وعده جديد دولت براي پيش‌بيني‌پذير كردن نرخ ارز

قيمت دلار بار ديگر روز گذشته كاهشي بود و به كانال 55 هزار تومان بازگشت، با توجه به شرايط بازار برخي تحليل‌گران پيش‌بيني مي‌كنند كه حتي امكان كاهش بيشتر قيمت در روزهاي آينده نيز وجود دارد، هرچند با التهابات اخير، خريد و فروش در بازار كاهش پيدا كرده اما در صورت بازگشت آرامش به بازار و كاهش نسبي قيمت‌ها، مي‌توان اميدوار بود كه موج جديدي از تلاطم كه در هفته‌هاي گذشته در اين بازار رخ داده بود، مديريت شده است. البته نبايد فراموش كرد كه تا حدود يك ماه قبل، قيمت هر دلار در مرز 50 هزار تومان قرار داشت اما با توجه به افزايش جدي و رسيدن قيمت به حوالي 60 هزار تومان، مي‌توان از كاهش نسبي قيمت در روزهاي گذشته استقبال كرد. قيمت ارز هفته گذشته روند پرتلاطمي را طي كرد. البته روند صعودي نرخ ارز در بازار آزاد از دي‌ماه و به‌دنبال رويدادهاي سياسي منطقه، اما به‌آهستگي شروع شده بود. با وجود اين، هفته گذشته نرخ ارز از محدوده ۵۲ هزار تومان تا ۵۹ هزار تومان هم پيش رفت. ناآرامي‌ها در يمن و حمله‌ موشكي جمهوري اسلامي ايران به تروريست‌هاي پاكستان در اين تلاطم‌ها بي‌تاثير نبود. با وجود اين، از روز چهارشنبه هفته گذشته، اين روند صعودي معكوس شد و قيمت دلار كه در آستانه عبور ۶۰ هزار تومان بود، در يك عقب‌گرد كامل، روند نزولي به خود گرفت؛ تا جايي كه روز گذشته در بازار آزاد، قيمت اين ارز امريكايي از محدوده ۵۸ هزار تومان به ۵۶ هزار تومان هم رسيد و به گفته دلالان بازار فردوسي هم، ارز كاهشي بود و در نهايت دلار حوالي 55 هزار تومان معامله شد. البته نرخ ارز در مركز مبادله، اين روزها برخلاف روند صعودي نرخ ارز در بازار غيررسمي، ثابت مانده بود. همچنين نرخ دلار ديروز در مركز مبادله طلا و ارز به قيمت ۴۲ هزار و ۹۲۰ و نرخ يورو به قيمت ۴۶ هزار و ۳۴۱ تومان مبادله شد. كارشناسان اقتصادي معتقدند رويدادهاي سياسي تاثير زيادي بر نرخ ارز دارد. به همين دليل هم اين روزها بازار آزاد شاهد ناآرامي‌هايي از جنس افزايش نرخ دلار بود. با وجود اين، همانطور كه نرخ ارز از ابتداي مهرماه و به‌دنبال جنگ بين فلسطين و رژيم صهيونيستي تنها به مدت چند روز صعودي بود و به ۵۲ هزار تومان رسيد و باز هم به ۵۰ هزار تومان برگشت، روند صعودي هفته گذشته در بازار هم ادامه‌دار نبود. در عين حال اگرچه اتفاقات سياسي، منجر به بروز رفتارهاي هيجاني در بازار مي‌شود، كمااينكه هفته گذشته نرخ دلار را به ۵۹ هزار تومان هم رساندند، اما روند معكوس ممكن است كمي آرام‌تر رخ دهد؛ زيرا به گفته كارشناسان، اطمينان از اينكه دنياي سياست آرام شده تا به بازار ثابت شود، كمي طول مي‌كشد و به همين دليل كاهش قيمت ارز آهسته‌تر رخ مي‌دهد. در چنين فضايي روز گذشته، رييس كل بانك مركزي در صحبت‌هايي از اين گفت كه دولت نمي‌خواهد اجازه دهد كه قيمت دلار از دامنه قابل انتظار خارج شده و تحليل آن براي فعالان اقتصادي دشوار شود. نگاهي به عملكرد ماه‌هاي گذشته بانك مركزي نشان مي‌دهد كه هدف اصلي ساكنان ساختمان ميرداماد همين بوده و آنها پيش از آنكه براي كاهش قيمت ارز برنامه‌ريزي كنند، به دنبال ثبات در قيمت بوده‌اند. محمدرضا فرزين در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران اظهار كرد: مركز مبادله مركز اصلي تامين ارز در كشور است. تلاش مي‌كنيم سال بعد ارز بيشتري به توليد اختصاص يابد. وي با بيان اينكه در سال جاري تراز گمركي كشور منفي شده، تصريح كرد: البته تراز تجاري كشور مثبت است، اما تراز گمركي كه مربوط به صادرات غيرنفتي است نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي كاهش و واردات افزايش يافته است. اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه بيش از ۸۷ درصد واردات كشور مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است و علت اينكه ارز در اختيار واردات قرار گرفته اين است كه رشد اقتصادي دچار مشكل نشود. فرزين با بيان اينكه يكي از سياست‌هاي بانك مركزي در سال جاري كاهش رشد نقدينگي و پايه پولي بود كه در نتيجه اجراي اين سياست در ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه امسال نرخ رشد نقدينگي به ۲۵.۲ و نرخ رشد پايه پولي به ۳۱.۳ رسيد، گفت: در حوزه سياست‌هاي پولي طبيعي بود كه اگر بخواهيم نقدينگي را مهار كنيم در ابتدا ممكن است در تامين نقدينگي، برخي واحدها دچار مشكل شوند، اما چاره‌اي نبود كه اين محدوديت را در بانك‌ها اعمال كنيم تا نقدينگي در سطح با ثباتي تامين شود. رييس‌كل بانك مركزي همچنين با بيان اينكه مشكل اين است كه بار تامين مالي بر عهده نظام بانكي است و ۹۰ درصد تامين مالي توسط نظام بانكي انجام مي‌شود، تصريح كرد: طبيعي است كه اگر بانك خارج از ظرفيت تامين مالي كند، آثار تورمي خواهد داشت. به همين دليل تصميم گرفتيم اجازه گواهي سپرده خاص بدهيم و ۲۸۰ همت را در بين واحدهاي مختلف تقسيم كنيم كه اين كار از چهارشنبه آغاز شده و اكنون روز سوم كاري آن است. به گفته اين مقام مسوول گواهي سپرده خاص سياستي است كه ضمن هدايت نقدينگي باعث مي‌شود نقدينگي جديد به واحدهاي توليدي منتقل شود و رشد هم كاهشي نشود و همچنان واحدهاي توليدي از طريق نظام بانكي تامين مالي شوند. اگرچه همچنان معتقدم كه بايد سراغ متنوع‌سازي تامين مالي در كشور برويم. فرزين با بيان اينكه تمركز صرف بر نظام بانكي در شرايطي كه بسياري از بانك‌ها مشكل كفايت سرمايه دارند مي‌تواند آثار تورمي داشته باشد، گفت: البته در ادامه راه در سال آينده سياست اساسي بانك مركزي اين است كه اصلاحات اساسي در نظام بانكي انجام دهيم كه ممكن است پر هزينه باشد، اما تا اصلاحات را انجام ندهيم نمي‌توانيم در يك مسير با ثبات قرار بگيريم. وي با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباري در سال جاري، گفت: تاكنون دو موسسه منحل شده و يك موسسه ديگر به‌زودي منحل مي‌شود و براي سال آينده نيز ۸ بانك در مسير اصلاح قرار مي‌گيرد. بايد مسير اصلاحات اين هشت بانك طي شود و ناترازي‌شان كاهش يابد اگر چه برخي ناترازي بانك‌ها از ناترازي اقتصاد و ناترازي دولت است‌. اما در نظام بانكي به دنبال كاهش ناترازي هستيم تا مسير تورمي را در كشور متعادل كنيم. رييس كل بانك مركزي همچنين تاكيد كرد: در مورد بازار ارز سياست ما همچنان سياست پيش‌بيني‌پذير كردن نرخ ارز از مسير مركز مبادله است و اين مركز نهاد اصلي بانك مركزي براي تامين نيازهاي ارزي كشور است. وي در ادامه با بيان اينكه بخش عمده‌اي از نيازهاي ارزي كشور در مركز مبادله ارز و طلا تأمين مي‌شود، اظهار كرد: تاكنون بالغ بر ۵۹ ميليارد دلار ارز براي تأمين نيازهاي ارزي در اين مركز داشتيم كه اين رقم ۶۰ درصد بيشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بيشتر از متوسط تأمين ارز در سال قبل بوده است. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بخش عمده‌اي از ارز پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها در مركز مبادله عرضه مي‌شود، گفت: در بازار ارز به‌زودي ارز بازار سلف راه‌اندازي مي‌شود. تلاش ما اين است كه ارز را حداقل براي يك ماه پيش فروش كنيم و به تدريج دوره آن را طولاني‌تر كنيم. فرزين افزود: از مركز مبادله در تامين ارز كشور استفاده مي‌كنيم و با توجه به ذخاير مناسبي كه داريم فكر مي‌كنم در سال آينده بتوانيم ارز بيشتري را در خدمت توليد كشور قرار دهيم.
در كنار تلاش براي بازگرداندن ثبات، ايده مالياتي دولت براي سال آينده نيز همچنان محل بحث و گمانه زني فعالان اقتصادي بوده است. حالا رييس سازمان امور مالياتي مي‌گويد كه هدف دولت تعقيب كردن دانه درشت‌هاست و در سياست‌هاي مالياتي جديد، فشار بر اقشار كم درآمد دنبال نمي‌شود. رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه نفت ثروت همه ايرانيان، نسل فعلي و نسل آينده است، افزود: اين نفت سهم فرزندان ماست كه بايد صرف عمران و آباداني براي سال‌ها و دهه‌هاي آينده شود. آيا عقل سليم حكم مي‌كند كه امروز اين نفت را بفروشيم و صرف مخارج جاري كشور كنيم؟ در عين حال كه شير نفت هم دست ما نيست، بلكه دست مراجع بين‌المللي و سازمان اوپك است كه مي‌توانند با تحريم‌ها آن را تحت تاثير قرار دهند. سبحانيان خاطرنشان كرد: بنابراين ما نبايد درآمد جاري كشور را از فروش ثروت به دست آوريم و آن را به جرياني متكي كنيم كه اختيارش در دست ما نيست. فارغ از اينكه كشور ما نفت دارد يا ندارد، بايد اتكا كنيم به درآمد پايداري كه در اختيار خودمان باشد و از فروش ثروتمان هم تامين نمي‌شود. وي ادامه داد: منطق ديگر اين است كه به‌طور مثال، همه ساكنان يك ساختمان بايد به اندازه سهم خودشان براي تامين مخارج آن ساختمان هزينه كنند؛ اگر يك واحد اين كار را انجام ندهد، يعني سهم خود را نپرداخته است. اقتضاي عدالت مالياتي همين است. نمي‌شود در كشوري زندگي كنيم، امنيت و سلامت، بهداشتي عمومي و آموزش فراهم شود، اما يك نفر نخواهد سهم خود را پرداخت كند. در همه جاي دنيا يكي از قبيح‌ترين كارها اين است كه يك نفر سهم خود را از اداره كشور پرداخت نكند.
رييس سازمان امور مالياتي خاطرنشان كرد: عدالت مالياتي هم حكم مي‌كند كه اگر كسي ثروت‌مندتر بود، يعني از امكانات كشور بيشتر استفاده كرده و بر مبناي اصل توانايي پرداخت، بايد ماليات بيشتري پرداخت كند. اما اگر يك نفر در جايگاه معيشتي پايين‌تر باشد، نبايد ماليات دهد. اين همه جاي دنيا يك قاعده تعريف‌شده است؛ همانطور كه همه بايد مشاركت كنند، دولت‌ها بايد براي كساني كه درآمد پايين‌تري دارند، سطحي از معافيت را در نظر بگيرند. سبحانيان با بيان اينكه تمركز ما ماليات گرفتن از دانه‌درشت‌هاست، گفت: دانه‌درشت‌ها همان‌ها هستند كه از گردش مالي بسيار بالايي برخوردارند، يعني دهك‌هاي بالا و صدك‌هاي بالاي درآمدي. از آن طرف قاطبه مردم كه شايد درآمدهاي خيلي بالايي نداشته باشند، نبايد در تيررس نظام مالياتي باشد و نظام مالياتي بر گرده آنها سنگيني كند. اين موضوع بخشي به قانون تبديل شده و بخشي هم به بستر حقوقي نياز دارد كه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي را در دولت سيزدهم تدوين كرده و به مجلس ارسال كرديم كه با همين منطق مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي با بيان اينكه ما بايد نسبت به موديان خود تكريم كنيم، گفت: موديان به ما ماليات پرداخت مي‌كنند كه ما كشور را اداره كنيم. يكي از مهم‌ترين مصاديق اين تكريم، توسعه ميزهاي خدمت در سراسر كشور است. همكاران ما در صنوف مختلف حضور پيدا مي‌كنند و بايد پاسخگوي نياز مردم باشند. ما يك مركز پاسخگويي هم ايجاد كرديم به شماره ۱۵۲۶ كه همه مردم مي‌توانند سوال يا ابهام خود را از اين طريق مطرح كنند و ما پاسخگوي آنها باشيم. رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در ۱۰ ماهه ابتداي سال جاري به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كل كشور اختصاص يافته است كه صرف آباداني و عمران شهرها و روستاهاي كشور مي‌شود. بيش از ۲۷ هزار ميليارد تومان ماليات به حوزه سلامت اختصاص پيدا كرده، مشخصا يك واحد درصد از ارزش افزوده‌اي كه مردم پرداخت مي‌كنند، صرف حوزه سلامت آنها مي‌شود. بيش از ۷۰۰۰ ميليارد تومان صرف ورزش شده است. اينها بخشي از موارد مربوط به مصرف ماليات است كه بايد مردم در جريان آن قرار بگيرند.
به نظر مي‌رسد كه با كاهش نسبي التهابات بار ديگر مقامات دولتي اعتماد به نفس خود براي پيگيري اهداف كلان اقتصادي را پيدا كرده‌اند و وعده بهبود اوضاع در ماه‌هاي آينده را مي‌دهند، وعده‌اي كه بايد ديد تحولات آتي آن را به كدام سمت مي‌برد.