و تطبيق آن با اقدامات ما در ميدان است، لذا دغدغه اصلي اجراي دقيق قانون و سپس توانمند كردن كودكان و خانواده‌هاي آنها است تا موجب بازگشت كودكان به خيابان نشود. او با تاكيد بر تدوين برنامه‌هايي در راستاي بهداشت و درمان، بيمه و احراز هويت و صدور اسناد سجلي اين افراد گفت: استفاده از تجربيات قبلي كه در اجراي طرح‌هاي مشابه باعث مي‌گردد، مشكلات قبل برطرف گردد و طرح‌هاي فعلي به خوبي اجرا شود.
توجه به حقوق كودكان
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران گفت: تدوين‌كننده اين طرح به‌طور قطع ضوابط و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانين مرتبط با آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب هيات دولت و آيين نامه اجرايي قانون زنان و كودكان بد سرپرست يا بدون سرپرست و آيين نامه ساماندهي متكديان با آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با قوانين حمايت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹ و قانون حمايت از خانواده و قانون مدني، ماده واحده واگذاري قيوميت محجوران، قانون مديريت پسماند و قانون مجازات اسلامي و… ملاحظه كرده است.
نيكوكار تصريح كرد: با توجه به اينكه در قوانين و
آيين نامه‌هاي مربوطه تكاليف دستگاه‌ها و سازمان‌ها به تفكيك مشخص شده و تقسيم وظايف صورت گرفته است، لذا در مرحله اول اجرا مشكلي پيش نخواهد آمد.
وي همچنين درباره اقدامات دادگستري استان تهران براي برخورد با پيمانكاراني كه از كودكان براي زباله‌گردي استفاده مي‌كنند، گفت: در مورد كودكان كار ۳۲ نوبت در طول يك دهه گذشته طرح اجرا شده است. شهردار تهران به نيابت از هيات دولت امسال ابلاغي را دريافت كرده‌اند كه براساس آن نماينده ويژه رييس‌جمهور در اين امور شده‌اند.
كودكان زباله‌گرد
يكي از آسيب‌هاي شهر تهران
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران ادامه داد: يكي از آسيب‌هاي شهر تهران كودكان كار و همچنين كودكان زباله‌گرد هستند. افرادي كه در امر زباله‌گردي فعاليت مي‌كنند هم ايراني و هم از اتباع ساير كشورها هستند. اين افراد در حال تفكيك هستند. شهرداري تهران برنامه‌اي را به‌طور خاص در اين زمينه پيگيري مي‌كند و جلسات آن برگزار مي‌شود، از دادگستري استان تهران، سازمان بهزيستي، سازمان‌هاي حمايتي و… نيز در اين جلسات حضور دارند. اين جلسات در حال برگزاري است و اميدواريم مساله كودكان كار با پيگيري‌هايي كه شهرداري تهران انجام مي‌دهد و پيگيري‌هاي دستگاه قضايي حل شود.
نيكوكار با بيان اينكه دادسراي تهران نيز با دو الي سه پيمانكار متخلف در اين زمينه برخورد كرده است، تصريح كرد: علاوه براينكه بايد با گروه‌هايي كه نسبت به استثمار كودكان اقدام مي‌كنند، برخورد موثر صورت پذيرد. ضروري است كارهاي فرهنگي در اين زمينه صورت بگيرد و همچنين گروه‌هاي مردمي و سمن‌ها و مراكز نگهداري كودكان كار در اين زمينه فعال‌تر شوند.
او با اشاره به تشكيل پليس اطفال خاطرنشان كرد: به استناد ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري كه بر تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد، لايحه آن توسط قوه قضاييه تهيه و به مجلس ارسال شده است كه بعد از گذشت چندين سال هنوز در كميسيون باقي مانده است و بايد پيگيري و تصويب شود.
ايجاد پنجره واحد مديريت زمين
نيكوكار ادامه داد: تمامي دستگاه‌هاي متولي شامل منابع طبيعي و آبخيزداري، راه وشهرسازي، شهرداري‌ها، آب و فاضلاب، بنياد مسكن، فرودگاه‌ها و اوقاف و… اطلاعات و نقشه‌هاي خود را در اسرع وقت جهت بارگذاري در سامانه پنجره واحد مديريت زمين در اختيار اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان تهران قرار دهند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: به صورت ماهواره‌اي اطلاعات اراضي و تغييرات و تحولاتي كه در عرصه‌هاي منابع طبيعي صورت مي‌گيرد ديده مي‌شود. اين اطلاعات به مراجع مربوطه مانند منابع طبيعي و جهاد كشاورزي ارسال و بررسي مي‌شود و چنانچه تخلفي صورت گرفته باشد. به ما و دادسراها اعلام مي‌كنند. تغيير و تحولات اراضي بايد در اين سامانه ثبت شود. به‌طور مثال اگر قرار است زميني از كاربري كشاورزي به كاربري مسكوني يا هر نوع كاربري ديگري تغيير کند بايد در اين سامانه مشخص شود.
