رحم كنيم!
حل كارشناسي مسائل و مشكلات اقتصادي كه تاثير بلندمدت و ماندگار بر زندگي و سطح توسعه جوامع دارد، كاري دشوار و مستلزم وجود دانش و خرد علمي، اراده سياسي و سرمايه اجتماعي است.
حل كارشناسي مسائل و مشكلات اقتصادي كه تاثير بلندمدت و ماندگار بر زندگي و سطح توسعه جوامع دارد، كاري دشوار و مستلزم وجود دانش و خرد علمي، اراده سياسي و سرمايه اجتماعي است.الزماتي كه متاسفانه جمع آمدن اين هر سه در كمتر دوره‌هاي زماني در كشورمان حادث شده و عمدتا با غيبت و ضعف يكي، دو يا بعضا هر سه اين مولفه‌هاي اساسي توسعه‌اي مواجه بوده‌ايم.نرخ ارز يكي از اين مسائل لاينحل و موضوعات بلاتكليفي است كه طي چند دهه ضمن تخريب بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور و بروز انواع ناكارايي‌ها و عدم تخصيص بهينه منابع و توزيع رانت و ترويج فساد، هر از چندگاهي به بحران‌هاي بزرگ و تنش‌هاي روحي و رواني جمعي ايرانيان منجر شده است.اين در حالي است كه يك بار در دوران معروف به «اصلاحات» كه موفق‌ترين كارنامه اقتصادي پس از انقلاب را از خود به‌جا نهاد، راهكاري قانوني براي حل آن، مشخص و مقرر شد كه نظام ارزي كشور تك‌نرخي شناور مديريت شده متناسب با تفاضل تورم داخلي و جهاني باشد. (1381) متاسفانه اما اين چارچوب منطقي و معقول جز بر روي كاغذ واقعيت نيافت و بسته به وضعيت و سليقه و اراده دولت‌ها و نهادهاي حكومتي همواره با ارز دو يا چند نرخي مواجه بوده‌ايم. به‌طوري‌كه در دولت حاضر تعداد اين نرخ‌هاي ارز به هفت نرخ رسيد (دبير كانون صرافان-6/5/1402). تعدد نرخ‌هايي كه هر يك منفذ و شايد دروازه‌اي است به سوي فسادهاي ريز و درشت و عظيم و ضعف و ناتواني بيشتر اقتصادملي. يكي از آخرين پرده‌هاي اين نمايش تاسف‌بار، جدال دولت و مجلس بر سر ميزان نرخ ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي بوده است. در اين جدال دولت خواستار حدود 15 ميليارد يورو ارز ترجيحي (28500 تومان) براي واردات يكسري كالاها بوده و نمايندگان رقم 10 ميليارد يورو را در اصلاحيه بودجه قرار داده بودند. نهايت آنكه تقريبا راه ميانه با غلبه بيشتر دولت مصوب شد و رقم 13 ميليارد و 600 ميليون يورو براي واردات كالاهاي اساسي كشاورزي، دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشكي در بودجه سال آتي گنجانده شد.استدلال دولت براي درخواست ارز ترجيحي بيشتر، جلوگيري از تورم و دليل نمايندگان براي كاهش اين رقم، فسادزا بودن آن بود. يكي از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است كه مجلس ارز را به نرخ 28500 تخصيص مي‌دهد اما «چون زنجيره كامل در اختيار دولت نيست و در قيمت‌گذاري دولت نمي‌تواند ورود كند، وارد‌كننده، محصول نهايي‌اش را با نرخ ارز 50 هزار توماني قيمت‌گذاري مي‌كند.» (جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس- 28/11/1402)
آنچنان‌كه مشخص است نه اين روش و تخصيص بيشتر و بيشتر ارز ترجيحي گره‌اي از تورم باز مي‌كند و منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود، چنانكه فوران درآمدهاي ارزي در اواسط دهه 80 و دولت مهروز به خسارات عظيم به بنيان‌هاي اقتصادي كشور و تورم بالا و بيماري هلندي و صنعتي زدايي انجاميد و نه كاهش يكي- دو ميليارد دلاري تزريق ارز ارزان چنانكه مجلسيان چك و چانه مي‌زنند تاثيري در سلامت اقتصاد و كاهش محسوس فسادهايي همچون فساد تاريخي «چاي دبش»دارد. چرا كه مشكل جاي ديگري است. در واقع مجلس و دولت يكدست شده هيچ يك نظريه و نگاه راهبردي مشخصي به اقتصاد و مسائل آن ندارند و حداكثر آنكه سعي مي‌كنند با تجويزهايي، دردهاي توانفرساي اين اقتصاد به شدت بيمار را قدري تسكين دهند و ظاهرش را سلامت جلوه دهند. اين در حالي است كه ديگر نه چنين مسكن‌هايي و حتي قوي‌ترين آنها دردهاي مهلك اين بيمار را تسكين مي‌دهد و نه با مشاطه‌گري مي‌توان آب و رنگي به اين چهره زرد و رنج كشيده نشاند. راهكار بحران ارزي كشور اجراي كارشناسي و نه سليقه‌اي همان فرمول «شناور مديريت شده» مشخص شده در دو دهه قبل است، چرا كه تداوم مسير فعلي و اختصاص ارز ارزان به نان، انرژي، دارو و كالاهاي اساسي كمتر ثمره‌اي براي جمعيت نابرخوردار و كمتر برخوردار دارد و بيشتر ساير طبقات و گروه‌ها و برخي از كشورهاي اطراف از اين ارزپاشي بهره‌مند مي‌شوند. همچنين با توجه به كمبود منابع ارزي ادامه راه فعلي منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت، كسري بودجه و تورم مي‌شود. از سوي ديگر كنترل قيمت‌ها با قيمت‌گذاري دستوري به بهانه ارز تخصيصي ترجيحي، مانع حركت آزاد اقتصاد و رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد فساد و رانت وتضعيف صادرات و ناترازي تجاري و ..مي شود.در واقع «سه بازيگر اقتصاد، يعني بنگاه، دولت و قشر فقير هر سه بازنده مي‌شوند و تنها برنده اين اتفاق آنهايي‌اند كه به اين چند قيمتي‌ها دسترسي پيدا مي‌كنند و مي‌توانند از آنها استفاده كنند.» (جامعه فراموش شده- نيلي، كاوياني، عباسيان- آينده‌نگر- شماره 136) خرد علمي حكم مي‌كند با تجميع اراده سياسي و پشتوانه سرمايه اجتماعي بيش از اين، اقتصاد رو به احتضار را موش آزمايشگاهي سلايق و منافع خود قرار ندهيم و با گشايش در فضاي داخلي و بين‌المللي و شايسته‌سالاري قدري به مردم رحم كنيم، اگر البته هنوز قائل به اين اصول انساني و اخلاقي باشيم!
