دست پايين دولت و دست بالاي تورم
اين روزها گمانه‌زني درباره درصد افزايش مزد در سال آتي به يكي از خبرهاي روز تبديل شده است. از افزايش ۲۰ درصدی حقوق كارمندان گرفته تا رسيدن مزد كارگران به حداقل ۱۰ ميليون تومان تمام اينها تصميم‌هايي است كه دولتمردان براي سال آتي گرفته‌اند اين در حالي است كه تورم همچنان نرخ صعودي دارد و در اين بين حقوق كارگران كفاف زندگي آنها را نمي‌دهد.
گلي ماندگار|
اين روزها گمانه‌زني درباره درصد افزايش مزد در سال آتي به يكي از خبرهاي روز تبديل شده است. از افزايش ۲۰ درصدی حقوق كارمندان گرفته تا رسيدن مزد كارگران به حداقل ۱۰ ميليون تومان تمام اينها تصميم‌هايي است كه دولتمردان براي سال آتي گرفته‌اند اين در حالي است كه تورم همچنان نرخ صعودي دارد و در اين بين حقوق كارگران كفاف زندگي آنها را نمي‌دهد. هر روز در كشور شاهد اعتراض بازنشستگاني هستيم كه دريافتي شان ديگر تامين‌كننده معيشت‌شان نيست و نمي‌دانند اين كسري بودجه را از كجا بايد تامين كنند. هر چند در اين بين برخي نمايندگان و البته صاحبان سرمايه تلاش دارند تا مزد منطقه‌اي را هم به هر شكلي شده تصويب كرده و به اجرا برسانند اما فعالان حوزه كارگري همچنان با آن مخالفت مي‌كنند. مزد كارگران و كارمندان در شرايطي كه دلار نزديك به ۶۰ هزار تومان شده است خود يكي از چالش‌هاي عمده پيش روي دولت است. دولتي كه طي سه سال فعاليت خود نتوانسته نه كنترلي بر تورم داشته باشد و نه نظارتي بر اجراي قوانين مربوط به حقوق و دستمزد كارگران. از سوي ديگر همسان‌سازي حقوق بازنشستگان هم آينده‌اي نامعلوم دارد و فشارهاي اقتصادي و معيشتي اين قشر از جامعه را به ستوه آورده است. طي هفته‌هاي گذشته اخباري كه از مجلس به گوش مي‌رسد نشان مي‌دهد كه نمايندگان عزم راسخي براي بهبود وضعيت معيشتي كارگران و كارمندان ندارند. باز هم طبق روال هر سال افزايش ۲۰ درصدي حقوق در دستور كار قرار گرفته و در نهايت رقم دريافت مزد را به ۱۰ ميليون تومان نرخ تصويبي وزارت كار مي‌رساند. مبلغي كه در مقابل افزايش تورم در كشور باز هم رقمي ناچيز بوده و نمي‌تواند فاصله ميان دخل و خرج قشر كثيري از مردم را پر كند. از سوي ديگر فعالان حوزه كارگري معتقدند كه حداقل افزايش حقوق كارگران بايد بين ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد. خواسته‌اي كه هر چند تا حدودي معقول به نظر مي‌رسد و مي‌تواند خلأ موجود ميان دستمزد و هزينه را پر كند اما از نظر دولتمردان قابليت اجرايي ندارد. شايد به همين دليل است كه بسياري از فعالان كارگري بيش از آنكه به افزايش درصد دستمزدها اصرار داشته باشند به نظارت و اجراي قوانين به تصويب رسيده اصرار مي‌كنند. چرا كه تمام اين سال‌ها كارفرمايان و صاحبان سرمايه به عناوين گوناگون از زير بار مسووليت‌هايي كه بر عهده داشته‌اند شانه خالي كرده و حق و حقوق كارگران را به‌طور كامل پرداخت نكرده‌اند. از قرار دادهاي كوتاه‌مدت گرفته تا تعديل نيروهاي بدون اعلام قبلي و ....
بي‌توجهي به تورم و سبد معيشت
در نگاه نمايندگان
طي همين هفته‌هاي گذشته برخي مسوولان در مورد افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي از جمله شيرخشك نوزادان اعلام كرده‌اند كه اين أقلام افزايش قيمت نداشته‌اند بلكه قيمت‌شان واقعي شده است. اين در حالي است كه هر سال نمايندگان كارگري براي واقعي شدن حقوق كارگران متناسب با تورم
باد ولتمردان دست و پنجه نرم مي‌كنند و در نهايت هم دست‌شان به جايي نمي‌رسد و آن مبلغي كه دولت مد نظر دارد تصويب مي‌شود.
اميد ارجمند، كارشناس اقتصادي در اين باره به تعادل مي‌گويد: دولت وقتي نتواند تعادل ميان تورم و دستمزد برقرار كند در واقع هم به كوچك شدن سفره‌هاي معيشتي مردم دامن مي‌زند و هم از پس كنترل تورم بر نمي‌آيد. اينكه هنوز برخي از مسوولان بر اين باورند كه افزايش دستمزد مي‌تواند باعث افزايش تورم در جامعه شود خود اشتباهي است كه طي اين سال‌ها بارها و بارها از سوي كارشناسان مورد نقد قرار گرفته اما متاسفانه مسوولان به آن توجهي نداشته‌اند.
او مي‌افزايد: در حال حاضر وقتي ما با تورم بالاي ۴۵ درصد در جامعه مواجه هستيم نمي‌توانيم با افزايش ۲۰ درصدي دستمزد خلأ معيشتي مردم را تامين كنيم. از سوي ديگر افزايش نرخ ارز طي روزهاي اخير خود دليل ديگري بر افزايش نرخ تورم در كشور است. كساني كه مي‌گويند تورم مهار شده است با اعداد و ارقام بازي مي‌كنند اما واقعيت نشان مي‌دهد كه مهاري در كار نبوده و برخي از أقلام اصلي معيشتي مردم از جمله گوشت و مرغ افزايش قيمت داشته‌اند.
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: مساله اينجاست كه هر سال با مطرح كردن بحث افزايش درصدي دستمزدها تلاش مي‌شود تا اصل ۴۱ قانون مورد بي‌توجهي قرار بگيرد در حالي كه اگر نمايندگان مجلس به اجراي درست اين اصل اهتمام داشته باشند ديگر مشكلات به‌طور اتوماتيك حل و فصل خواهد شد. مساله اينجاست كه قانون گذاران به فكر دور زدن برخي از قوانين هستند و مي‌خواهند به نفع دولت كار كنند در حالي كه آنها وظيفه دارند منفعت عموم مردم را در نظر بگيرند.
وقتي خط فقر بالاي ۲۰ ميليون تومان است
عليرضا اشراق، كارشناس بازار نيز با اشاره به خط فقر در جامعه به تعادل مي‌گويد: مساله اينجاست كه نه دولت و نه نمايندگان وقتي پاي تعيين دستمزد به ميان مي‌آيد توجهي به خط فقري كه سازمان‌هاي دولتي به آن اشاره دارند هم نمي‌كنند. ما حتي اگر بخواهيم در بهترين شرايط خط فقر را ۲۰ ميليون تومان در نظر بگيريم رساندن دستمزد كارگر به ۱۰ ميليون تومان چه مشكلي را حل مي‌كند.
او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه بايد تورم و خط فقر در تعيين دستمزدها تاثير داشته باشند اما اين دو عنصر هنگامي كه پاي تعيين دستمزد كارگران به ميان مي‌آيد به‌طور عمد ناديده گرفته مي‌شوند. در حالي كه همين بي‌توجهي‌ها باعث مي‌شود تا امنيت غذايي افراد جامعه به خطر بيفتد. وقتي صحبت از سرانه مصرف گوشت در كشور مي‌شود و بين ۷۰۰ گرم تا ۲ كيلوگرم مي‌شود محل مناقشه بايد گفت كه هر دو اين اعداد براي جامعه‌اي مانند ايران بسيار اندك است و نشان از نبود امنيت غذايي در كشور دارد.
دو عنصر «تورم» و «سبد معيشت»
در درصدهاي پيشنهادي ديده نشده
اكبر قرباني (دبير اجرايي خانه كارگر غرب تهران) در اين رابطه به ايلنا گفت: اينكه چه نهادها و چه ذي نفعاني حق اظهارنظر نهايي درباره نرخ دستمزد در مذاكرات را دادند، مشخص است، اما به هرحال افراد مي‌توانند از نقطه نظر خود درباره مزد كارگران سخن بگويند، به شرط اينكه اظهارنظرها مبناي علمي و قانوني داشته باشد. او افزود: ما به وضوح مي‌بينيم كه در بحث افزايش حداقل دستمزد بين ۳۵ تا ۴۰ درصد كه از سوي برخي نمايندگان مطرح شده است، عملا نقض اصول قانوني و علمي نهفته است. به اين معنا مي‌بينيم كه دو عنصر «تورم» و «سبد معيشت» در اظهارات اين عزيزان ديده نشده و عملا مبناي حقوقي و علمي آن طبق قانون كار و طبق شيوه‌هاي محاسبه رايج در دنيا كه مورد تاييد سازمان جهاني كار بوده، نقض شده است.
قرباني ادامه داد: اگر اظهارات نمايندگان مجلس قرار است كمكي به نمايندگان كارگري شوراي عالي كار بكند، بهتر است كه پيش از هرچيز با خود اين نمايندگان در ميان گذاشته شود و در جهت كمك به اين نمايندگان باشد.
دبير اجرايي خانه كارگر غرب تهران با انتقاد از ايده افزايش ۳۵ درصدي مزد ۱۴۰۳ اظهار كرد: مزد كارگران درحالي سال قبل حدود هفت و نيم ميليون تومان تصويب شد كه سبد حداقل معيشت خانوار استاندارد با محاسبات خود معاونت روابط كار وزارتخانه و توافق كليه اعضاي كارفرمايي و دولت در شوراي عالي كار ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعيين شد. با گذشت ۱۱ ماه از اين محاسبات، طبق آمارهاي دستگاه‌هاي مسوول، ما در اين ۱۱ ماه اسفند ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد تورم داشتيم.
او تصريح كرد: اگر مبلغ ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان سبد حداقل معيشت را به همين ۴۳ درصد اضافه كنيم، با شيوه محاسبه خود دولت (كه از نظر كارگران درست نيست) مبلغ سبد معيشت جديد حداقل ۱۸ ميليون و ۷۱۸ هزار تومان خواهد بود. اين يعني با فرمول خود دولت اگر به قانون كار عمل شود، بايد حداقل مزد بيش از ۱۸ ميليون تومان تعيين شود. حال در شرايطي كه دوستان ما مي‌خواهند هفت ميليون تومان را ۳۵ درصد افزايش دهند، مي‌بينيم كه حداقل دستمزد به ۱۰ ميليون تومان هم نمي‌رسد و مزد مورد نظر آقايان مجلس باز هم حدود نصف سبد حداقل معيشت است. اين درحالي است كه نمايندگان مجلس بايد پاسدار قانون باشند و قانون كار نيز مي‌گويد ملاك افزايش مزد، رسيدن به سبد حداقل معيشت بايد باشد!
بايد براي نرخ تورم بيشتر آماده باشيم
قرباني تاكيد كرد: ما كارگران سبد حداقل معيشت را بيش از ۲۰ ميليون تومان مي‌دانيم كه هر محاسبه منطقي از معيشت خانوار سه نفره نيز اين را تاييد مي‌كند. اين درحالي است كه با جهش قيمت‌ها در مواد غذايي و ساير كالاهاي اساسي، بايد براي نرخ تورم بيشتر آماده باشيم.
اين فعال كارگري اضافه كرد: در شرايطي كه نمايندگان مجلس مي‌دانند كه نرخ تورم حداقل ۴۳ درصد است، سوال ما اين است كه چرا افزايش مزد نهايت ۴۰ درصدي را مطرح مي‌كنند؟ مگر جز اين است كه ممكن است فردا به همين سخنان در جلسات شوراي عالي كار نيز استناد شود و گفته شود نمايندگان طرفدار كارگر نيز ۴۰ درصد را در مجلس پذيرفتند؟ مگر نه اينكه ملاك مهم ديگر افزايش حداقل دستمزد، نرخ تورم اعلامي بانك مركزي است و اين نرخ بيش از اين‌هاست؟
