شناسايي و انتقال اموال بابك زنجاني به كشور

رييس قوه قضاييه گفت: اموال «بابك زنجاني» در خارج از كشور شناسايي و به تهران منتقل شد. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نشست شوراي عالي قوه قضاييه روز دوشنبه سي بهمن ماه اظهار كرد: در نتيجه تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي همه بخش‌هاي ذيربط، اموال «بابك زنجاني» در خارج از كشور شناسايي و به تهران منتقل شد و بنا بر كارشناسي‌هاي اوليه صورت گرفته، اين اموال، كفافِ بدهي‌ها و خسارت‌هاي او، خواهد بود. وي گفت: اين محموله از اموال شناسايي شده «بابك زنجاني» در خارج از كشور كه به تهران منتقل شده بنا بر كارشناسي‌هاي اوليه، تكافوي بدهي‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلي را هم اضافه كنيم؛ اضافه مي‌آيد البته من تاكيد كرده‌ام كه باز هم كارشناسي در اين خصوص صورت بگيرد.
رييس قوه قضاييه افزود: در مرحله‌اي از رسيدگي به پرونده، جمعي از اشخاص از يك دستگاه آمدند و گفتند ما مي‌خواهيم در جهت شناسايي و بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» كار جديدي را آغاز كنيم؛ ما اعلام كرديم از اين امر استقبال مي‌كنيم البته من يك اولتيماتوم دادم و ظرف زماني مشخصي را تعيين كرديم كه اگر باز هم ادعاهاي محكوم‌عليه به اثبات نرسيد و اموالي از او شناسايي و مسترد نشد كه تكافوي بدهي‌هايش را بدهد، حكم قطعي و قانوني در قبال او اجرايي خواهد شد. وي بيان كرد: از جمله پرونده‌هاي نسبتاً جنجالي و مهم ما در يك دهه اخير، پرونده «بابك زنجاني» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشي واصل شد كه نامبرده مقدار معتنابهي ارز از بانك مركزي دريافت كرده و به مقداري كه بايد مابه‌ازاي اين ارز را مي‌رسانده، نرسانده و غير از آن، ميزاني از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنين در يك بخش ديگر نيز نفت دريافت كرده بود كه بايد مابه‌ازاي آن را برمي‌گرداند، اما از اين كار استنكاف كرده است. محسني اژه‌اي گفت: علي‌ايحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادي تشكيل شد و سروصداي زيادي هم به پا كرد چرا كه مبلغ مورد ادعا، سنگين و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ايجاد شود؛ در همان زمان گزارشي از «وزارت نفت» و مرجعي ديگر واصل شد و تقاضاي ممنوع‌الخروجي «بابك زنجاني» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد كه متهم ادعا كرده كه اموال را برمي‌گرداند؛ فلذا اموالي را در داخل كشور معرفي كرد كه البته آن اموال هم با مشكلاتي مواجه شد از جمله زمين واقع در منطقه «ايران زمين» در «شهرك غرب»؛ با بررسي‌هاي صورت گرفته معلوم شد كه در همان زمين نيز تخلفاتي صورت گرفته است؛ سپس، با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد كه افرادي از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخي واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌اي انجام داده‌اند؛ فلذا يك پرونده ديگر هم در اين راستا تشكيل شد. علي‌ايحال، پرونده مزبور سنگين شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابك زنجاني» شد و معلوم شد كه نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشاراليه، اقدامات پرحجمي در دستگاه قضايي انجام گرفت چرا كه ابعاد اين پرونده بسيار پيچيده و سنگين بود؛ از شناسايي اموال متهم در داخل و خارج از كشور تا پيگيري موضوع و رصد و تحصيل دليل؛ گوشه‌اي از اقدامات قضايي در اين مرحله بود. وي افزود: بابك زنجاني، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوي محكوم شد؛ پس از محكوميت بدوي، وي اعتراض كرد و پرونده به ديوان عالي كشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ ديوان عالي، رأي صادره را اِبرام و تأييد كرد؛ البته با اين قيد كه اگر محكوم‌عليه كليه اموال را مسترد گرداند مي‌تواند از ارفاقات ذيل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي بهرمند گردد. پس از اعلام نظر ديوان عالي، مجموعه دادگستري معطوف بر بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» شد. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: در اين مرحله، نامبرده اعلام كرد كه در فلان كشور، ۴ ميليارد دلار موجودي دارم؛ او از ۵ الي ۶ كشور نام برد كه در آنها وجوهاتي دارد و اسنادي را هم در اين رابطه ارايه كرد؛ اما نمي‌شد به اين اسناد اعتماد كرد چرا كه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبي ارايه كرده بود كه خلاف از آب درآمده بودند. محسني اژه‌اي گفت: علي‌ايحال، هيات‌هايي متشكل از بخش‌هاي ذيربط، به كشورهاي مورد ادعاي «بابك زنجاني» اعزام مي‌شدند، اما اموال و وجوهاتي از او نمي‌يافتند؛ همچنين افراد مختلفي نيز واسطه شدند كه مي‌توانيم اموال نامبرده را شناسايي و مسترد كنيم؛ حتي در آن مقطع كه من معاون اول قوه قضاييه بودم، چند مورد در اين خصوص به خودِ من مراجعه كردند. در اين خصوص، دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز تلاش‌هايي انجام دادند و مسيرهايي را طي كردند؛ در مقطعي «وزير اطلاعات» اعلام كرد اگر متهم را در اختيار ما قرار دهيد ما تكليف اموال او را روشن مي‌كنيم لذا مدت طولاني متهم به دستگاه مزبور تحويل داده شد؛ البته ما در اين مقطع تاكيد داشتيم كه متهم را آزاد نمي‌كنيم، اما در داخل زندان مي‌توانيد امكانات لازم را در راستاي شناسايي و بازگرداندن اموال، در اختيار او قرار دهيد؛ پس از آن دستگاه امنيتي ديگري آمد و باز هم هدف نهايي تحقق نيافت و غير از اموال داخلي «بابك زنجاني» و ۲ الي ۳ اموال منقول از او در خارج كه البته آنها هم تعارضاتي داشت، اموال ديگري از مشاراليه شناسايي نشد؛ اموال شناسايي‌شده از نامبرده نيز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانك مركزي» تكافوي بدهي «بابك زنجاني» و خسارات مرتبط با آن را نمي‌كرد. وي تصريح كرد: در مرحله بعدي، جمعي از اشخاص از يك دستگاه مسوول آمدند و گفتند ما مي‌خواهيم در جهت شناسايي و بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» كار جديدي را آغاز كنيم؛ ما اعلام كرديم از اين امر استقبال مي‌كنيم البته من يك اولتيماتوم دادم و ظرف زماني مشخصي را تعيين كرديم كه اگر باز هم ادعاهاي محكوم‌عليه به اثبات نرسيد و اموالي از او شناسايي و مسترد نشد كه تكافوي بدهي‌هايش را بدهد، حكم قطعي و قانوني در قبال او اجرايي خواهد شد .
رييس قوه قضاييه گفت: مدت تعيين‌شده براي بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» يك بار تمديد شد؛ تا اينكه چند وقت پيش، نامبرده اعلام كرد قصد همكاري دارم و نشانه‌هايي از صدق او آشكار شد و اموال قابل‌توجهي را معرفي كرد. نهايتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ كارشناسي‌هاي اوليه، اين محموله تكافوي بدهي‌ها و خسارت‌هاي «بابك زنجاني» را مي‌دهد؛ البته من تاكيد كرده‌ام كه مجدداً كارشناسي صورت گيرد؛ با «وزارت نفت» و «بانك مركزي» نيز صحبت شده و آنها نيز مراجعه كرده و اموال را رويت كرده‌اند. وي همچنين روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را به كليه سربازان گمنام كه پيوسته براي حفظ و تحكيم امنيت كشور و مردم مشغول مجاهدت هستند تبريك و تهنيت گفت و از هماهنگي كليه دستگاه‌ها و بخش‌هاي امنيتي، اطلاعاتي، انتظامي براي برقراري امنيت كامل در مراسم يوم‌الله ۲۲ بهمن تقدير كرد. رييس دستگاه قضا همچنين حضور پرشكوه مردم در سراسر كشور در يوم‌الله ۲۲ بهمن را عزت‌آفرين و خنثي‌كننده توطئه‌هاي دشمنان دانست و از آحاد مردمي انقلابي و متدين ايران اسلامي به سبب حماسه‌سازي در جشن انقلاب قدرداني كرد و اعلام داشت كه حضور پرشكوه مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن، مسووليت كارگزاران نظام را سنگين‌تر كرده است.