رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام كرد: در دولت سيزدهم ۵۷۸ طرح سرمايهگذاري به مبلغ ۱۰ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار وارد ايران شده است. علي فكري - معاون وزير اقتصاد - گفت: از ابتداي شهريور ۱۴۰۰ تا پايان دي ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمايهگذاري خارجي به صورت اجرايي در آمده است كه حجم كلي اين سرمايهها ۱۰ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار است. معاون وزير اقتصاد همچنين درباره بيشترين بخشهاي جذاب براي سرمايهگذاران خارجي هم بيان كرد: سرمايهگذاري خارجي در ايران اين در بخشهاي مختلف بوده، كه بالاترين ميزان جذب سرمايه در بخش نفت و گاز بوده كه با پنج سرمايهگذاري و عدد حدود چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار صورت گرفته است. به گفته فكري، صنعت، بخش ديگر جاذبه سرمايهگذاري خارجي در ايران بوده كه به دليل طرحهاي بزرگ و جذاب توانسته سه ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار جذب سرمايه خارجي داشته باشد. معاون وزير اقتصاد همچنين در خصوص كشورهايي كه بيشترين سرمايه را وارد ايران كردهاند نيز اظهار كرد: كشورهايي كه در ايران و در اين بازه زماني يعني دو سال براي دولت سيزدهم سرمايه وارد ايران كردهاند، ابتدا روسيه به عنوان بزرگترين سرمايهگذار با ۳۱ درصد سرمايهگذاري بوده و سپس امارات و چين را ميتوان عنوان كرد. وي همچنين تاكيد كرد: بخش بعدي كه حدود ۱۰ درصد سرمايه وارد ايران كردهاند ايرانيهاي مقيم خارج از كشور بودهاند و در نهايت پاكستان و هندوستان در رتبههاي بعدي هستند. فكري افزود: يكي از دلايل مهم ورود اين حجم سرمايه به ايران ابتدا تغيير رويه در دولت بوده است. ما در گذشته همواره اعلام ميكرديم كه براي ورود سرمايه به ايران بايد به سمت كشورهاي همسايه، همسو و قدرتهاي نوظهور مانند چين و روسيه گامبرداريم. رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي فني ايران اضافه كرد: يكي از دلايل افزايش حجم سرمايهگذاري در ايران تضمين بازگشت سود و اصل سرمايه به سرمايهگذار است؛ در عين حال ما شرايطي را فراهم ميكنيم كه سرمايهگذار خارجي از همه فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران در راستاي منافع و اهداف سرمايهگذاري خود استفاده كند. فكري اظهار كرد: ما در دولت سيزدهم منتظر كشورهايي كه بايد ابتدا موانع سياسي خود را براي ورود سرمايه خود به ايران حل ميكردند، نمانديم و به سمت كشورهاي همسو و هم راستا رفتيم و اين يكي از دلايل مهم افزايش سرمايهگذاري در اين دوره بوده است . وي عنوان كرد: با توجه به اينكه از ابتداي امسال با دستور رييسجمهور تصميم گرفته شد تسهيلاتي براي رفع موانع سرمايهگذاران در نظر گرفته شود. اول خريد به قيمت ترجيحي از آنها بوده است تا بتوانيم جاذبه خوبي براي ورودشان به ايران فراهم كنيم. دوم اينكه البته در قانون هم ذكر شده، شرايط سرمايهگذار خارجي بايد با سرمايهگذار داخلي برابر باشد كه البته ما به دنبال ايجاد شرايط بهتر براي سرمايهگذار خارجي هستيم . وي در پايان گفت: هدف سرمايهگذار از ورود به ايران فقط بازار داخلي ايران نيست بلكه بازار كل منطقه را در نظر دارد از اين جهت ما به دنبال رفع موانع صادراتي براي آنها نيز هستيم.