طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي جهاني كه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۴ در سطح ۳.۱ درصد باقي بماند. اگر چه اين رشد پيش‌بيني شده بالاتر از آخرين پيش‌بيني انجام شده در اكتبر ۲۰۲۳ است، اما همچنان كمتر از ميانگين تاريخي سالانه ۳.۸ درصد است.
سال ۲۰۲۳ اقتصاد جهاني شاهد بهبودي نابرابر پس از پيامدهاي همه‌گيري كوويد-۱۹ و جنگ در اوكراين بود اما فعاليت اقتصادي در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه نتوانست به سطح قبل از همه‌گيري بازگردد و طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در اكتبر ۲۰۲۳، اقتصادهاي پيشرفته در سال ۲۰۲۳ با كاهش رشد اقتصادي روبرو شدند.
محققان تحليل كردند كه چگونه اقتصادهاي پيشرو جهان مانند ايالات‌متحده، چين و هند در سال ۲۰۲۳ با عدم اطمينان اقتصادي مواجه شدند. ايالات‌متحده به دليل انعطاف‌پذيري بازار كار و بازار مسكن، عملكرد بهتري نسبت به انتظار داشت. اگر چه فدرال رزرو به افزايش نرخ بهره ادامه داد اما نرخ بيكاري در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ تنها ۳.۷ درصد بود. مالكان خانه همچنين قادر به حفظ دارايي خالص خود در ميان قيمت‌هاي بالاي مسكن بودند.
چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، به عنوان باري براي رشد اقتصادي جهاني در سال ۲۰۲۳ شناخته شد. سي‌ان‌ان در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، گزارش داد كه چالش‌هاي مختلف پيشرفت را براي چين محدود مي‌كند. اثر كندي بر اقتصاد كلي در سال ۲۰۲۳ ناشي از قرنطينه‌هاي شديدي است كه در طول شيوع همه‌گيري به پكن تحميل شده است. با توجه به بررسي‌هاي فزاينده، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چين طي سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ كاهش شديدي را تجربه كرد. ساير عوامل محدودكننده شامل بحران املاك و نرخ بالاي بيكاري در ميان جوانان است.
يكي ديگر از مسائل اقتصادي مربوط به جمعيت‌شناسي مانند كاهش نرخ باروري است كه مي‌تواند باعث كاهش عرضه نيروي كار و افزايش بار بدهي براي كشور در آينده شود. در برابر مشكلات ساختاري در اقتصاد، به نظر مي‌رسد دولت چين اميدوار است كه اقتصاد دوباره به حركت درآيد.
هند در طول يك محيط اقتصادي چالش‌برانگيز جهاني، به عنوان يك قدرت انعطاف‌پذير ظاهر شده كه ۱۶ درصد در رشد جهان در سال ۲۰۲۳ نقش داشته است. مجمع جهاني اقتصاد در ۱۵ ژانويه گزارش داد كه هند قرار است طي پنج سال آينده به سومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود. بين سال‌هاي ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، اين كشور در دستيابي به دومين نرخ رشد بالا در ميان ساير كشورهاي گروه ۲۰ موفق بود. هند علاوه بر تقويت نوآوري و فناوري، در زيرساخت‌هاي عمومي نيز سرمايه‌گذاري كرده است.
صندوق بين‌المللي پول براي اقتصادهاي پيشرفته پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي آنها قبل از اينكه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد، از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ كاهش مي‌يابد. در مورد ايالات‌متحده، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ كاهش يابد. همچنين انتظار مي‌رود كه منطقه يورو بهبودي در نرخ رشد خود را تجربه كند.
اين بهبود با شرايطي مانند رشد درآمد واقعي، كاهش تورم و مصرف قوي‌تر خانوارها به دليل اثرات كاهش‌دهنده حمله روسيه به اوكراين كه تقريباً دو سال پيش آغاز شد، حمايت مي‌شود. با توجه به اثرات كاهشي قيمت بالاي انرژي، بريتانيا نيز در سال ۲۰۲۴ شاهد رشد متوسطي در رشد اقتصادي خود خواهد بود.
براي بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه، رشد، قبل از اينكه در سال ۲۰۲۵ بالاتر رود، همچنان در ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ باقي خواهد ماند. در آسيا، هند و چين به عنوان قدرت‌هاي جهاني پيشرو هستند. رشد اقتصادي هند با حمايت از تقاضاي داخلي، انعطاف‌پذير باقي خواهد ماند. از سوي ديگر، رشد چين ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ پيش‌بيني شده است كه به دليل هزينه‌هاي بيشتر دولت براي مقابله با بلاياي طبيعي و رشد قوي‌تر از حد انتظار در سال ۲۰۲۳، از نرخ رشد پيش‌بيني‌شده پيشي بيشتر است. همچنين انتظار مي‌رود اروپاي نوظهور و در حال توسعه نيز رشد اقتصادي خود را از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزايش دهد. بر اساس داده‌هاي توليد ناخالص داخلي، ايالات‌متحده امريكا، چين، ژاپن، آلمان و هند بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان در سال ۲۰۲۴ هستند.
كانادا بر اساس بخش‌هاي توسعه يافته توليد و خدمات خود استوار است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي كانادا ۲.۱۲ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. انتظار مي‌رود توليد ناخالص داخلي واقعي اين كشور در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۱.۴ درصد رشد كند و به ۲,۲۴۲ ميليارد دلاربرسد.
اقتصاد كانادا به‌شدت به منابع طبيعي فراوان خود متكي است كه شامل نفت، گاز، مواد معدني وچوب مي‌شود. علاوه بر اين، اين كشور داراي بخش خدمات پر رونق، صنعت توليدي تثبيت شده و تعهدي استوار براي پرورش نوآوري و پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي است. پيش‌بيني مي‌شود كه توليد ناخالص داخلي واقعي برزيل در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۱.۷ درصد رشد كند و به ۲,۲۷۲ ميليارد دلار رسيده است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي اين كشور ۲.۱۳ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. بنابراين برزيل يكي از اقتصادهاي بزرگ جهاني است. اقتصاد برزيل بخش‌هاي گسترده‌اي دارد كه شامل كشاورزي، معدن، توليد و خدمات مي‌شود. قابل ذكر است، اين مركز جهاني برجسته براي توليد و صادرات محصولات كشاورزي است. عوامل متعددي از جمله قيمت كالاها، مصرف داخلي و پيشرفت زيرساخت‌ها، رشد اقتصاد برزيل را شكل مي‌دهند. ايتاليا يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي اروپاست. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي اين كشور ۲.۱۹ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. همچنين پيش‌بيني شده است كه توليد ناخالص داخلي واقعي ايتاليا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد كند و ۲.۲۸۰ ميليارد دلار رسيده است. ايتاليا به عنوان سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا داراي يك بازار بسيار توسعه يافته است. پيش‌بيني مي‌شود فرانسه در سال ۲۰۲۳ توليد ناخالص داخلي ۲۹۲۰ ميليارد دلاري داشته باشد و در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۳,۱۸۲ ميليارد دلاراست. اقتصاد فرانسه با تنوع مشخص مي‌شود و بر صنايعي مانند هوافضا، گردشگري، كالاهاي لوكس و كشاورزي تأكيد دارد. فرانسه به دليل سيستم رفاه اجتماعي قوي، زيرساخت‌هاي توسعه يافته و سرمايه‌گذاري قابل‌توجه در تحقيق و توسعه مشهور است.
طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي بريتانيا ۳.۳۳ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و توليد ناخالص داخلي اين كشور ۴۸۹۱۰ دلار بود و در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۳,۵۹۲ ميليارد دلاراست. پايتخت لندن به عنوان يك مركز مالي جهاني عمل مي‌كند. اقتصاد بريتانيا تركيبي از بخش‌هاي خدمات، توليد، مالي و خلاق است. لندن به عنوان يك مركز مالي در سراسر جهان عمل مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را جذب مي‌كند.
هند با رتبه‌بندي توليد ناخالص داخلي، پنجمين اقتصاد بزرگ جهان است. همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال ۲۰۴۷ به كشوري توسعه‌يافته تبديل شود. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي هند ۳.۷۳ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و ۴,۱۱۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۴ است. هند در رتبه‌بندي توليد ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۲۴ در رتبه پنجم قرار دارد. اقتصاد هند داراي تنوع و رشد سريع است كه توسط بخش‌هاي كليدي مانند فناوري اطلاعات، خدمات، كشاورزي و توليد تقويت مي‌شود. اين كشور از بازار داخلي گسترده خود، نيروي كار جوان و ماهر از نظر فناوري و طبقه متوسط در حال گسترش خود سرمايه‌گذاري مي‌كند. ژاپن به عنوان يكي از ۲۵ اقتصاد بزرگ در جهان قرار دارد. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي اين كشور ۴.۲۳ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بوده است و در سال ۲۰۲۴ به ۴,۲۹۱ ميليارد دلاراست. اقتصاد برجسته ژاپن با فناوري پيشرفته، قدرت توليد و صنعت خدمات متمايز است. بخش‌هاي برجسته شامل خودرو، الكترونيك، ماشين‌آلات و حوزه‌هاي مالي است. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي آلمان ۴.۴۳ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۴,۷۳۰ ميليارد دلار است. اقتصاد ملي بر صادرات متمركز است و بر نيروي كار كارآمد خود بنا مي‌شود. اقتصاد آلمان به‌شدت بر صادرات متمركز است و به دليل دقت خود در بخش‌هاي مهندسي، خودروسازي، شيميايي و داروسازي مشهور است. اين كشور از نيروي كار ماهر، ابتكارات تحقيق و توسعه قوي، و تعهد آشكار به پرورش نوآوري بهره مي‌برد. طبق گزارش ياهو، دومين اقتصاد بزرگ جهان چين است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي اين كشور ۱۷.۷ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود. پيش‌بيني مي‌شود توليد ناخالص داخلي واقعي چين در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۴.۶ درصد رشد كند و به ۱۸,۵۶۶ ميليارد دلار برسد. چين شاهد رشد قابل‌توجهي در پيشرفت اقتصادي خود بوده است و از رتبه چهارم در سال ۱۹۶۰ به رتبه دوم در سال ۲۰۲۳ رسيده است. اقتصاد چين عمدتاً به توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري وابسته است. ايالات‌متحده توانسته است جايگاه خود را به عنوان اقتصاد پيشرو جهاني حفظ كند. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايالات متحده ۲۶.۹۵ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ بود و در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۲۷,۹۷۴ ميليارد دلاراست. بر اساس گزارش فوربس، ۱۰ كشور فقير جهان از نظر توليد ناخالص داخلي شامل سودان جنوبي، بوروندي، جمهوري آفريقاي مركزي، سومالي، كنگو، موزامبيك، نيجر، مالاوي، چادو ليبرياست.
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود تحليل كرد
وضعيت بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان در سال ۲۰۲۴
طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي جهاني كه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۴ در سطح ۳.۱ درصد باقي بماند. اگر چه اين رشد پيش‌بيني شده بالاتر از آخرين پيش‌بيني انجام شده در اكتبر ۲۰۲۳ است، اما همچنان كمتر از ميانگين تاريخي سالانه ۳.۸ درصد است.
ارسال نظر
