آمارهاي مركز امار ايران نشان مي‌دهد نرخ تورم در ايران در سال‌هاي 1398 تا 1402 به ترتيب 34.8 درصد، 36.8 درصد، 40.2 درصد، 45.9 درصد . 40.7 درصد بوده است. اين داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تورم در سال‌هاي دولت سيزدهم نسبت به سال‌هاي پيش از آن افزايش يافته است. اين در شرايطي است كه همزمان رشد اقتصادي نيز كاهش داشته است. افزايش تورم در اين دوره به چند علت اصلي دارد كه برخي از مهم‌ترين اينها اشاره مي‌كنيم.

آمارهاي منتشر شده مركز آمار ايران نشان مي‌دهد دولت سيزدهم نه تنها در بهبود رشد اقتصادي موفق نبوده، بلكه سياست‌هاي نادرست آن موجب كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي 1401 و 1402 شده است و روند آن نشان مي‌دهد در سال 1403 نيز رشد اقتصادي به‌ شدت كاهش خواهد يافت و احتمالا منفي خواهد شد

رويكردهاي نامزدهاي انتخاباتي در زمينه مسائل مختلف مي‌تواند بسياري از جهتگيري‌هاي سياست‌هاي اقتصادي آنها در آينده را نشان دهد. مي‌توان ايده‌هاي پزشكيان كه در مناظره‌ها، سخنراني‌ها، گفت‌وگوها و نوشته‌هاي مختلف بيان و ارايه شده است را در زمينه‌هاي مختلف به صورت كلي احترام به انسان‌ها، علم‌باوري، شايسته‌سالاري، تعامل مثبت با ديگران، آزادي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، روابط باز و مثبت بين‌المللي و در زمينه اقتصادي تعهد با رشد اقتصادي و رفاه همگاني و مانند اينها دانست.

انـــتـــــخـــابات رياست‌جمهوري فرصتي جهت بازبيني اثرگذاري رويكردهاي مختلف موجود در كشور براي آينده است. آشنايي با اثرگذاري رويكردها مي‌تواند انتخاب را بهبود ببخشد. از اين رو در اين نوشتار كوتاه، نگاهي به اثرگذاري دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي بر 4 متغير اصلي اقتصادي مي‌كنيم.

آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند تمام سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و خارجي از همه منابع تامين مانند بانك‌ها، بودجه دولت، منابع درون بنگاه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاران جديد در 3 سال گذشته نتوانسته است استهلاك سرمايه كشور را جبران و موجودي سرمايه كشور را حفظ كند.

اولويت اول اقتصادي براي هر كشوري در هر نقطه‌اي از كره خاكي، رفاه اقتصادي مردم و جامعه است. اين رفاه اقتصادي به‌ طور معمول با توليد ملي تامين مي‌شود و نشانه افزايش آن رشدي اقتصادي است، هر اندازه رشد اقتصادي بيشتر باشد به تبع آن، زمينه‌هاي لازم براي رفاه اقتصادي بيشتر فراهم مي‌شود.

هرچند نمايندگان مجلس در لايحه ارسالي ابتدايي دولت تغييراتي ايجاد كردند اما به نظر مي‌رسد كه همچنان نحوه اجراي نهايي بودجه با ابهاماتي مواجه است.

زماني كه تورم حدود ۴۰ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم، در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي  عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند.  لايحه بودجه ۱۴۰۳ چند نكته كليدي دارد.

پرسشي كه اين روزها براي بسياري از ايرانيان مطرح شده آن است كه اولا آيا دولت سيزدهم در مهار تورم توفيقي داشته و اگر نه دلايل اين عدم توفيق چه بوده است؟ اين يادداشت تلاش مي‌كند از منظر تحليلي به اين پرسش‌ها پاسخ دهد: 

با پايان گرفتن انتخابات مجلس دوازدهم، پالسي كه به بازارها ارسال شده، نوسان و التهاب را در اقتصاد نمايان كرده است. دلار در دالان صعودي بسیار بالا قرار گرفته، سكه ركوردهاي تازه‌اي را ثبت مي‌كند و ساير بازارها هم با افزايش نرخ‌ها روبه‌رو هستند. از سوي ديگر فقدان نظارت بر سوداگري‌ها، گرانفروشي‌ها، كم‌فروشي‌ها و... مردم را بي‌دفاع در برابر موج گراني‌ها رها كرده است.