بابك زنجاني و ايده فروش نفت توسط نهادهاي حاكميتي

پس از اعلام مسوولان قضايي در خصوص شناسايي و ورود اموال بابك زنجاني به داخل ايران يك‌بار ديگر موضوع فروش نفت توسط افراد حقيقي و نهادهاي حاكميتي و دولتي در فضاي عمومي كشورمان مطرح شده است. اين موضوع زماني ابعاد جدي‌تري پيدا مي‌كند كه دولت در بطن بودجه 1403 نيز به دنبال رديف‌هايي است كه از طريق آن امكان فروش و صادرات نفت را براي برخي افراد و نهادها فراهم سازد. تجربيات قبلي ايران از ورود افراد حقيقي و نهادها به روند صادرات نفتي تجربه اميد بخشي نبوده است. در مهم‌ترين نمونه از اين پرونده‌ها پيگيري پرونده بابك زنجاني بيش از 10سال طول كشيده است و طي اين مدت رقم قابل توجهي از دارايي‌هاي ايرانيان در ورطه‌اي مبهم قرار داشته است. با مطرح شدن دوباره پرونده بابك زنجاني بايد ديد روند فروش نفت توسط افراد حقيقي، نهادهاي حاكميتي و برخي شركت‌ها آيا در راستاي منافع ملي است و كمكي به بهبود وضعيت صادرات نفتي كشور مي‌كند؟ يا اينكه بر حجم نارسايي‌ها مي‌افزايد؟ تا جايي كه من اطلاع دارم صادرات نفت توسط افراد حقيقي و شركت‌هاي حقوقي چندان دامنه‌دار نبوده و چند نمونه انگشت‌شمار از آن وجود دارد. برخي نمونه‌ها مانند، ماجراي بابك زنجاني تجربه‌هاي تلخي به شمار مي‌روند. بيشتر صادرات نفت ايران طي دهه‌هاي گذشته توسط شركت ملي نفت ايران صورت گرفته است. اين نوع صادرات هم شرايط خاصي دارد، چرا كه شركت ملي نفت ايران زمينه‌ها، ظرفيت‌ها و ابزار لازم براي فروش و صادرات نفت را دارد. اما اينكه دولت در بطن بودجه‌هاي سالانه بخواهد زمينه‌اي براي فروش نفت توسط افراد حقيقي يا شركت‌هاي حقوقي را فراهم سازد، به نظرم چندان عاقلانه نيست. چرا كه فروش و صادرات نفت در جهان از جمله حوزه‌هاي بسيار تخصصي است و هر ساختار و جرياني نمي‌تواند در اين زمینه ورود كند. نكته مهم‌تر احتمال فسادي است كه در اين روند محتمل است. به هر حال ايجاد امكان صادرات نفتي، يعني دستيابي به ده‌ها و صدها ميليارد دلار درآمد نفتي، اين روند بدون ترديد زمينه فساد را تقويت كرده و ممكن است خساراتي را براي ايران ايجاد كند. البته بر اساس شنيده‌هاي تحليلگران، دولت در ازاي بدهي‌هايي كه به پيمانكاران دولتي و غيردولتي دارد، مقدار نفت در اختيار پيمارنكاران قرار مي‌دهد تا اين بخش‌ها بتوانند به صورت تهاتر از طريق فروش نفت، بدهي‌هاي خود را استيفا كنند. تا به امروز هنوز به جز تجربه‌اي مانند بابك زنجاني، نمونه ديگري از ورود بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در روند فروش نفت ثبت نشده است. گمان نمي‌كنم تجربه مطلوبي از رهگذر اين نوع تصميمات شكل بگيرد. علت اين عدم توفيق آن است كه شركت‌هاي غير دولتي يا دولتي، ‌امكاناتي كه براي فروش نفت لازم است را ندارند. ذخيره‌سازي نفت، استخدام نفتكش‌ها، بارگيري، بيمه و ارسال نفت و... مواردي هستند كه طي دهه‌هاي گذشته توسط شركت ملي نفت ايران انجام شده، اگر شركتي بخواهد به اين عرصه ورود كند الزاما بايد از شركت ملي نفت ايران بهره ببرد. بنابراين معتقدم اين مصوبه عملا امكان اجرايي شدن ندارد. در بودجه‌هاي سالانه عنوان شده، برخي نهادهاي انتخاباتي و حاكميتي4.4ميليارد يورو ميعانات دريافت مي‌كنند تا براي صادرات اقدام كنند. از اين مبلع 45.5درصد مبلغ مذكور سهم دولت خواهد بود. در سيستم‌هاي كشورهاي ديگر مثلا اعضاي اوپك نشنيده‌ام كه شركت‌های خصوصي امارات، عراق، عربستان و... به روند فروش نفت ورود كنند. اگر ايران اين بحث را بخواهد عملي كند، كار جديدي است. مثلا صندوق‌های بازنشستگي دسترسي به ذخاير نفتي ندارند كه بخواهند آن را به فروش برسانند. ممكن است اين ايده مطرح شود كه فلان ميزان نفت فروخته شده، سهم صندوق بازنشستگي يا ساير بخش‌هاست و درآمدهاي آن سهم اين نهاد خواهد بود. اما فروش نفت به‌طور كلي كار اين شركت‌هاي خصولتي يا غيردولتي نيست.‌ اي كاش تصميم‌سازان تجربه بابك زنجاني را در برابر قرار دهند و ديگر دست به اقداماتي نزنند كه منابع ملي ايرانيان را در مسير استهلاك يا اتلاف قرار دهد.