معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي و شركتهاي دانشبنيان بايد پشت فرمان اقتصاد كشور باشند، گفت: من صميمانه دست بخش خصوصي را مي بوسم و نقشه استراتژي صنعتي كه تدوين كردهاند را روي چشم ميگذارم و تلاش خواهم كرد كه بستر فعاليت فعالان اقتصادي را فراهم كنم. محمد مخبر معاون اول رييسجمهور عصر روز (شنبه) و در آستانه دهمين سالگرد ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب و «روز اقتصاد مقاومتي و كارآفريني» با جمعي از كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي ديدار كرد و پاي درد دل و دغدغههاي آنان نشست. وي در اين جلسه بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را به مشاركت هرچه بيشتر در اقتصاد و استفاده از ظرفيتها و مزيتهاي كشور فراخواند و گفت: دولت آمادگي دارد بستر فعاليت و نقش آفريني هرچه بيشتر بخش خصوصي را در اقتصاد كشور فراهم كند و موانع را از سر راه آنان بردارد. معاون اول رييسجمهور يكي از مهمترين مسائل و موانع پيش روي توسعه كشور را كمرنگ بودن نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور برشمرد و اظهار داشت: البته اين مشكل دو سويه است و متاسفانه طي ساليان گذشته و در ادوار مختلف، روابط و تعامل مناسب ميان دولت و بخش خصوصي در كشور شكل نگرفته و اين ارتباط به صورت حداقلي بوده كه اصلاح اين روند و نزديك شدن بخش خصوصي و دولت يكي از نيازهاي مهم و ضروري امروز كشور است. مخبر ادامه داد: باور قطعي دولت اين است كه دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي، ثبات بازار، اطمينان از نرخ ارز و تحقق ساير اهداف اقتصادي جز با فعال شدن بخش خصوصي و مشاركت جدي فعالان اقتصادي محقق نخواهد شد. معاون اول رييسجمهور به ظرفيتهاي گسترده كشور همچون ذخاير نفت و گاز، نيروي انساني نخبه و مجرب، معادن و ساير مزيتها اشاره و خاطرنشان كرد: فعالسازي اين ظرفيتها توسط بخش دولتي ميسر نيست و لازم است بخش خصوصي پاي كار باشد تا از اين ظرفيتهاي گسترده در جهت توسعه و بزرگ شدن اقتصاد كشور استفاده كند. مخبر افزود: وظيفه دولت از يك سو حل مشكلات بخش خصوصي و از سوي ديگر پاسخگويي به دغدغهها و نيازهاي مردم است ضمن آنكه بايد در اين ميان به دنبال بياثر كردن نقشهها و كارشكنيهاي دشمن نيز باشد؛ كه اميدوارم با همراهي بخش خصوصي بتوانيم به اين برنامهها جامه عمل بپوشانيم. معاون اول رييسجمهور اظهار داشت: بيش از گذشته آمادگي دارم جلسات هماهنگي و همفكري با فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي را به صورت مستمر ادامه دهم تا به برنامهاي مشترك و جامع الاطراف دست يابيم كه هم مشكلات و موانع بخش خصوصي برطرف شود و هم به دغدغههاي اقتصادي و معيشتي مردم پاسخ داده شود. معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي و شركتهاي دانش بنيان بايد پشت فرمان اقتصاد كشور باشند، گفت: من صميمانه دست بخش خصوصي را ميبوسم و نقشه استراتژي صنعتي كه تدوين كردهاند را روي چشم ميگذارم و تلاش خواهم كرد كه بستر فعاليت فعالان اقتصادي را فراهم كنم. در اين جلسه رييس كل بانك مركزي نيز به برخي سوالات و دغدغههاي مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي پاسخ داد و گفت: بانك مركزي در سال جاري تلاش كرده است كه نرخ رشد اقتصادي كاهش پيدا نكند و همزمان تورم كاهشي باشد و نقدينگي نيز كنترل شود كه خوشبختانه تا حد زيادي در اين برنامه موفق بودهايم. فرزين همچنين گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي كنترل نرخ ارز و تامين نيازهاي ارزي بخش خصوصي ارايه كرد و از راهاندازي ابزار جديدي تحت عنوان بازار سلف ارزي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در آينده نزديك خبر داد. در اين نشست كه وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت نيز حضور داشتند، فعالان اقتصادي و مديران عامل برخي شركتها ضمن تشريح دغدغهها و مشكلات پيش روي فعاليت بخش خصوصي، از آمادگي كامل خود براي همراهي با دولت و نقش آفريني هرچه بيشتر در اقتصاد كشور خبر دادند. تامين نقدينگي و سرمايه درگردش، موانع و بروكراسي اداري، رفع محدوديتهاي ارزي و چند نرخي بودن ارز از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي در اين جلسه بود كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.