چه كسي به فكر مردم است؟

مرتضی عزتی

معادله ماليات در بودجه 1403 هنوز حل نشده و نگراني‌هاي بسياري را شكل داده است. در شرايطي كه دولت قصد دارد، ميزان دستمزدها را حداكثر 20درصد افزايش دهد اما افزايش 50 درصدي ماليات را در دستور كار قرار داده است! در واقع دولتي كه حاضر نيست دستمزد حقوق‌‌بگيران را مطابق تورم و قانون افزايش دهد، ماليات دريافتي از اقشار مختلف را بسيار بيشتر از تورم بالا برده است. اين عدم تناسب ميان حقوق و دستمزدها از يك طرف و دستمزدها با ماليات از سوي ديگر، قدرت خريد خانوارهاي ايراني را به اندازه‌اي تنزل داده كه بسياري از شهروندان حتي براي تهيه كالري روزانه استاندارد نيز با مشكل مواجه شده‌اند. اين در حالي است كه در شرايط ركودي، دولت‌هاي معقول و شايسته‌سالار، رويكرد انبساطي اعمال مي‌كنند. مهم‌ترين خروجي سياست انبساطي، كاهش ماليات است. در كنار سياست كاهش ماليات، دولت‌ها به دنبال افزايش رويكردهاي مولد در اقتصاد هستند. اما متاسفانه سياست افزايش مالياتي دولت دقيقا بر عكس اين ضرورت‌ها عمل مي‌كند.علاوه بر اينكه دولت در شرايط فعلي وظيفه دارد هزينه‌هاي خود را كاهش و بهره‌وري را افزايش دهد، اما بدون توجه به وضعيت صاحبان كسب و كار و توليد به دنبال افزايش هزينه‌هاي خود است كه بر خلاف مصالح كلان كشور است. افزايش ماليات‌ها آثار زيانباري دارد كه لازم است به برخي موارد اشاره شود: 
1) در شرايطي مانند اقتصاد ايران كه تورم در كنار ركود فشار بر مردم را افزايش داده و ركود تورمي حاكم شده، عاقلانه آن است كه دولت از افزايش افسارگسيخته ماليات‌ها خودداري كند. به ويژه كه آمارهاي دولتي حاكي از آن است كه تورم حدود 40درصد است، اما دولت ماليات‌ها را بيش از 50 درصد بالا برده است! در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده هم رشد 1 الي 2درصدي پيدا كرده كه بيانگر رشد بالاي هزينه‌هاي خانوارهاست. وقتي ماليات بر ارزش افزوده در اين حد بالا مي‌رود، قيمت مجموعه كالا و خدمات نيز افزايش مي‌يابد و دامنه‌هاي گراني‌ها بيشتر مي‌شود. بنابراين افزايش ماليات‌ها در اين شرايط منطقي نيست و فشار هزينه‌هاي زندگي را بيشتر مي‌كند.
2) واقع آن است كه دولت سيزدهم به اين علت سراغ افزايش ماليات مي‌رود كه دنبال منافع و مصالح و موقعيت خودش است. دولت به دنبال اعمال سياست اقتصادي به نفع توسعه كشور و كاستن از فشار بر مردم نيست. اگر قرار بود سياست‌هاي دولت به نفع رشد و توسعه كشور باشد، اولويت نخست اين بود كه سياست‌هاي به اصطلاح انبساط در فعاليت اقتصادي مردم را فراهم كند.انبساط در فعاليت اقتصادي مردم، موجب بهبود درآمد مردم از يك طرف و رشد اقتصادي كشور از سوي ديگر مي‌شود. دولت اما بدون توجه به وضعيت اقشار محروم و متوسط جامعه، تنها تلاش مي‌كند، هزينه‌هاي روزمره خود را تامين كرده و امروز را به فردا برساند. ماليات و هرگونه درآمدي كه دولت از فعالان اقتصادي و مردم اخذ كند به معناي اعمال سياست‌هاي انقباضي اقتصادي است. در واقع دولت تلاش مي‌كند، فعاليت‌هاي اقتصادي مولد كشور را محدود كند. هرچند اين رويكرد رسما اعلام نمي‌شود و مصاحبه‌هاي دولتمردان حاكي از توجه آنها به توليد و صنعت و بازار كسب و كار است اما سياست‌هاي اقتصادي به گونه‌اي است كه عملا باعث كاهش فعاليت‌هاي توليدي و ركود در بازار كسب و كار مي‌شود. افزايش ماليات باعث كاهش سوددهي، كاهش سوددهي هم باعث كاهش سرمايه‌گذاري و نهايتا كاهش توليد در كشور مي‌شود. 
3) دولت در يك وضعيت منطقي در يك چنين شرايطي بايد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد و اجازه دهد، فعالان اقتصادي، نقدينگي خود را وارد فعاليت‌هاي اقتصادي روتين كنند. در حالي كه دولت بدون توجه به يك چنين بايدي و بدون درك اين موضوع كه اوضاع توليد و صنعت كشور چگونه است، ماليات تحميل شده به توليد و صنعت و كسب و كار را افزايش داده است. به ويژه اينكه در شرايط ركود فعلي و كاهش قدرت خريد مردم، بسياري از اصناف تحت تاثير قرار گرفته‌اند و درآمدهاي‌شان كاهش يافته است. دولت اما به جاي درك شرايط فعالان اقتصادي، فقط مطالبات خود را ديده و ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد. اين وضعت نشان مي‌دهد هم حقوق‌بگيران و هم اصناف و صاحبان كسب و كار همگي بايد بهاي ناكارآمدي دولت را بپردازند.