معاون سياست‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: تنوع بخشي به ابزارهاي تامين مالي، فكتورينگ براي تامين مالي قراردادها و كمك به تامين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام از مسير بورس، در اقتصاد ايران محقق شده تا در تامين مالي توليد و پروژه‌هاي نيمه تمام خللي ايجاد نشود.
سيدعلي روحاني با اشاره به اجراي حكم قانوني تبصره (۱۸) قانون بودجه كل كشور اشاره كرد و گفت: در زمينه تبصره (۱۸) چالشي كه در ابتداي امر با آن مواجه بوديم، شفاف نبودن سازوكارهاي اجرايي آن و همچنين عملكرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ بود كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سياست‌گذاري آن در اختيار وزارت اقتصاد و دولت سيزدهم با وجود چالش‌هاي فراوان قرار گرفت. همچنين در ابتداي امر تبصره (۱۸) قابليت اهرم‌سازي را نداشت و منابع دولتي با بازدهي كمي در اختيار تعداد محدودي افراد قرار مي‌گرفت. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش كرده كه منابع دولت را با سياست اهرم‌سازي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط برساند. اهرم‌سازي بدين معني كه تلاش شده يك واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانكي با نرخ بهره مصوب شوراي پول و اعتبار تلفيق شود و در نهايت به‌طور ميانگين با نرخ ۱۵ درصد در اختيار كسب‌وكارها گذاشته شود و از اين منظر سازوكار تبصره (۱۸) يك سازوكار بي‌نظير است كه توانايي اهرم‌سازي منابع دولت را فراهم مي‌كند. البته در راستاي تحقق توسعه متوازن كشور نرخ اين تسهيلات در مناطق محروم كشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. روحاني اظهار كرد: در زمينه كمك‌هاي فني و اعتباري از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰، افزايش سرمايه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به ميزان ۴۷۷ ميليارد تومان انجام شده كه موجب افزايش توان سرمايه‌گذاري و تسهيل‌گري ضمانت مي‌شود. ارايه تسهيلات اشتغال‌زايي تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ نيز پرداخت ۳۵ هزار و ۴۸۱ ميليارد تومان تسهيلات جهت اشتغال‌زايي كه موجب ايجاد اشتغال جديد براي ۷۷ هزار و ۵۸۱ نفر و تثبيت ۶۴ هزار و ۴۶۲ شغل موجود شده است. وي با اشاره به عملكرد اين تبصره در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نيز گفت: در زمينه كمك‌هاي فني و اعتباري از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۱، افزايش سرمايه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به ميزان ۹۶۶ ميليارد تومان انجام شده است. معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: ارايه تسهيلات اشتغال‌زايي از محل اين تبصره به ميزان ۷ هزار و ۹۱۰ ميليارد تومان در حال انجام است. همچنين از محل همين تبصره در بودجه سال ۱۴۰۲ نيز پرداخت ۲۰ هزار و ۸۷۰ ميليارد تومان به مددجويان كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي، بنياد بركت و شركت‌هاي دانش‌بنيان در حال انجام است.
روحاني تاكيد كرد: يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي دولت سيزدهم در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نمايان شد، تمامي منابع مربوط به اشتغال و توليد ازجمله منابع تكليفي قرض‌الحسنه بانكي اشتغال، منابع تسهيلات قانون اشتغال روستايي و منابع سنوات گذشته تبصره (۱۸) در اين تبصره تجميع شدند.
وي اظهار كرد: اما دستاورد بزرگ ديگري كه اين نوع حمايت از كسب وكارها براي دولت دارد اين است كه دولت در سازوكار تبصره (۱۸) مي‌تواند سرمايه‌هاي بخش خصوصي را به سمت اولويت‌هاي كشور جهت دهد. به عنوان مثال در حال حاضر بهينه‌سازي انرژي يكي از مسائل دولت است و هر صنعت و كسب‌وكاري كه در اين حوزه طرح و ايده جذاب و فراگيري داشته باشد در اولويت حمايت دولت قرار خواهد گرفت. در ساير حوزه‌ها هم اگر موضوعي به اولويت تبديل شود اين امكان وجود دارد كه بخش خصوصي را به سمت سرمايه‌گذاري در آن جهت تشويق كنيم.
به گفته معاون وزير اقتصاد، يكي از ويژگي‌هاي برجسته تبصره (۱۸) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ كه دبيرخانه تبصره (۱۸) در وزارت اقتصاد حضور داشت اين است كه تا يك سطحي امكان توزيع برابر بين استان‌ها را مورد تأكيد قرار داده است. اين تأكيد باعث شده تا استان‌هايي از كشور كه به هر دليلي از پيشرفت عقب ماندند، اين عقب‌ماندگي را جبران كنند.
تزريق ۴۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات تبصره ۱۸ به كسب و كارهاي كوچك
روحاني اعلام كرد: از سال ۱۴۰۰ تاكنون بالغ بر ۴۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات از محل منابع تلفيقي در كسب‌وكارها تزريق شده و براساس برنامه‌ريزي كه صورت‌گرفته تا شهريور ۱۴۰۳ انتظار مي‌رود حداقل ۴۰ هزار ميليارد تومان ديگر تسهيلات به كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط كشور تزريق شود. در مناطق روستايي، قانون اشتغال روستايي ذيل تبصره (۱۸) باز احيا شده و از اين محل هم در همين بهمن ماه حداقل ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع جهت توسعه اشتغال روستايي كارسازي شده و آماده تزريق به مناطق روستايي و عشاير كشور است. وي درباره آثار ملموسي اين اقدامات در زندگي مردم اعلام كرد: براساس آمارهاي جهاني بيش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در كشورهاي مختلف از محل رونق كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط صورت مي‌گيرد؛ بنابراين وقتي ما به عنوان دولت بر رونق كسب وكارهاي كوچك و متوسط تأكيد داريم، اولا در تلاشيم كه نرخ بيكاري را كاهش دهيم و همانطور كه آمارهاي منتشرشده مركز آمارهم نشان مي‌دهد نرخ بيكاري به كم‌ترين ميزان خود يعني ۷.۶ درصد طي ۴۰ سال اخير رسيده است و تعهد اشتغالي كه بابت ۴۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي تاكنون از بخش خصوصي گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.
راه‌اندازي تامين مالي زنجيره‌اي براي اولين‌بار
معاون وزير اقتصاد با اشاره به راه‌اندازي روش تأمين مالي زنجيره‌اي كه براي نخستين‌بار در دولت سيزدهم انجام شد، يادآوري كرد: يكي از مشكلات موجود در اقتصاد در زمان شروع به كار دولت سيزدهم، تشديد نياز شركت‌ها به تأمين سرمايه در گردش ناشي از اختلالات شيوع بيماري كرونا و افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي بود.
روحاني اظهار كرد: با تصويب ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كارگروه ملي تأمين مالي زنجيره‌اي در ايران تشكيل شد. اين كارگروه موظف شد كه اقدامات متعدد و اصلاحات ساختاري زيادي را نظام مالي ايران انجام دهد تا كسب‌وكارها بتوانند از ابزارهاي اعتباري مانند گواهي اعتبار مولد به‌منظور تأمين مالي خريد مواد اوليه خود استفاده كنند. وي اعلام كرد: در نتيجه اقدامات كارگروه ملي تأمين مالي زنجيره‌اي در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۲ هزار ميليارد تومان اوراق گام (گواهي اعتبار مولد) براي صنايع مختلف منتشر شد و انتظار مي‌رود كه با تثبيت مجدد فضاي اقتصاد كلان مبالغ بيشتري نيز از اين روش تأمين مالي شود. معاون سياست‌گذاري وزارت اقتصاد تاكيد كرد: انتظار مي‌رود كه با تثبيت مجدد فضاي اقتصاد كلان و ايجاد زيرساخت‌هاي فني و مقرراتي مبالغ بيشتري با اين روش تأمين مالي شود و معادل ۱۵ درصد كل تسهيلات نظام بانكي بشود.
روحاني تاكيد كرد: ازجمله مزاياي اين روش كمك به توليد و اشتغال كشور و كاهش هزينه‌هاي توليد است كه نشان مي‌دهد اين روش تأمين مالي مي‌تواند در نقشه رشد توليد و كاهش تورم كشور موثر و مفيد باشد.
طراحي و پياده‌سازي «سامانه ثبت واگذاري مطالبات قراردادي»
وي با يادآوري اينكه مساله تأمين مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين پروژه‌ها، يكي از مهم‌ترين موانع ارتقاي توان توليد داخل و رشد اقتصادي است، به تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: فكتورينگ، حكم قانون از سال ۹۸ بود و آيين نامه‌اي هم براي آن تدوين شد، اما نياز به دستور العمل اجرايي داشت؛ يكي از اقدامات انجام شده در اين راستا طراحي و پياده‌سازي «سامانه ثبت واگذاري مطالبات قراردادي» است كه در اين راستا تدوين «دستورالعمل اجرايي و متن قرارداد همسان واگذاري مطالبات قراردادي» و مكاتبه و پيگيري از بانك مركزي در خصوص «انتقال ضمانتنامه‌هاي پرداخت در مطالبات قراردادي» كه منتج به تصويب موضوع در شوراي پول و اعتبار، در قالب الحاق يك تبصره به ماده (۶) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌هاي بانكي (ريالي) شد. معاون وزارت اقتصاد يادآور شد: فكتورينگ به اين معنا است كه كارفرماهايي كه پروژه‌اي را با پيمانكار تعريف مي‌كنند؛ كارفرما نياز به تامين مالي اوليه‌اي دارد كه در بسياري مواقع در ابتدا رقم كمي از سوي كارفرما پرداخت مي‌شود و پيمانكار معضل تامين مالي براي ادامه پروژه دارد. فكتورينگ اجازه مي‌دهد مطالبات پيمانكار خود تبديل به ابزار مالي قابل تنزيل توسط يك نهاد ثالث مي‌شود. روحاني ادامه داد: همچنين تبادل‌نظر طي جلسات مشترك با برخي بانك‌هاي تخصصي، شركت‌هاي تأمين سرمايه و شركت‌هاي بخش غيردولتي براي همفكري در انعقاد قرارداد فكتورينگ و بررسي موضوع جهت مشخص شدن نيازمندي‌ها يا نواقص موجود در فرآيندهاي پيش‌بيني‌شده در آيين‌نامه اجرايي به‌منظور عقد قرارداد فكتورينگ، مكاتبه، پيگيري و برگزاري جلسات با بانك مركزي درخصوص تدوين دستورالعمل اجرايي ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و طرح آن در شوراي پول و اعتبار جهت تصويب و ابلاغ و همچنين ابلاغ نمونه قرارداد همسان واگذاري تهيه شده توسط اين وزارت به نهادهاي تحت نظارت آن بانك انجام شد. وي گفت: تدوين آيين‌نامه اجراي صندوق‌هاي تضمين در جلسه ۲۸ دي ماه سال گذشته هيات وزيران و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، تدوين «پيش‌نويس اساسنامه نمونه موسسات (صندوق‌هاي) تضمين» و «پيش‌نويس دستورالعمل ضوابط اختصاصي تاسيس و اداره موسسات (صندوق‌هاي) تضمين» جهت طرح و تصويب در شوراي راهبري موسسات (صندوق‌هاي) تضمين از ديگر اقدامات انجام شده در اين خصوص است كه هر دو اين موارد يعني طراحي و پياده‌سازي سامانه ثبت واگذاري مطالبات قراردادي (فكتورينگ) و تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي موسسات تضمين براي اولين‌بار در دولت سيزدهم انجام شده است و انتظار مي‌رود فعالان اقتصادي از اين ظرفيت‌ها استفاده كنند.
معاون سياست‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين به تأسيس چند موسسه (صندوق) تضمين غيردولتي و استفاده از ظرفيت‌هاي اين شيوه تأمين مالي توسط فعالان اقتصادي اشاره كرد كه به تسهيل در تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود محيط كسب‌وكار و رونق توليد در كشور مي‌انجامد.
تامين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام با منابع غيربانكي
روحاني تدوين احكام پيشنهادي در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه جهت جلب حضور و مشاركت بخش خصوصي را از ديگر رويكردهاي جدي دولت سيزدهم در تنوع بخشي به تامين مالي پروژه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و ادامه داد: تحولات بازار سهام در سال پيش از استقرار دولت سيزدهم و ريزش شاخص كل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمايه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفي با توجه به حجم بالاي پروژه‌هاي ناتمام در كشور، روند نزولي انباشت سرمايه و نقش تحولات اقتصاد كلان به‌ويژه در حوزه ارزي در توجيه‌ناپذير شدن اقتصادي پروژه‌هاي داراي توجيه اقتصادي در گذشته، تسريع در اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي نيمه‌تمام بيش از گذشته ضرورت يافته است.
وي بيان كرد: از آنجا كه استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهايت منجر به اتخاذ تصميم درخصوص اجراي سياست كنترل مقداري ترازنامه شد، لذا عملا تأمين مالي پروژه‌ها با محدوديت تأمين مالي ازطريق سيستم بانكي مواجه شده بنابراين در اين برهه زماني، بهره‌گيري از ساير ابزارهاي تأمين مالي اولويت يافت.
معاون وزير اقتصاد به اقدامات انجام شده در اين حوزه اشاره كرد و افزود: مشاركت در تدوين آيين‌نامه معاملات سهام و مديريت منابع نقدي در صندوق تثبيت بازار سرمايه و اصلاح اساسنامه صندوق مذكور، تدوين آيين‌نامه اجرايي «بازارمبادلات شمش طلا در بورس كالاي ايران» براي تصويب در هيات وزيران، تصويب بسته‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، تدوين دستورالعمل تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورسهاي كالايي كشور و سياست‌گذاري براي تسهيل تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي ازطريق شركت‌هاي عام پروژه در همين راستا انجام شد.
به گفته روحاني، تدوين آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد مسكن موضوع تاسيس، توسعه و تسهيل مقررات فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي تأمين مالي ساخت و اجاره مسكن نيز در همين زمينه از سوي وزارت اقتصاد انجام شده است.
وي اضافه كرد: بر اين اساس براي اولين‌بار تمركز بر تأمين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام از طريق روش‌هاي غير بانكي و به‌طور مشخص روش‌هاي معرفي شده در بازار سرمايه كشور و تشكيل «كميته تخصصي تسهيل تأمين مالي پروژه (طرح) ها ازطريق شركت پروژه سهامي عام» با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در معاونت سياست‌گذاري اقتصادي اين وزارتخانه انجام شد و انتظار مي‌رود كه شاهد ارتقاء تأمين مالي فعالين اقتصادي با استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه و توسعه و تعميق بازار سهام سرمايه باشيم.
معاون وزارت اقتصاد اضافه كرد: تسهيل و تشويق ورود شركت‌ها و مردم به بازار سرمايه؛ تصويب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقي فرابورس ايران، تصويب ضوابط و شرايط اختصاصي پذيرش سهام شركت‌هاي نوپا و فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال، معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود تقسيم‌نشده، كاهش هزينه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالي اسلامي با تسهيل مقررات مربوطه ازجمله تسهيل در انتشار اوراق بدهي بدون ضامن ملكي با رتبه اعتباري، افزايش تعداد نهادهاي مالي و تقويت فضاي رقابتي با رفع انحصارها از آثار ملموس اين اقدامات بوده است.
روحاني در همين خصوص به صدور مجوز پذيره‌نويسي اولين شركت پروژه با استفاده از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه (سهامي عام) »
مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهريور ماه سال جاري به مبلغ ۲ هزار ميليارد تومان براي شركت گسترش سوخت سبز زاگرس جهت انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي اشاره كرد.
وي افزود: انجام بزرگ‌ترين تأمين مالي پروژه‌محور در بازار سرمايه به مبلغ ۴.۵ هزار ميليارد تومان با عنوان «طرح احداث واحد احياي مستقيم» توسط شركت «صبا فولاد خليج فارس» از روش«افزايش سرمايه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلي»، اخذ پذيرش كارخانه طلا با عنوان پروژه «توسعه معادن پارس تأمين» از فرابورس ايران نيز در اين راستا انجام شد.
حمايت از توليد دانش‌بنيان‌ها
معاون سياست‌گذاري وزارت اقتصاد رويكرد دانش‌بنيان شدن اقتصاد كشور و از سوي ديگر، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به‌صورت پايدار، مستمر، قاعده‌مند و هدفمند را از جمله مسائلي دانست كه در سال‌هاي اخير بر روي آن تأكيد بسياري انجام شده است و به همين دليل توجه به ظرفيت‌هاي وزارت اقتصاد در اين مسير بسيار حائز اهميت است و به اين منظور تسهيل و حمايت از ثروت‌آفريني، توليد و تجارت رسمي با تأكيد بر اقتصاد دانش‌بنيان، تدوين مقررات لازم و ايجاد زيرساخت‌هاي مقرراتي براي حمايت از توليد دانش بنيان‌ها دنبال شده است.
روحاني گفت: در اين راستا تقسيم‌كار جامع دستگاه‌هاي تابعه وزارت اقتصاد، ارتقاي هماهنگي‌ها و هم‌افزايي‌ها در امور دانش‌بنيان، احصاي نيازهاي فناورانه جهت نيل به وزارتخانه فناور، تشريك‌مساعي با معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري درراستاي ارتقاي اكوسيستم دانش‌بنيان، تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به قانون جهش توليد دانش‌بنيان مصوب ۱۴۰۱ ازجمله آيين‌نامه بندهاي (ب) و (ت) ماده (۱۱)، تلاش در جهت شناسايي پروژه‌هاي پيشران متناسب با اهداف اقتصادي كشور در سطح استاني، تبيين حوزه‌هاي داراي ظرفيت به‌كارگيري شركت‌هاي دانش‌بنيان، هوشمندسازي فرايندهاي عملياتي با استفاده از موسسات دانش‌بنيان، تسهيل شرايط مالياتي براي شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و رفع چالش‌هاي اين شركت‌ها در بازار سرمايه بالاخص در حوزه افزايش سرمايه انجام شد.
وي تاكيد كرد: تدوين برنامه عملياتي براي ايفاي نقش فعال در زمينه دانش‌بنيان به‌همراه تدوين بسته سياستي حمايت از امور دانش‌بنيان و تقويت اقتصاد دانش‌بنيان ازطريق ابزارهاي مالياتي، تدوين سازوكار براي رفع چالش‌ها فعاليت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان در حوزه‌هاي مختلف مالياتي، بانكي، بيمه و بازار سرمايه و ايجاد تمهيدات براي توسعه طرح فعالان اقتصادي در حوزه دانش‌بنيان با تمركز بر فعاليت و اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط در هر حوزه از ديگر اقدامات براي حمايت از توليد دانش بنيان بوده است.
معاون سياست‌گذاري وزارت اقتصادي تاكيد كرد: انتظار مي‌رود در ادامه نيز شاهد ايفاي نقش فعال وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و تقويت نقش و كاركردهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حل موانع توليد دانش‌بنيان باشيم تا در نتيجه آن بهبود محيط كسب‌وكار براي شركت‌هاي دانش‌بنيان و ايجاد تقاضا براي محصولات دانش‌بنيان از طريق هوشمندسازي فعاليت‌ها و تدوين احكام پيشنهادي در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه جهت جلب حضور و مشاركت بخش خصوصي محقق شود.
