سياست‌گذاران در اقتصادهاي در حال توسعه و پيشرفته بر سر اين نكته كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) عنصر كليدي براي يك استراتژي موفق توسعه است، توافق دارند. كميسيون اروپا مي‌گويد: «FDI محرك رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي است». در بحبوحه همه‌گيري كوويد-19، بانك جهاني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را كليدي براي بهبود بحران توصيف كرد. هرچند اين يك نظر و برداشت جديد نيست و شاهد اين ادعا را مي‌توان در مقاله صندوق بين‌المللي پول در سال 1999 ملاحظه نمود كه اشاره كرد: «با تاييد بر اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌تواند به توسعه اقتصادي كمك كند، همه دولت‌ها خواهان جذب آن هستند.»با اين وجود ميزان تاثيرگذاري FDI بر رشد اقتصادي براي همه كشورهاي ميزبان و دريافت‌كننده آن نه تنها يكسان نبوده بلكه در گذر زمان نيز با توجه تحولاتي كه در عرصه اقتصاد جهاني رخ مي‌دهد، شرايط متضادي را نيز تجربه کرده است. نتايج مطالعات (بنتريكس و همكاران، 22023) بيان مي‌دارد، هرچند مطالعاتي وجود دارد كه ارتباط مثبتي بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي پيدا مي‌كند، اما در حال حاضر اين اتفاق نظر وجود دارد كه جريان‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تنهايي كافي نيستند و ورودي‌هاي مكمل مانند سرمايه انساني و شرايط و مختصات نيازمندي‌هاي مالي كشورها نقش اصلي را در پيوند بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي ايفا مي‌كنند و نتايج مطالعات اين را نشان مي‌دهد كه رابطه بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي به دور از ثبات است. نتايج حاصل از بررسي انجام شده در بازه زماني 1970 تا 2018، نشان مي‌دهد كه حتي اثر واسطه‌اي سرمايه انساني و بسترهاي مالي، كه در ادبيات اوليه در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و رشد ايجاد شده بود، پس از سال 1990 ماهيت تاثيرگذاري آنها تغيير نموده است. يك توضيح احتمالي براي يافته‌هاي مربوط به تغيير روند اثرگذاري فاكتورهاي صدرالاشاره مربوط به تحول عملكرد شركت‌ها از دهه 1990 به بعد است كه ارتباطات بهتر به شركت‌ها اجازه داد تا فعاليت‌هاي پيچيده را در سراسر مرزها هماهنگ كنند و بعد از آن انقلاب زنجيره ارزش جهاني (GVC) ماهيت FDI و اثرات بالقوه آن بر رشد اقتصادي را كاملا تغيير داد. به عنوان مثال، دو اثر متضاد در بازي وجود دارد: از يك سو، GVCها «قابليت‌هايي» را كاهش مي‌دهند كه يك كشور براي دريافت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به آن نياز دارد. از سوي ديگر، GVCها به شركت‌هاي چند مليتي اجازه مي‌دهند تا كارگران با دستمزد پايين را در كشورهاي فقير به كار گيرند و در عين حال اجزاي ارزش افزوده بالاي فرآيند توليد را در كشورهايي با سطح مهارت بالاتر حفظ كنند. در واقع بسته به نوع فعاليتي كه FDI ايجاد مي‌كند (تعيين مي‌كند چه نوع مهارت‌هايي مورد نياز است) كشورهاي با سطوح پايين سرمايه انساني ممكن است براي سرمايه‌گذاري خارجي جذاب باشند. در نتيجه، افزايش فعاليت GVC، اقتصادهاي در حال توسعه را از طريق فعاليت‌هاي مستقيم شركت‌هاي خارجي در اقتصادهاي ميزبان و از طريق سرريزها به اقتصاد داخلي، قادر به رشد كرده است. همچنين نتايج مطالعه بنتريكس و همكاران نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با رشد در كشورهايي كه رشد فعاليت GVC بالايي را تجربه مي‌كنند و داراي سطوح پايين اوليه سرمايه انساني يا توسعه مالي هستند، ارتباط مثبت دارد. از اين‌رو تقويت سرمايه انساني و بهبود توسعه مالي ممكن است براي جذب و بهره مندي از اجزاي با ارزش افزوده بالاي GVCها و FDI ارتباط نزديكي داشته باشند.
مقايسه سهم FDI از GDP در ايران و كشورهاي منتخب
با تاكيد بر اهميت كانال‌ها و زمينه‌هاي تاثيرگذاري FDI بر رشد اقتصادي، اصل وجودي آن بر بسياري از اقتصادها پوشيده نسيت و اين موضوع هم توسط تئوري‌هاي اقتصادي و هم تجربيات كشورها طي دهه‌هاي اخير موضوعي اثبات شده است. با اين توصيف نمودار (1) سهم جريان خالص FDI براي ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب را براي سال 2021 نشان مي‌دهد. نمودار (1) سهم جريان خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از توليد ناخالص ملي كشورهاي منتخب (2021)
در ميان كشورهاي منتخب و حتي گروه كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين و البته كشورهاي با درامد پايين نيز شاخص مربوط به جريان خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ايران بعد از افغانستان در پايين‌ترين سطح قرار دارد. به طور يقين سياست‌هاي مرتبط با محيط كسب و كار، قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ويژه در حوزه‌هاي فناوري و تكنولوژي و همگام‌سازي سياست‌هاي اين حوزه با تاكيد بر سياست‌هاي برد - برد براي هر دو طرف سرمايه‌گذار و پذيرنده سرمايه از مهم‌ترين فاكتورهاي تاثيرگذار بر جريان مذكور است. نمودار (2) تحولات جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران و كشورهاي منتخب طي سال‌هاي 1970 تا 2021 را نشان مي‌دهد. نمودار (2) جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران و تركيه طي سال‌هاي 1970 تا 2021
بين سال‌هاي 1348 تا 1358 سطح خالص جريان مستقيم سرمايه‌گذاري خارجي همواره از تركيه بالاتر بوده است ولي بعد از سال 1358 اين روند معكوس شده است و تنها در سال 1380 (2002 ميلادي)، اين شاخص براي ايران از تركيه بالاتر قرار گرفته است. هرچند از سال 1386 (2008ميلادي) روند جريان خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي تركيه نيز روند نزولي شديدي داشته، ولي باز هم از ايران در سطح بالاتري قرار دارد.
منبع: https://ourworldindata.org
